للاتصال بالبنك الدولي في واشنطن: Damian Milverton 6735-473-(202) 1+ Dmilverton@worldbank.org واشنطن العاصمة، 9 أغسطس/آب 2005 – خفَّض البنك الدولي رسوم القروض التي يمنحها، بينما رفع الحد الأقصى للإقراض المسموح به لبلد واحد بما تتراوح قيمته بين بليون دولار أمريكي و 14.5 بليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة في القدرة المالية للبنك الدولي. وتؤثر القرارات التي اعتمدها مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على البلدان المقترضة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، وهو إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، والذي يعنى بإقراض البلدان النامية المتوسطة الدخل.
وقد صرح جون ويلتون، رئيس الخبراء الماليين بالنيابة لدى البنك الدولي ونائب الرئيس لشؤون الإستراتيجية والتمويل وإدارة المخاطر، قائلاً "لقد تمكنا من تخفيض رسومنا وزيادة قدرتنا على الإقراض، مما يسهم بدوره في تدعيم قدرتنا على تقديم المزيد من الموارد للفقراء في البلدان النامية المتوسطة الدخل". وأردف قائلاً "لقد تمكنا من اتخاذ هذا الإجراء لتوافر رأس المال بالبنك الدولي على نحو كافٍ، فضلاً عن الآفاق المالية المواتية التي يحظى بها البنك الدولي على الأمد المتوسط".
خفَّض البنك الدولي للإنشاء والتعمير الرسوم المقدَّمة بخمس وعشرين نقطة أساس (0.25 نقطة مئوية من مبلغ القرض) من خلال زيادة التنازل عن الرسوم القائمة من 50 إلى 75 نقطة أساس. ويؤثر هذا التخفيض في الرسوم على كافة طلبات القروض المرفوعة إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي من 1 يوليو/تموز 2005، ويستمر العمل به حتى 30 يونيو/حزيران 2006. وكان البنك الدولي قد استحدث رسماً مُقدماً مقداره 100 نقطة أساس عام 1998، ثم تنازل أولاً عن جزء منه في السنة المالية 2005، من خلال التنازل المقدر بخمسين نقطة أساس.
وقد كانت الزيادة في حد الإقراض المسموح به الأولى من نوعها التي اعتمدتها المؤسسة منذ تطبيق حد الإقراض الفردي السابق بواقع 13.5 بليون دولار أمريكي في عام 1997. ومما شجع هذه الزيادة تعزيز قاعدة المساهمات في رأس المال، فضلاً عن التحسينات التي شهدتها نوعية الائتمان في حافظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير. ارتفعت نسبة المساهمات في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى القروض بما مقداره 31.4 في المائة في السنة المالية 2005، وذلك مقابل 29.4 في المائة في السنة المالية السابقة، بينما انخفضت مخصصات تغطية خسائر القروض من 3.5 بليون دولار إلى 3 بلايين دولار على مدار نفس الفترة. وقد تحققت أيضاً منهجية البنك الدولي للإنشاء والتعمير، المعنية بتقييم المخاطر التي تواجه المؤسسة من جراء تركّز الإقراض على عدد من كبار المقترضين، من صحة هذا القرار. وقد خفَّضت هذه التطورات من الخطر المتمثل في تخلف أحد كبار البلدان المقترضة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن سداد قرض ما، مما سيعوق بدوره قدرة البنك على الاستمرار في الاضطلاع برسالته المعنية بتخفيض أعداد الفقراء في شتى أنحاء العالم. تحققت الزيادة في حد الإقراض مع الحفاظ في ذات الوقت على التصنيف الائتماني من مرتبة (AAA) الخاص بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير في أسواق السندات، وهو التصنيف المستخدم للاقتراض الزهيد والإقراض بأسعار فائدة تنافسية.
لم يكن القرار برفع حد الإقراض مدفوعاً بالحاجة لتلبية الطلبات الملحَّة لأي من المقترضين من البنك. ولا يُتوقع أن يصل أي من أكبر البلدان اقتراضاً من البنك إلى الحد السابق في إطار برامج الإقراض القطرية الحالية المُتفق عليها مع البنك. فهذه الزيادة تمنح ببساطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير المرونة لإقراض المزيد من الأموال لمثل هؤلاء المقترضين الكبار في مرحلة لاحقة إذا استدعت الحاجة. وتعتبر الصين أكبر البلدان المقترضة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، حيث بلغت قيمة قروضها القائمة غير المسددة 11 بليون دولار أمريكي بنهاية السنة المالية 2005، تليها المكسيك ثم إندونيسيا ثم البرازيل.
ويُقرض البنك الدولي البلدان المتوسطة الدخل بشروط تنافسية من الناحية المالية إذا ما قورنت بشروط بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى. وبعد إسهامه في احتياطي رأس المال، خصص البنك الدولي للإنشاء والتعمير حوالي 40% من دخله إلى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، التي تقدم المنح والقروض المدعّمة إلى أشدّ البلدان فقراً، فضلاً عن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC). كما اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في السنة المالية 2005 تحويلاً بما قيمته 400 مليون دولار أمريكي إلى المؤسسة الدولية للتنمية وآخر بقيمة 210 ملايين دولار أمريكي إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد أفادت تقارير البنك الدولي للإنشاء والتعمير عن انخفاض في صافي الدخل القابل للتوزيع من 1.675 بليون دولار أمريكي في العام المالي 2004 إلى 1.252 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2005. علماً بأن معظم دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير يأتي من العائدات على رأس ماله، وقد كان هذا الدخل أكثر انخفاضاً في السنوات السابقة نتيجة لانخفاض مستويات أسعار الفائدة الأمريكية على نحو غير مسبوق. ويُتوقع أن يزداد دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير على الأمد المتوسط مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أحجام القروض. بلغ إجمالي التسهيلات الضمانية وارتباطات القروض والضمانات بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير 13.6 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2005، بزيادة نسبتها 23% عن السنة المالية السابقة، حيث يعتبر ذلك أعلى معدلات الإقراض التي يقدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير على مدار السنوات الست الماضية.
للمزيد من المعلومات بشأن الرسوم المفروضة على قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومقارنة لهذه الرسوم مع تلك المفروضة من قبل وكالات وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، الرجاء زيارة الموقع التالي باللغة الإنجليزية: الإدارة المالية للبنك الدولي: مكافئ الليبور لأسعار الإقراض
