نظرة سريعة: - تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) وهي عضو في مجموعة البنك الدولي بتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بلدان الأسواق الصاعدة لمساندة النمو الاقتصادي وخفض عدد الفقراء وتحسين أحوال الناس.
- تشجع الوكالة الاستثمارات التي تعود بمنافع إنمائية من خلال إتاحة التأمين ضد المخاطر السياسية المتعلقة بتقلبات العملة والقيود على نقل الأرباح ونزع الملكية والحروب والإرهاب والاضطرابات الأهلية وانتهاك العقود وعدم احترام الالتزامات المالية السيادية.
- قدمت الوكالة منذ إنشائها أكثر من 22 مليار دولار في شكل ضمانات (تأمين ضد المخاطر السياسية) لأكثر من 600 مشروع في أكثر من 100 بلد نام. وتتوفر لدى الوكالة حالياً حافظة ضمانات قائمة بقيمة 8.4 مليار دولار.
- تعمل المشاريع التي تساندها الوكالة على خلق فرص عمل جديدة، وتوفير إمدادات المياه والكهرباء، وغيرهما من خدمات البنية الأساسية، كما تعمل على تدعيم الأنظمة المالية وتحقيق إيرادات ضريبية ونقل المهارات والمعرفة والخبرات التكنولوجية، علاوة على مساعدة البلدان في الاستفادة من الموارد الطبيعية على نحو مستدام بيئياً.
أبرز الملامح الأخيرة تركز الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على تدعيم عملها وتنويعه بالتعاون مع المؤسسات الأخرى الأعضاء بمجموعة البنك الدولي، وتعزيز مركزها بوصفها مركزاً للمعرفة خاصاً بالاستثمار الأجنبي المباشر والتأمين ضد المخاطر السياسية: - وافق مجلس محافظي الوكالة على إدخال تغييرات على اتفاقية إنشاء الوكالة بما يعزز دورها باعتبارها إحدى المؤسسات متعددة الأطراف المعنية بتقديم التأمين ضد المخاطر السياسية في سوق دائمة التطور. كما وافق المجلس على إدخال تعديلات أساسية تسمح للوكالة بالتأمين على ديون مشاريع قائمة بذاتها، وعلى الاستحواذ البسيط على استثمارات قائمة، والاستثمارات المؤهلة في حالة سعي أحد المستثمرين للحصول على تغطية تأمينية من أجل مجمع من المشاريع القائمة والجديدة.
- وقد أكدت الوكالة التزامها بمساندة الاستثمارات في العراق من خلال إعلانها هذا العام عن إبرام أول عقد ضمان لها في هذا البلد. وتمثل هذه الضمانة خطوة مهمة وتبرهن عن التزام الوكالة بتنمية القطاع الخاص الذي يمثل قاطرة لجهود خلق فرص العمل، وكذلك التزامها بمساندة مبادرة مجموعة البنك الدولي الخاصة بالعالم العربي.
- عينت الوكالة ممثلاً محلياً لها في الضفة الغربية وقطاع غزة ليكون نقطة اتصال معنية بصندوق ضمان الاستثمار التابع للوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- تواصل الوكالة القيام بدور مهم في حالات ما بعد انتهاء الصراعات، حيث تقوم بتقديم تغطية تأمينية في بلدان غالباً ما تحجم شركات التأمين الأخرى على العمل فيها. كما أصدرت الوكالة أول ضمان لها دعماً لإحدى عمليات الاستثمار في ليبريا في عام 2010. علاوة على ذلك، ركز تقرير الوكالة المعنون "الاستثمار العالمي والمخاطر السياسية 2010" على الاستثمار العابر للحدود في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.
- أطلقت الوكالة مركزاً إقليمياً لها في آسيا، مع ممثلين لها في بكين وهونغ كونغ الصين وسنغافورة وطوكيو. وأدت هذه الخطوة إلى توسيع نطاق عمل الوكالة خارج مقرها الواقع بواشنطن العاصمة، وأرسلت إشارة قوية للتأكيد على الاستثمارات الواردة إلى البلدان الآسيوية والخارجة منها.
- تواصل الوكالة تعاونها مع مؤسسات مجموعة البنك الدولي، ووقعت مؤخراً على اتفاقيتي تسويق رسميتين مع مؤسسة التمويل الدولية ووحدة البنك المعنية بإدارة الضمانات التي يصدرها البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية.
ماذا نفعل غالباً ما تؤدي المخاوف المتعلقة بالبيئات السياسية المجهولة والتصورات المتعلقة بالمخاطر السياسية إلى التثبيط عن الاستثمار، وخاصة في أوقات الأزمات. ونتيجة لذلك، تتجه معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، إلى الانخفاض بشدة. وتقوم ضمانات الوكالة بدور المحفز لاستعادة ثقة المستثمرين في الأسواق. كما تساعد الوكالة على تسوية النزاعات بين المستثمرين والحكومات المضيفة كي تحافظ على المشاريع التي تساندها الوكالة ومنافعها على المسار الصحيح. ولتعظيم قدرات التأمين التي يمكن للوكالة أن تحققها للمشروع، تعمل الوكالة أيضاً بصورة وثيقة مع شركائها في مجال إعادة التأمين من القطاعين العام والخاص. وعن طريق الدخول في عمليات إعادة التأمين من خلال شركات تأمين أخرى (Fronting transactions)، تتيح الوكالة إمكانية الحصول على التأمين الذي ما كان ليتوفّر بخلاف ذلك للعملاء والبلدان المضيفة. كما تتبادل الوكالة المعرفة في إطار التفويض المخول لها لمساندة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بلدان الأسواق الصاعدة، مما يؤكد مركزها كمؤسسة رائدة في مجال الفكر العالمي ومصدراً للمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بالجهات العاملة في مجال التأمين ضد المخاطر السياسية. لماذا نقوم بهذا الدور زادت الحاجة إلى الاستثمار حالياً عن ذي قبل، ولا تتمكن حكومات البلدان النامية بمفردها في أحوال كثيرة من تحمل عبء الوفاء بهذه الاحتياجات من الناحية المالية أو الفنية. ويمكن للقطاع الخاص أن يساعد على نمو الاقتصادات وتفادي احتياج الحكومات إلى استخدام الأموال التي يفضل أن تنفقها على الاحتياجات الاجتماعية، في الوقت الذي ينتهز فيه الفرصة لتحقيق استثمارات مربحة. لكن الشركات العالمية بحاجة أيضا إلى إدارة المخاطر غير التجارية والسياسية المرتبطة بالاستثمار عبر الحدود. والوكالة بصفتها عضواً في مجموعة البنك الدولي قادرة على مساندة الشركات عن طريق توفير مظلة ردع فريدة من نوعها ضد المخاطر السياسية ذات الصلة بالإجراءات الحكومية التي قد تؤثر سلبا على المشاريع. الأولويات الإستراتيجية للوكالة وأثرها تركز إستراتيجية الوكالة على مجالات محددة حيث يمكنها إحداث أكبر الأُثر بها: - الاستثمارات في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية. حيث تكون هذه الأسواق في أشد الحاجة للاستثمار الأجنبي وتستفيد منه أقصى استفادة، ولكنها لا تحصل على خدمات جيدة من أسواق التأمين الخاصة.
- الاستثمار في البلدان المتأثرة بالصراعات. على الرغم من أن هذه البلدان تستقطب في العادة عددا كبيرا من المانحين المتحمسين حالما ينتهي الصراع، فإن تدفقات المعونة تتراجع في نهاية المطاف. ومع وجود العديد من المستثمرين الذين يخشون المخاطر المحتملة، أصبح التأمين ضد المخاطر السياسية أمراً ضرورياً لاجتذاب الاستثمارات.
- الاستثمار في المشاريع المعقدة ولا سيما البنية التحتية والصناعات الاستخراجية. حيث إن 1.6 مليار شخص مازالوا محرومين من الكهرباء و2.3 مليار شخص يعتمدون على وقود الكتلة الحيوية التقليدية، فإن الاستثمار في هذه القطاعات من الأمور البالغة الأهمية لأشد دول العالم فقرا.
- مساندة الاستثمارات فيما بين بلدان الجنوب. تسهم الاستثمارات فيما بين بلدان الجنوب بنسبة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. إلا أن شركات التأمين الخاصة أو الوكالات الوطنية لائتمان الصادرات في هذه البلدان، إن وُجدت، فهي لم تتطور في الغالب تطوراً كافياً، وبالتالي تفتقر إلى الإمكانية والقدرة على تقديم التأمين ضد المخاطر السياسية.
مسؤولو الاتصال: مالوري سيلزون, بوليتسي هاتف: 0844-473(202)
بريد إلكتروني: msaleson@worldbank.org ريبيكا بوست, هاتف: 1964-473(202)
بريد إلكتروني: rpost@worldbank.org كارا سانتوس بيانيسي, هاتف: 2097 458 (202)
بريد إلكتروني: csantospianesi@worldbank.org مسؤول العلاقات مع المستثمرين: مايكل دور، هاتف: 4798-458(202)
بريد إلكتروني: mdurr@worldbank.org
آخر تحديث: أبريل/نيسان 2011
| 
