مسؤولو الاتصال البنك الأفريقي للتنمية، تونس العاصمة: Eric Chinje ، هاتف رقم: (216) 7110 2116 e.chinje@afdb.org الوزارة الفدرالية للتعاون والتنمية الاقتصادية ـ ألمانيا : Stephan Bethe ، هاتف رقم: 49-(0)30-2503-2452 Stephan.Bethe@bmz.bund.de البنك الدولي، واشنطن العاصمة: Timothy T. Carrington، (202) 473 8133 tcarrington@worldbank.org
واشنطن العاصمة، 20 أكتوبر/تشرين الأول 2007 – قامت ألمانيا والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية اليوم بتدشين شراكة جديدة تستهدف تدعيم الأنظمة المالية في أفريقيا.
وأكدت ألمانيا التي ساندت هذه الشراكة أثناء رئاستها الدورية لمجموعة الثمانية على أن تدعيم الأنظمة المالية في القارة السمراء سيؤدي إلى مساندة النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف وتخفيض أعداد الفقراء.
وقالت وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية هايديماري فيتسوريك تسويل "لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية إلا إذا توفّر قطاع مالي نشيط يتيح للرجال والنساء على حد سواء القدرة على الحصول على الخدمات المالية الملائمة، كي يصبح بوسعهم الادخار، مع السماح لمؤسسات الأعمال بالاستثمار وتوفير وظائف دائمة."
وأضافت "الافتقار إلى الخدمات المالية هو أحد العراقيل الرئيسية أمام تطوّر القطاع الخاص في أفريقيا."
وتشير دراسة حديثة للبنك الدولي بعنوان "إنجاح القطاع المالي في أفريقيا Making Finance Work for Africa" إلى ظهور فرص لزيادة التمويل سهل المنال كي تستطيع مؤسسات الأعمال الحصول على الخدمات المالية التي تساعدها في الاستثمار في الأنشطة الإنتاجية وفي التوسع. وخلال العقد الماضي، تم تدعيم الأنظمة المالية في أفريقيا بسلسلة من الإصلاحات التي أمكن من خلالها إزالة القيود التي تخنق الخدمات المالية، وخصخصة البنوك الحكومية، وعودة البنوك الأجنبية إلى السوق. وهيأت المنتجات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة فرصا هائلة للابتكار. كما أتاح ظهور بنوك أفريقية أكثر قوة وزيادة التكامل الإقليمي توفير التمويل على نطاق أوسع.
وقال رئيس البنك الدولي روبرت ب. زوليك "إن تنمية القطاع المالي سيكون محركا استراتيجيا للنمو والتوظيف في أفريقيا. إذ ترى الشركات الأفريقية أن تكلفة التمويل والقدرة على الحصول عليه تمثلان اثنين من القيود الرئيسية الثلاثة أمام ممارسة أنشطة الأعمال."
وتوضح الدراسة بعض التحديات التي مازال يتعين التصدي لها، وهي:
لا يملك سوى 20 في المائة من البالغين في أفريقيا جنوب الصحراء حسابات مصرفية لدى مؤسسة رسمية أو شبه رسمية. من شأن زيادة القدرة على الحصول على الخدمات المالية أن يتيح للفقراء، والنساء منهم على وجه الخصوص، زيادة دخل الأسرة وتكوين أصول والاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والتصدي للمواقف الطارئة التي تواجه الأسرة.
تقوم البنوك بتوجيه نسبة ضئيلة للغاية مما لديها من ودائع إلى إقراض الشركات الخاصة، وتحتفظ بنسبة عالية من الودائع في أصول سائلة وسندات الدين الحكومية.
تظهر الاستبيانات التي تشمل الشركات أن الحصول على التمويل أحد أكبر القيود الثلاثة أمام نمو مؤسسات الأعمال في أفريقيا. عدد الشركات الأفريقية التي تحدد ضعف القدرة على الحصول على التمويل وتكلفته العالية باعتبارهما من العراقيل الرئيسية في أفريقيا يفوق عددها في أي منطقة أخرى من مناطق العالم.
توفّر الائتمان للقطاع الخاص آخذ في التحسن، لكن المعدل الذي بلغه وهو 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير كاف لتحفيز النمو وتنمية القطاع الخاص.
تكلفة الفائدة والنفقات الإدارية وشروط الضمانات للحصول على القروض عالية للغاية في أفريقيا. يصل هامش سعر الفائدة، الذي يعتبر مقياسا لمدى كفاءة القطاع المالي، إلى 8 في المائة في المتوسط في أفريقيا مقابل المتوسط العالمي البالغ 4.8 في المائة.
وبوسع واضعي السياسات ومقدمي الخدمات المالية، لدى تصديهم لهذه التحديات، الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية الناشئة في القارة السمراء. ومع دخول تكنولوجيات جديدة مثل الهاتف المحمول إلى السوق الأفريقية، ظهرت إمكانيات عظيمة للتغلب على حواجز المسافات وتكلفة المعاملات في مجال سداد المدفوعات وإيداع الأموال، إلى جانب أنواع أخرى من الخدمات المالية.
وأشاد رئيس البنك الأفريقي للتنمية دونالد كابيروكا بالشراكة الجديدة قائلا " نحتاج إلى تجاوز نطاق العمل بالأساليب المعتادة كي نتمكن من تدعيم القطاعات المالية في أفريقيا. فحين نجعل من تنمية القطاع المالي أولوية في أفريقيا نكون قد تحوّلنا إلى الجدية في توفير المساندة التي تحتاجها مؤسسات الأعمال الأفريقية كي تنمو وتتيح وظائف جديدة. لقد عقدنا العزم على أن نشهد زيادة مطردة في القدرة على الحصول على الخدمات المالية، وبتكلفة معقولة."
وشدد القائمون على هذه الشراكة على أن المؤسسات المالية الأفريقية تملك سيولة ضخمة. ومن ثمّ، ينبغي أن تساعد الاستراتيجيات الرامية إلى تدعيم القطاع المالي على إطلاق العنان للإمكانيات الحالية التي تملكها البنوك الأفريقية وغيرها من المؤسسات المالية. ويصل إجمالي القروض الممنوحة لمؤسسات الأعمال والأسر المعيشية حاليا إلى نحو 14 في المائة من مجموع إجمالي الناتج المحلي لأفريقيا، وهي نسبة غير كافية لتسريع وتيرة النمو وتخفيض أعداد الفقراء. ومن شأن زيادة هذه النسبة إلى 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو مستوى حققه كثير من البلدان الأخرى المنخفضة الدخل، أن تُترجم إلى أكثر من 70 بليون دولار أمريكي من الموارد الاستثمارية الإضافية للأسر المعيشية والشركات.
وكانت مجموعة الثمانية قد أقرت هذه الشراكة في اجتماعها في هايليغندام في ألمانيا خلال شهر يونيو/حزيران 2007، وذلك بهدف المساعدة في تعزيز الأنظمة المالية في أفريقيا. وفي اجتماع للمتابعة عقد في برلين، أعلن ممثلون عن ألمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد والبنك الأفريقي للتنمية والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي تأكيد التزامهم بتنمية القطاع المالي في أفريقيا وكذلك مساندتهم لهذه الشراكة، كما اقترحوا مبادئ مشتركة لهذه الشراكة مناشدين أطرافا أخرى من أصحاب المصلحة الانضمام إليها.
وسوف تساند هذه الشراكة عدة تدابير من أجل بلوغ أهداف رئيسية ثلاثة، هي: زيادة قدرة جميع الأطراف في الاقتصاد على الحصول على الخدمات المالية، وهي الشركات والأفراد والأسر المعيشية. زيادة عمق القطاع المالي وتنوعه وكفاءته: كما يظهر في نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي، وتحسين هامش الفائدة، وزيادة المؤشرات الإيجابية لسوق رأس المال، وتنمية القطاع المالي غير المصرفي في الأنظمة المالية الأفريقية. تدعيم القدرات المؤسسية والتنظيمية، كما تظهر في قياس بيئة أنشطة الأعمال وغير ذلك من مؤشرات التنمية المؤسسية. ونوهت السيدة فيتسوريك تسويل إلى أن النساء يمثلن الطاقة الاقتصادية غير المستغلة في أفريقيا، مؤكدة على أنه من شأن تحسين أداء المؤسسات المالية وتوفير القدرة الكاملة للنساء للحصول على الخدمات المالية المساعدة كثيرا في تهيئة الفرص في القارة الأفريقية.
