واشنطن: Erik Nora (202) 458-4735 Email:enora@worldbank.org واشنطن العاصمة، الثلاثاء، 11 أكتوبر/تشرين الأول، 2005 ـ في خضم جهود الإنقاذ المحمومة والتي ستتواصل على مدى الأيام القادمة في بلدان منطقة جنوب آسيا التي ضربها الزلزال، يسعى البنك الدولي جاهداً في الوقت الحالي إلى تشكيل فرق من خبراء إعادة الإعمار في أعقاب الكوارث، وإتاحة الموارد المالية على الفور، حيث قام بمضاعفة المبلغ الأولي الذي تعهد بتقديمه إلى باكستان، التي تُعتبر أشدّ بلدان هذه المنطقة تضرراً من جراء هذا الزلزال، ليصل إلى 40 مليون دولار أمريكي. ومن الممكن أن يتجاوز هذا المبلغ مئات الملايين من الدولارات على الأمد البعيد.
قال نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة جنوب آسيا، برافول براتل، " سنفعل كل ما في وسعنا لمساندة عملية إعادة الإعمار على الأمد الطويل، ولكن ما يهم الآن هو مساندة حكومة باكستان في الحصول على بعض الأموال على الأمد القصير حتى يمكن أن تتدفق الموارد النقدية إلى المناطق المتضررة، وذلك لتأمين المأوى المؤقت والوقود لمواجهة فصل الشتاء الذي يوشك أن يداهم المنكوبين في هذه المناطق، إضافة إلى توفير سُبل المعيشة للأسر المتضررة."
وأضاف براتل قائلاً بأن التعاون والتنسيق فيما بين الجهات المانحة هما أيضاً من بين الأمور البالغة الأهمية في هذه المرحلة المُبكرة. وقد أعربت الهيئات الثنائية والمتعددة الأطراف المجتمعة في إسلام أباد حالياً عن التزامها بالعمل معاً تحت قيادة حكومة باكستان استجابة لدعوتها لتقديم المساعدة. من جانبه، تعهد البنك الدولي بمشاركة خبرائه في فريق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث، وذلك حرصاً منه على إجراء تقييم مُحكم للأضرار والاحتياجات.
واستطرد براتل قائلاً، " عندما تواجه حكومة ما كارثة بهذا القدر، فإن الحاجة إلى الفرق الطبية والكلاب المدربة، بطبيعة الحال، ستسبق الحاجة إلى مواد البناء. ولكن، ينبغي أن تبدأ، الآن وعلى جناح السرعة، عملية التخطيط للانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة إعادة الإعمار، ولاسيما مع اقتراب فصل الشتاء القارس البرودة في المناطق المتضررة. فملايين الأشخاص يحتاجون، على الأمد القصير جداً، إلى رؤية بعض الهياكل المساندة وقد وضعت موضع التنفيذ، حتى ولو كان ذلك بصفة مؤقتة."
وسيقوم البنك الدولي بإعادة توجيه الموارد التمويلية الأولية التي تعهد بتقديمها من مشروعات له في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي وآزاد جامو وكشمير، وذلك بواقع حوالي 40 مليون دولار أمريكي. ويمكن استخدام هذه الأموال في تقديم منح نقدية إلى الأسر المتضررة، ومساندة عملية إعادة تأهيل البنية الأساسية، واحتياجات الرعاية الصحية، وإعادة التلاميذ إلى مدارس مؤقتة، فضلاً عن إتاحة المأوى بصورة مؤقتة. وأضاف براتيل قائلاً بأن الموارد التمويلية الأطول أمداً اللازمة للبنية الأساسية ستتحدد حسب تقييم الاحتياجات، ومن الممكن أن تصل مساهمة البنك الدولي، وفقاً للتوقعات، إلى مئات الملايين من الدولارات.
علماً بأن الحكومة الباكستانية هي التي ستحدد المبلغ الفعلي للموارد التمويلية اللازمة التي سيقدمها البنك الدولي، وسيعتمد ذلك، بطبيعة الحال أيضاً، على توافر مصادر أخرى للتمويل، بما في ذلك مدى سخاء التبرعات الخاصة.
وستشارك المنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارات الحكومية المحلية التي لديها خبرات في المناطق المتضررة في تنفيذ قدرٍ كبيرٍ من جهود أعمال الانتعاش. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يساند صندوق تخفيف حدة الفقر في باكستان الذي يقوم بتوجيه الأموال إلى المجتمعات المحلية في أرجاء باكستان من خلال شبكة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل عن كثب مع المجتمعات المحلية في بناء مرافق البنية الأساسية وأنشطة الأعمال التجارية الصغيرة الحجم، وذلك استناداً إلى برامج التمويل الأصغر. وتُعتبر شبكة المنظمات غير الحكومية هذه التي تمتد عبر أنحاء المناطق الريفية مؤهلة تماماً لمساعدة المجتمعات المحلية للوقوف على أقدامها مرة ثانية.
واختتم براتيل حديثه قائلاً بأن حكومة الهند، المنخرطة في عمليات الإغاثة في مناطقها المتضررة في الوقت الحالي، لم تطلب بعد من البنك الدولي تقديم المساندة لاحتياجات إعادة الإعمار، ولكن البنك الدولي يقف على أُهبة الاستعداد للاستجابة إذا دعت الحاجة.
