• البنك الدولي يعبئ ما بين 10 بلايين و15 بليون دولار أمريكي سنويا من أسواق رأس المال العالمية لمشروعات إنمائية في مختلف أنحاء العالم. • يريد البنك الدولي الآن أن يصل إلى قطاع خاص من السوق، هو المستثمر الذي لديه أهداف بيئية واجتماعية. • مستثمرون من القطاع الخاص بوسعهم الآن شراء سندات البنك الدولي من خلال بنكين أوروبيين وكذلك مساندة التكنولوجيا الخضراء والتنمية الصديقة للبيئة وبرامج مكافحة الفقر في الوقت ذاته.
24 أكتوبر/تشرين الأول 2007 – يتذكر أمين الخزانة بالبنك الدولي، كينيث لاي، الأيام التي كان فيها جده المحافظ ماليا يملك سندات البنك.
ففي تلك الأيام، كان البنك الدولي يقلل من أهمية حقيقة أن حافظة قروضه تتألف من قروض لبلدان فقيرة وأن رسالته الأساسية هي الحد من الفقر. لكنه كان يعمل على بناء الثقة في مؤسسة جديرة بالتصنيف الائتماني المنشود وهو AAA.
يقول لاي "لن نبتعد كثيرا عن الحقيقة إذا قلنا إننا كنا نقلل من شأن استخدامات هذه الأموال. وكنا، في المقابل، نبرز حقيقة أنه لدينا احتياطيات ضخمة للغاية وأننا مدعومين من حكومات البلدان الغنية."
أما اليوم، فقد اختلف نهج البنك الدولي مع المستثمرين غاية الاختلاف.
يقوم البنك الدولي بالتواصل مع فئة سريعة النمو في دوائر المستثمرين، وهي تمثل المستثمر الذي ينهض بمسؤولياته الاجتماعية، وذلك لإتاحة الفرصة له للاستثمار في التنمية ضمن برنامج التمويل السنوي للبنك الدولي.
ويقوم البنك الدولي حاليا بتعبئة ما يتراوح بين 10 بلايين و15 بليون دولار أمريكي سنويا عن طريق سندات يطرحها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أسواق رأس المال العالمية. وظلت هذه السندات متاحة طوال السنوات الستين الماضية عن طريق السماسرة أو الوسطاء الماليين العاملين في أسواق رأس المال. ويقول لاي إنه أمكن من خلال هذه السندات تمويل نحو 600 مشروع في أكثر من 100 بلد في مختلف أنحاء العالم في السنوات القليلة الماضية.
ويهتم الاستثمار المستدام أو الذي يتسم بالمسؤولية الاجتماعية بدمج المعايير الاجتماعية والبيئية وغيرها من المعايير في القرارات المتعلقة بالاستثمارات. ويرغب هؤلاء المستثمرون في مساندة الشركات والمنظمات التي تتفق مع معتقداتهم أو معاييرهم الشخصية، أو تجنب الاستثمار في هيئات لا يوافقون على ممارساتها. ويعتقد كثيرون منهم أن إدماج المعايير البيئية والاجتماعية والمعايير الخاصة بإدارة الحكم في قراراتهم الاستثمارية يساعدهم على اكتشاف فرص استثمارية أفضل.
ويقول لاي "بدأ الناس يهتمون بكيفية استخدام أموالهم وهم على استعداد لتحديد قيمة لهذا الاستخدام."
وتقول هايكه رايشلت، مديرة قسم علاقات المستثمرين والمنتجات الجديدة في وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي إن الاتجاه نحو الاستثمار المستدام أمر حقيقي لا فيما يتعلق بالمستثمرين في الأسهم فحسب، بل المستثمرين في السندات أيضا مثل أولئك الذين يشترون سندات البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتضيف أن البنك الدولي، استجابة لهذا الوضع، قام بتعزيز جهوده خاصة في السنوات الثلاث الماضية لنشر رسائل عن التنمية بين المستثمرين الأخلاقيين في أوروبا واليابان.
وتقول رايشلت إن إدارة خدمات الخزانة في البنك الدولي قامت بتوحيد صفوفها مع وحدات أخرى في البنك، ولا سيما شبكة التنمية المستدامة ووحدات الاتصال والوحدات القطرية، من أجل تسليط الضوء على إنجازات الدول الأعضاء في البنك في مجال البيئة والتنمية. كما أن البنك الدولي لعب دورا رئيسيا العام الماضي بإصدار سندات لتمويل عمليات التحصين في البلدان النامية لصالح مرفق التمويل الدولي للتحصين والذي يتولى فيه البنك إدارة الخزانة.
ويقول لاي "بدأنا تحويل ما يقوم به البنك الدولي من أعمال صالحة إلى نقود."
علاقات مشاركة مع البنوك والمستثمرين
اشترك البنك الدولي هذا الخريف مع بنكين أوروبيين في إصدار سندات تستهدف المستثمر الخاص الذي يرغب في مساندة التكنولوجيا الخضراء والتنمية الصديقة للبيئة وبرامج مكافحة الفقر، مع الحصول على عائد جيد في الوقت ذاته.
واستطاع بنك ABN AMROأن يبيع ما قيمته حوالي 150 مليون يورو من سندات البنك الدولي Eco 3Plus خلال شهر من إصدارها يوم 17 سبتمبر/أيلول. (انظر الموضوع)
ويصدر البنك الدولي أيضا سندات بقيمة 250 مليون يورو من خلال بنك DekaBank لعملاء المجموعة المالية لبنوك الادخار الألمانية German Savings Banks Finance Group (Sparkassen-Finanzgruppe) من أجل تمويل مشروعات البنك الدولي للتنمية المستدامة. ويمكن شراء السندات التي تستحق بعد عام واحد من أي من فروع شباركاسن وعددها 16 ألف فرع في مختلف أنحاء ألمانيا حتى الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني وهي توزع عائدا مضمونا بنسبة 3.85 في المائة.
وقام البنك الدولي بتوحيد صفوفه مع بنك La Banque Postale التابع لهيئة البريد الفرنسية عام 2005 لتقديم منتج استثماري جديد للمستثمرين في قطاع التجزئة الخاص في فرنسا، وذلك بغية تمويل برامج البنك الدولي في البلدان النامية وتوفير معلومات مباشرة عنها.
وتقول دوريس هيريرا بول مديرة أسواق رأس المال في البنك الدولي إن البنك يتمتع بتاريخ طويل في اليابان كمستثمر يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية. ودشن البنك الدولي مؤخرا صندوق "مساند العالم" الذي أنشأته مؤسسة Nikko AM في طوكيو في يونيو/حزيران الماضي. ويتيح الصندوق للمستثمر الياباني الفرصة للمشاركة في حافظة استثمارات متنوعة في الأسواق الناشئة تستهدف تعزيز رسالة البنك الدولي. كما أنه سيتم التبرع بنسبة من أتعاب الإدارة من المعاملات التي يجريها الصندوق لصالح قضية إنمائية معينة.
وتقول هيريرا بول "نحن منتج رئيسي في اليابان ضمن مجموعة من منتجات الدخل الثابت للمستثمرين في قطاع التجزئة." وتضيف قائلة "والمستثمر في قطاع التجزئة في اليابان دائما ما يعتبر البنك الدولي استثمارا يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية."
وفيما يعد دفعة قوية لمركز البنك الدولي بين المستثمرين الذين ينهضون بمسؤولياتهم الاجتماعية في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تعرض البنك لانتقادات من مجموعات المصالح، قررت مؤسسة كالفيرت المؤثرة والرائدة في مجال الاستثمار الذي يضطلع بمسؤولياته الاجتماعية والبيئية في يوليو/تموز السماح لصناديقها المراعية للأبعاد الاجتماعية أن تشتري سندات البنك الدولي. وذكرت مؤسسة كالفيرت أن هذا القرار صدر عقب إجراء استعراض مكثف لسياسات البنك الدولي وممارساته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب الأصلية وقضايا المساواة بين الجنسين.
يقول لاي "أعجبت كثيرا بمستوى العناية الواجبة ومدى انفتاحهم. "لقد تنبّهت كالفيرت، فيما أعتقد، بصورة ملائمة للغاية إلى مدى تعقيد السياق الذي نعمل فيه."
وأضاف قائلا "إنهم أناس يتطلب عملهم إصدار أحكام عن الأغراض العامة التي نمارس على أساسها نحن وغيرها من المشاركين في الأسواق المالية أعمالنا. وفيما يتعلق بهؤلاء المنوط بهم إصدار تلك الأحكام، فإن التوصل إلى قرار بأننا نتفق معهم بشأن احترام تلك المقاصد العامة هو أمر في غاية الأهمية. إننا نتطلع إلى مواصلة الحوار مع كالفيرت وغيرها من المؤسسات التي تضطلع بمسؤولياتها الاجتماعية حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.".
