تطور المجتمع المدني ظهر قطاع المجتمع المدني، الذي يتكون من المنظمات غير الحكومية والجماعات ذات المنطلق الديني، والنقابات العمالية، وجماعات الشعوب الأصلية، والمنظمات الخيرية، وجماعات المجتمعات المحلية، والمؤسسات، وغير ذلك من المؤسسات والمنظمات، كقوة رئيسية في عملية التنمية الدولية خلال العشرين عامًا الماضية. وشهد المجتمع المدني توسعاً كبيراً من حيث نطاق عمله وحجمه وقدراته، وذلك في أعقاب تنامي الأنظمة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لحولية المنظمات الدولية، فقد زاد عدد المنظمات غير الحكومية الدولية من 6000 عام 1990 إلى ما يزيد على 50 ألفا عام 2006. وأصبح لمنظمات المجتمع المدني دور بارز في تقديم المساعدات الإنمائية علي مستوى العالم؛ حيث يشير تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن هذه المنظمات قدمت مساعدات تقدر بحوالي 15 مليار دولار أمريكي من تدفقات المساعدات الدولية حتى عام 2006. وازداد كذلك تأثير وقدرة منظمات المجتمع المدني على تشكيل السياسات العامة على الصعيد العالمي خلال العقدين الماضيين. ويتضح هذا النشاط جلياً عن طريق حملات الدعاية الناجحة التي استطاعت استقطاب آلاف المؤيدين في شتى أنحاء العالم حول قضايا من بينها حظر زرع الألغام الأرضية وإلغاء الديون وحماية البيئة. إن النداء العالمي لمكافحة الفقر (GCAP)، وهو حملة من المجتمع المدني الدولي تدعو إلى الإعفاء من الديون وزيادة المعونات للبلدان الفقيرة، يعتبر أحدث الأمثلة على نشاط المجتمع المدني المفعم بالحيوية وأهميته. وتشير تقديرات إلى أن هذه الحملة قامت في عام 2008 بتعبئة ما يزيد على 116 مليون مواطن للمشاركة في أحداث وأنشطة الوقفة احتجاجاً على الفقر والتي نُظمت في مختلف مدن العالم. أسباب الشراكة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني
يدرك البنك الدولي أن التعاون بين منظمات المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص قد تؤدي إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بصورة كبيرة. وتلعب منظمات المجتمع المدني على وجه الخصوص دوراً هاماً في التنمية من خلال: - ضمان وصول أصوات الفقراء والمهمشين إلى الحكومات، وكذلك ضمان الأخذ بوجهات نظرهم في القرارات الخاصة بالسياسات.
- تشجيع المساءلة والشفافية في القطاع العام عن طريق زيادة المساندة لتحقيق الإدارة العامة الرشيدة.
- بناء أسس مشتركة من خلال نُهج تشاركية وتعزيز استراتجيات التنمية الوطنية والمبادرات الوطنية الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء.
- تقديم الخبرة الفنية وتوفير حلول مبتكرة تتسم بالفاعلية من حيث مردود التكلفة لمواجهة المشكلات المحلية؛
- المشاركة مع الحكومات لتقديم خدمات اجتماعية، خاصة، في المناطق الخارجة من صراعات والتي تعاني من هشاشة أساليب إدارة الحكم لديها.
كيفية اشتراك البنك الدولي مع منظمات المجتمع المدني
بدأ البنك الدولي في التفاعل رسمياً مع منظمات المجتمع المدني في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، من خلال مناقشة المخاوف بشأن الآثار البيئية للمشروعات التي يمولها البنك. وفي عام 1981، وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على السياسة الأولى المعنية بالعلاقة مع منظمات المجتمع المدني. وفي عام 2005، نشر البنك ورقة عن السياسات بعنوان "قضايا وخيارات تحسين التعاون بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني * ". ويحلل هذا التقرير علاقة البنك بالمجتمع المدني ويقدم إطارا مؤسسيا ويوضح خطة عمل من 10 نقاط لزيادة تدعيم هذه العلاقة. وفي يناير/كانون الثاني 2005، رُفعت هذه الوثيقة إلى مجلس المديرين التنفيذيين في البنك، والذي أعاد التأكيد على مساندته لمشاركة المجتمع المدني كأحد المكوّنات الهامة لتعزيز جهود البنك الرامية إلى تخفيض أعداد الفقراء على مستوى العالم. ويعكف البنك الدولي حالياً على تحديث الإرشادات المتعلقة بتعاونه مع منظمات المجتمع المدني في مختلف وحداته. حوار السياسات
في مجال الحوار المتعلق بالسياسات، يتشاور البنك مع منظمات المجتمع المدني بغية التعرف على وجهات نظرها واقتراحاتها بشأن مجموعة من قضايا السياسات العالمية مثل نظام الإدارة العامة وتغير المناخ إلى إستراتيجيات المساعدة القطرية على المستوى القطري. ويشجع البنك أيضاً ويساند حكومات البلدان النامية على الانخراط مع منظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ ورصد إستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء التي تحدد سياسات وخطط البلد المعني بشأن تخفيض أعداد الفقراء. وتمت أكبر عملية مشاورات عالمية حديثة عام 2009 حول سياسة البنك الدولي المعنية بالإفصاح عن المعلومات والتي شملت اجتماعات ومؤتمرات عن طريق الفيديو ومشاورات عبر الإنترنت في 25 بلدا. وأشرك البنك أيضا منظمات المجتمع المدني عام 2009 في أزمة الغذاء العالمية والأزمة المالية خلال سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة. ويقوم البنك حاليا باستشارة منظمات المجتمع المدني حول مراجعة استراتيجياته المعنية بالطاقة والتعليم والتجارة والصحة والبيئة. التعاون في مجال العمليات
وازدادت وتيرة تعاون البنك على مستوى تنفيذ العمليات بصورة مطردة مع منظمات المجتمع المدني وذلك من خلال إشراكها في مشروعات يمولها البنك وتمويل المبادرات الإنمائية الخاصة بهذه المنظمات.. وزادت مشاركة منظمات المجتمع المدني المتوقعة في المشروعات التي يمولها البنك الدولي من 21 في المائة من مجموع المشروعات الجديدة في السنة المالية 1990 إلى ما يُقدر بنحو 82 في المائة في السنة المالية 2009. وزادت مساندة الجهود الإنمائية لمنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم من خلال إنشاء العديد من آليات التمويل. ويتم عادةً تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات مثل التخفيف من وطأة الفقر في المناطق الريفية، والرعاية الصحية في المجتمعات المحلية، وتنمية المشاريع الصغرى، وحماية البيئة، والتعليم الابتدائي، وحقوق المساواة بين الجنسين. ويقوم البنك الدولي بتمويل منظمات المجتمع المدني بصورة مباشرة من خلال آليات مقرها في واشنطن (مثلا، برنامج سوق التنمية، وصندوق البيئة العالمي)، وبصورة غير مباشرة من خلال الصناديق الاجتماعية التي تديرها الحكومات في أكثر من 60 بلداً. للاطلاع على أمثلة عديدة عن حوار البنك مع منظمات المجتمع المدني بشأن السياسات، وتعاونهما على مستوى العمليات على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية، انظر تقرير "المشاركة بين البنك الدولي والمجتمع المدني: استعراض السنوات المالية 2007-2009." مسؤول الاتصال:
جون جاريسون، هاتف: 4742473 202، البريد الإلكتروني: jgarrison@worldbank.org للاتصال بفريق المجتمع المدني بالبنك الدولي، يرجى استخدام البريد الإلكتروني
civilsociety@worldbank.org
للمزيد من المعلومات عن نهج البنك إزاء مشاركة المجتمع المدني، وقائمة بموظفي التنسيق المعنيين بالمجتمع المدني في المكاتب القطرية، وفرص التمويل المتاحة في شكل منح، وكيفية الاشتراك في الرسالة الإخبارية الإلكترونية الشهرية الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، يمكن زيارة الموقع التالي للبنك على شبكة الإنترنت والخاص بمشاركة المجتمع المدني:
http://www.albankaldawli.org/civilsociety.
تم التحديث في أبريل/نيسان 2010 |
