نظرة سريعة: - تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وهي عضو في مجموعة البنك الدولي بتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان الأسواق الناشئة لمساندة النمو الاقتصادي وخفض عدد الفقراء وتحسين أحوال الناس.
- تشجع الوكالة الاستثمارات التي تعود بمنافع إنمائية من خلال إتاحة التأمين ضد مخاطر نزع الملكية والإخلال بالتعاقدات والحروب والإرهاب والاضطرابات الأهلية.
- قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار منذ إنشائها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي في شكل ضمانات (تأمين ضد المخاطر السياسية) لحوالي 600 مشروع في حوالي 100 بلد نام. وتتوفر لدى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار حالياً حافظة ضمانات قائمة بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي.
تعمل المشاريع التي تساندها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على خلق فرص عمل جديدة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء وغيرهما من خدمات البنية الأساسية، كما تعمل على إعادة بناء الأنظمة المالية المنهارة وتحقيق إيرادات ضريبية ونقل المهارات والمعارف والخبرات التكنولوجية، علاوة على مساعدة البلدان في الاستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام بيئياً. استجابة الوكالة الدولية للأزمة المالية في ظل المناخ الحالي، تتمثل أولوية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في مساندة البلدان المتضررة من الأزمة المالية، ولا سيما ما يأتي بالتعاون مع مبادرات مجموعة البنك الدولي الأخرى. نتيجة لزيادة عمق الأزمة المالية، قامت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتدشين مبادرة لمساندة التدفقات المالية من البنوك إلى الفروع في البلدان التيتضررت بالأزمة المالية العالمية. وستتيح هذه المبادرة مساندة موسعة للمؤسسات المالية الساعية إلى تأمين المخاطر السياسية في الاستثمارات العابرة للحدود من أجل إعادة رسملة فروعها في هذه الأسواق أو تدعيم مركز السيولة لديها. بموجب هذه المبادرة، ستتمكن الوكالة من تقديم هذه الضمانات على المستوى العالمي، وتتوفر منها 3 مليارات دولار للاستثمار في بلدان أوروبا وآسيا الوسطى التي تأثرت بالأزمة تأثرا شديدا. وتتبع هذه المبادرة وتبني على التزام الوكالة الذي قطعته على نفسها في فبراير/شباط، في إطار الجهد المنسق من جانب الوكالات الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وغيرها من الهيئات الاستثمارية المتعددة الأطراف والمقرضين الرسميين بهدف مساعدة بلدان شرق آسيا. أصدرت الوكالة الدولية بالفعل ضمانات بإجمالي يزيد على 480 مليون دولار مساندةً لقروض المساهمين من البنوك الأم إلى المؤسسات التابعة لها في أوكرانيا وروسيا. وستساعد هذه الضمانات البنوك في هذين البلدين على تقديم ائتمانات لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وقت شحّ فيه التمويل للتوسع في الأعمال. أبرمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عقدا مبتكرا مع مؤسسة التنمية الأفريقية، وهي شركة لتطوير نشاط الأعمال موّلها مستثمرون ألمان، لتسهيل تقديم نحو 150 مليون دولار من الاستثمارات لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا جنوب الصحراء ، والتي توفر معظم الوظائف في القارة ويعتبر هذا العقد من العناصر الهامة في استجابة الوكالة الدولية المستمرة للأزمة المالية العالمية، وهو يزود لجنة المساعدات الإنمائية بالتزام عام للضمانات من الوكالة. بغرض تعظيم طاقة التأمين التي يمكن للوكالة الدوليةأن تجلبها للمشروع، فإنها تعمل عن كثب مع شركائها في مجال إعادة التأمين من القطاع العام والخاص وعن طريق تصّدر العمليات، أتاحت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار الإمكانية للحصول على التأمين الذي ما كان ليتوفّر بخلاف ذلك للعملاء والبلدان المضيفة. علاوة على ذلك، تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار بتغيير لوائحها التنظيمية غير التقليدية للعمليات، وهو ما من شأنه زيادة مستوى المرونة وقت الاستجابة لاحتياجات العملاء للتأمين ضد المخاطر السياسية. ماذا نفعل؟ غالباً ما تؤدي المخاوف المتعلقة بالبيئات السياسية المجهولة والتصورات المتعلقة بالمخاطر السياسية إلى التثبيط عن الاستثمار. ونتيجة لذلك، يتجه معظم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، إلى عدد قليل من البلدان. وتقوم ضمانات الوكالة بدور المحفز لاستعادة ثقة المستثمرين في الأسواق. وتساعد الوكالة أيضا على تسوية النزاعات بين المستثمر والحكومة المضيفة كي تبقي المشروعات التي تساندها الوكالة ومنافعها على المسار الصحيح. ويساعد ما تقدمه الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من مساعدة فنية وخدمات المعلومات الإلكترونية عن الاستثمار مختلف البلدان النامية على تحديد وتنفيذ إستراتيجيات من شأنها اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، علاوة على نشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار وأوضاع ممارسة الأعمال والتأمين ضد المخاطر السياسية. لماذا نقوم بهذا الدور لقد زادت الحاجة إلى الاستثمار حالياً عن ذي قبل، ولا تتمكن حكومات البلدان النامية بمفردها في أحوال كثيرة من تحمل عبء الوفاء بهذه الاحتياجات من الناحية المالية أو الفنية. ويمكن للقطاع الخاص أن يساعد على نمو الاقتصاد وتفادي احتياج الحكومات إلى استخدام الأموال التي يفضل أن تنفقها على الاحتياجات الاجتماعية، في الوقت الذي ينتهز فيه الفرصة لتحقيق استثمارات مربحة. لكن الشركات العالمية بحاجة أيضا إلى إدارة المخاطر غير التجارية والسياسية المرتبطة بالاستثمار عبر الحدود. والوكالة بصفتها عضواً في مجموعة البنك الدولي قادرة على مساندة الشركات عن طريق توفير مظلة ردع فريدة من نوعها ضد المخاطر السياسية ذات الصلة بالإجراءات الحكومية التي قد تؤثر سلبا على المشاريع. أولويات أخرى وآثارها تركز إستراتيجية الوكالة على مجالات محددة حيث يمكنها إحداث أكبر الأُثر بها: الاستثمارات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. حيث تكون هذه الأسواق في أشد الحاجة للاستثمار الأجنبي وتستفيد منه أقصى استفادة، ولكنها لا تحصل على خدمات جيدة من أسواق التأمين الخاصة. الاستثمار في البلدان المتأثرة بالصراعات. على الرغم من أن هذه البلدان تستقطب في العادة عددا كبيرا من المانحين المتحمسين حالما ينتهي الصراع، فإن تدفقات المعونة تتراجع في نهاية المطاف. ومع وجود العديد من المستثمرين الذين يخشون المخاطر المحتملة، أصبح التأمين ضد المخاطر السياسية أمراً ضرورياً لاجتذاب الاستثمارات. الاستثمار في المشروعات المعقدة ولا سيما البنية التحتية والصناعات الاستخراجية. حيث أن 1.6 مليار شخص مازالوا محرومين من الكهرباء و2.3 مليار شخص يعتمدون على وقود الكتلة الحيوية، فإن الاستثمار في هذه القطاعات من الأمور البالغة الأهمية لأشد دول العالم فقرا. مساندة الاستثمارات فيما بين بلدان الجنوب. تسهم الاستثمارات فيما بين بلدان الجنوب بنسبة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أن شركات التأمين الخاصة أو الوكالات الوطنية لائتمان الصادرات في هذه البلدان، إن وُجدت، فهي لم تتطور في الغالب تطوراً كافياً، وبالتالي تفتقر إلى الإمكانية والقدرة على تقديم التأمين ضد المخاطر السياسية. وفي الوقت الحالي، تشكل المشروعات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية 32.6 في المائة من محفظة الوكالة للمشروعات القائمة. وكان 38 في المائة من المشروعات التي تساندها الوكالة الدولية في السنة المالية الماضية يقع في أفريقيا، حيث يوجد 30 في المائة من فقراء العالم. الخلاصة يواجه العالم اضطراب في الأسواق المالية العالمية. وكان لزيادة التقلبات في البورصات وأسعار السلع الأولية وأسعار الصرف وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية أثر مدمر على حياة الفقراء. وباتت الحاجة إلى الاستثمار في هذه البلدان أشد مما كانت عليه في أي وقت مضى. وفي مثل هذه الأوقات بشكل خاص، يمكن للوكالة الدولية لضمان الاستثمار أن تشكل قيمة مضافة عن طريق تحفيز الاستثمار المستدام وتحسين وضع مخاطر المشروعات والحد من تكلفة الإقراض والمساعدة على تحقيق المشروعات الجيدة. روابط ذات صلة ما هو برنامج ضمانات الاستثمار؟ لماذا تقدم الوكالة الدولية ضمانات الاستثمار؟ كيف تساعد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار المستثمرين في اكتشاف فرص الاستثمار؟ نشرة إخبارية للمستثمر من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار برنامج الاستثمارات الصغيرة برنامج ضمانات الاستثمار الخاص بأفغانستان (pdf) صندوق ضمان الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة الاتصال بمسؤولي الإعلام مالوري ساليزون Mallory Saleson:
(202) 473-0844
البريد الإلكتروني: msaleson@worldbank.org ريبيكا بوست Rebecca Post
(202) 473-1964
البريد الإلكتروني:rpost@worldbank.org دميترو دركاتش Dmitro Derkatch
(202) 458-2097
بريد إلكتروني: dderkatch@worldbank.org
مسؤول العلاقات مع المستثمرين: مايكل دور Michael Durr
(202) 458-4798
البريد الإلكتروني:rmorier@worldbank.org تم تحديثه في أبريل/نيسان 2009 | 
