تحملت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأزمة الاقتصادية والمالية بشكل أفضل مما فعلت المناطق الأخرى الأكثر اندماجا في الاقتصاد العالمي، لكن أثرها كان عميقا على جهود الحد من الفقر. فقد انخفض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة إلى 1.9 في المائة عام 2009 من 3 في المائة عام 2008؛ ومن المتوقع أن ينتعش ليصل إلى 4.4 في المائة عام 2010. وتباين أثر الأزمة فيما بين مجموعات البلدان بالمنطقة.
عزز البنك الدولي من برامجه في المنطقة بشكل كبير في إطار التصدي للأزمة. وزادت القروض الجديدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير من 1.6 مليار دولار في السنة المالية 2009 إلى 3.5 مليار في السنة المالية 2010، شكلت عمليات سياسات التنمية نحو نصفها. وارتفعت المساندة من المؤسسة الدولية للتنمية حوالي 25 في المائة إلى 214 مليون دولار في السنة المالية 2010، وكان جميع المساعدات في صورة منح.
