البنك الدولي يمنح أول قرض للعراق منذ ثلاثين عاماً

للاتصال بالبنك الدولي

في عمان: 

Sereen Juma

869-64-54-74-962

33-22-73-788-962

sjuma@worldbank.org

البحر الميت، 18 يوليو/تموز، 2005 ـ استجابة لطلبٍ من حكومة العراق، أعلن البنك الدولي اليوم في اجتماعٍ للجهات المانحة الدولية الخاص بالعراق المُنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، أنه سيتيح قروضاً بشروط ميسرة تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار أمريكي للعراق على مدى العامين القادمين، وذلك لتمويل مشروعات التنمية في القطاعات ذات الأولوية.

ويُعتبر برنامج القروض هذا الأول من نوعه الذي يتيحه البنك الدولي إلى العراق منذ عام 1973، الذي تمكن العراق بعده بفضل أدائه الاقتصادي القوي وازدياد متوسط دخل الفرد فيه من "التخرج" من الحاجة إلى الاقتراض من البنك.

يقول كريستيان بورتمان، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، " القروض المُقترحة هي جزء لا يتجزأ من الإطار الإقراضي الذي تعهدنا به في الاجتماع الأول للجهات المانحة الخاص بالعراق الذي انعقد في مدريد في عام 2003، حيث تعهدنا بمساندة جهود التنمية وإعادة الإعمار باستخدام موارد البنك الدولي إذا ومتى تطلب السلطات العراقية منا ذلك."

ويقوم البنك الدولي، في إطار إستراتيجية مؤقتة لمساندة جهود إعادة إعمار العراق، بإدارة الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق ـ وهو واحد من بين صندوقين استئمانيين تابعين للبرنامج الدولي لصناديق إعادة إعمار العراق (IRFFI) ـ الذي يستهدف تقديم التمويل السريع والمرن والمنسق من الجهات المانحة إلى الاستثمارات ذات الأولوية وجهود بناء القدرات في العراق. ولضمان تحقيق انتعاش اقتصادي قابل للاستمرار والتزام عراقي بعملية إعادة الإعمار، تضطلع المؤسسات العراقية بتنفيذ جميع المشروعات التي يمولها الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق والتابع للبنك.

وقد تعهدت الجهات المانحة، حتى اليوم، بتقديم نحو 400 مليون دولار أمريكي في شكل منح إلى الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق الذي يديره البنك الدولي والذي موّل تدريب حوالي 1000 موظف من موظفي جهاز الخدمة المدنية في العراق في مجالات أساسية لا تتجزأ من إدارة المشروع، بما في ذلك: إدارة شؤون التوريدات والإدارة المالية، والسياسات والإجراءات الوقائية. كما قام هذا الصندوق الاستئماني بتمويل طباعة نحو 70 مليون كتابٍ مدرسي تم تسليمها إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء العراق خلال السنة المدرسية الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم بدء سبع عمليات إضافية خلال العام المنصرم استهدفت إعادة بناء المدارس، واستعادة البنية الأساسية الجوهرية، ومساندة خدمات الرعاية الصحية الطارئة، وإتاحة القدرة على الحصول على مياه الشرب النظيفة. ومن الأمور الأخرى التي لا تقلّ أهميةً إدخال أنظمة حديثة تتسم بالشفافية في مجال إدارة عقود المشروعات، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد التمويلية الخاصة بإعادة الإعمار.

وسيتم استخدام برنامج القروض الجديد بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في معالجة الاحتياجات الملحة للعراق من خلال تصعيد الأنشطة في القطاعات التي حققت فيها العمليات التي موّلها الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق تقدّماً من حيث التنفيذ وتحقيق النتائج.

ويضيف بورتمان قائلاً، " نستفيد من الدروس التي نستخلصها من العمليات الجارية للصندوق الاستئماني، وذلك بغية تسريع عجلة التنفيذ حتى يمكن للشعب العراقي أن يشعر بالفرق في حياته اليومية ـ سواء أكان ذلك من خلال تحسين المرافق المدرسية، أو إتاحة إمدادات أنظف ويمكن التعويل عليها من مياه الشرب أو تحسين خدمات الرعاية الصحية."

وقد حصل العراق، وهو عضو مؤسس في البنك الدولي، على ستة قروض من البنك فيما بين عامي 1950 و 1973 لقطاعات الزراعة والتعليم والتحكم في الفيضانات والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقد أقُفل آخر قرضٍ له في عام 1979. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الدولية للتنمية ـ وهي ذراع البنك الدولي المعني بتقديم الموارد التمويلية بشروط ميسرة إلى البلدان المنخفضة الدخل ـ هي التي ستتيح برنامج القروض الجديد.