البنك الدولي يدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب

Contacts:
In Washington: Dina El Naggar (202) 473-3245
Delnaggar@worldbank.org

In Morocco: Najat Yamouri (212-37) 63 60 50

Nyamouri@worldbank.org

واشنطن،14 ديسمبر 2006 – وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم على تقديم قرضٍ بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب.   يأتي المشروع في إطار الالتزام الوطني نحو خفض الفقر الذي عبر عنه الإعلان الملكي عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مايو 18من عام 2005.  وتستهدف المبادرة حوالي 250 من المجتمعات الحضرية و400 من المجتمعات الريفية من ضمن المجتمعات الأكثر فقرا وتهميشا وذلك من خلال استثمارات عامة مدرة للدخل في قطاعات عدة بالإضافة إلي مكون يركز علي فئات المجتمع الأكثر عرضة للمخاطر.

وجدير بالذكر أنه علي مدار العقد الماضي أحرزت المغرب تقدما ملحوظا في نسب الالتحاق بالتعليم الأساسي وسد الفجوة النوعية و الفجوة بين الريف و الحضر.  إلا إنه لازالت نسبة 15% من السكان تعيش تحت ظروف الفقر ويمكن اعتبار نسبة 25% من إجمالي السكان معرضين للمخاطر الاقتصادية.  ويعيش حاليا 60% من نسبة الفقراء في المناطق الريفية في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في الحضر وتجدر الإشارة إلي أن مظاهر الفقر تختلف بين الريف و الحضر حيث تزيد نسبة الأمية بين الأطفال و الكبار في المناطق الريفية بينما يعاني الفقراء في الحضر من ارتفاع نسبة البطالة، محدودية الفرص الاقتصادية و ضعف الخدمات الأساسية.  وتعاني بعض الفئات أكثر من غيرها من نقص الخدمات و تتضمن تلك الفئات النساء اللاتي تعشن تحت ظروف صعبة، الأطفال بلا مأوي، المسنين، وذوي الإعاقة.

ويهدف مشروع البنك الدولي إلي دعم المبادرة من خلال منهج مختلف لمكافحة الفقر يعتمد علي دور المجتمع ويستهدف القطاعات اللازمة لتلبية احتياجات الفقراء في الريف والحضر.  وسوف يدعم المشروع دور القيادات المحلية من خلال تبني مبادئ الحكم الجيد وتنمية القدرة المؤسسية.  كما يهدف المشروع إلي دعم توصيل الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية من خلال المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.  ويعتمد المشروع علي نتائج تقرير الفقر في المغرب وذلك لتحقيق نتائج أكثر ملموسة في استهداف الفقراء وفقا للمعايير الجغرافية.

وجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحظي برعاية جلالة الملك محمد السادس و تقع تحت إشراف معالي رئيس الوزراء وتتولي تنفيذها وزارة الداخلية بدعم من ثلاث وزارات هي التنمية الاجتماعية، التنمية الريفية، و المالية.  ويعد مشروع دعم المبادرة الذي يموله البنك الدولي احدي البرامج الرئيسية في مجالات الدعم الواردة في الاستراتيجية القطرية للمغرب (2005-2009) والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة والفرص الاقتصادية للفقراء والفئات المعرضة للخطر في المناطق الريفية والحضرية.  كما يساهم المشروع في ترويج مبادئ الحكم الجيد مثل الشفافية والمساءلة والتضمين وهي نفس المبادئ التي تعتمد عليها المبادرة الوطنية.