صحيفة وقائع
 مجموعة البنك الدولي والمعونة من أجل التجارة مجموعة البنك الدولي هي إحدى الجهات الرئيسية المقدمة للمعونة من أجل التجارة في البلدان المنخفضة الدخل o تصنف كل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هذه المساندة إلى ثلاث فئات وهي: o السياسات واللوائح المنظمة للتجارة 32 مليون دولار أمريكي
o البنية الأساسية الاقتصادية 1.7 بليون دولار أمريكي
o بناء القدرات الإنتاجية 1.3 بليون دولار أمريكي
ملاحظة: يتضمن هذا التعريف جميع قطاعات البنية الأساسية الاقتصادية (الطاقة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والنقل)؛ وتعمل كل من منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على تنقيح منهجيتها، ولذا فإن هذه الأرقام قابلة للمراجعة. • وقد شملت المعونة التي يقدمها البنك من أجل التجارة في البلدان المنخفضة الدخل مساندة من أجل: تحديث نظام الجمارك في كمبوديا، وانضمام إثيوبيا إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، والإصلاح التجاري في لاو، ومشروع تسهيل التجارة والنقل في شرق أفريقيا. مجموعة البنك الدولي تتيح برنامجا موسعا من المساعدات لجميع البلدان النامية عمليات إقراض أخرى: بالإضافة إلى القروض الميسرة والمنح المقدمة من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، والمدرجة في إحصائيات منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تقدم مجموعة البنك الدولي للبلدان المتوسطة الدخل أيضا قروضا بشروط غير ميسرة حسب شروط السوق لتمويل أنشطة بناء القدرة الإنتاجية والبنية الأساسية المتعلقة بالتجارة. فعلي سبيل المثال، قدمت مجموعة البنك الدولي خلال السنة المالية 2007 قروضا قيمتها 4.9 بليون دولار أمريكي لقطاعات النقل والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة وذلك بشروط غير ميسرة، يساعد جزء كبير منها التجارة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. تقديم برامج تدريب متطورة تتعلق بالتجارة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل: عقدت مجموعة البنك الدولي خلال السنة المالية 2006/2007 عددا من الدورات التدريبية المتعلقة بالتجارة بلغ متوسطه 48 دورة (بما يعادل نحو 14 ألف يوم تدريبي للمشتركين سنويا)، سواء على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية. وتضمنت الدورات المقدمة، على سبيل المثال:
o الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية (في الصين وفييتنام)، وقضايا في جولة الدوحة (منها دورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية)، وخبرات التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة (مصر وتايلند).
o شروط الحماية وإجراءات مكافحة الإغراق (بلدان منطقة الإنديز والمغرب)، وتجارة الخدمات (بلدان أمريكا الوسطى وبنغلاديش)، والتبادل التجاري للسلع الزراعية واتفاقيات التجارة الحرة (دورات تدريب إقليمية في أفريقيا)، ودورات عبر الإنترنت في معايير وخدمات الأغذية الزراعية. مساعدة فنية مكيفة حسب الاحتياجات: قدمت مجموعة البنك الدولي خلال السنة المالية 2006-2007 عددا من المساعدات الفنية بلغ متوسطها 36 نشاطا في العام الواحد للبلدان النامية كافة وذلك بالإضافة إلى تلك المساعدات المقدمة في إطار القروض. كان ما يقرب من ثلث هذه المساعدات من نصيب أفريقيا. وتشمل أمثلة ذلك ما يلي:
o ندوة مع منظمة التجارة العالمية ورابطة السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، موجهة للجهات المنظمة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمعنيين من المسؤولين الوزاريين والمفاوضين التجاريين في جنيف من 16 بلداً أفريقياً، وذلك بشأن التجارة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
o حلقات عمل حول تنويع الصادرات في الأرجنتين وبتسوانا.
o أدوات لمساعدة المغرب على تقييم أثر تخفيض التعريفة الجمركية على إيرادات المالية العامة، وتدفق الواردات، وحماية الصناعة المحلية. التحليل الشامل والخدمات الاستشارية: أصدرت مجموعة البنك الدولي خلال السنة المالية 2006-2007 ما متوسطه 79 من المذكرات والدراسات والتقارير الخاصة بالسياسات التجارية وذلك بناء على طلب البلدان النامية المتعاملة مع البنك. وكانت حصة أفريقيا من هذه الطلبات أقل من الثلث.
o وتشمل أمثلة ذلك ما يلي: أدوات التشخيص التجاري في كينيا؛ والموانئ والشحن البحري في الهند؛ ومناخ الاستثمار في منغوليا؛ وتجارة الخدمات في أوروبا وآسيا الوسطى؛ والملابس الجاهزة وانتهاء العمل بنظام الحصص في بنغلاديش والشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ واستجابة منطقة أمريكا اللاتينية للنمو في الصين والهند، والخدمات المالية في مصر والجزائر وتونس. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بإجراء أكثر من 30 دراسة تجارية تشخيصية كجزء من الإطار المتكامل.
تعمل مجموعة البنك الدولي أيضا بشكل مباشر مع القطاع الخاص يقوم برنامج تمويل التجارة العالمية، الذي تديره مؤسسة التمويل الدولية ـ وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص ـ بمساعدة صغار ومتوسطي التجار في البلدان النامية على الحصول على التمويل، وذلك عن طريق أدوات تخفيف حدة المخاطر المقدمة في شكل ضمانات دفع لبنوك التجارة الدولية التي توفر تسهيلات ائتمانية تجارية للبنوك المحلية في الأسواق الناشئة. وهذا البرنامج:
o يعمل في إطار حد متجدد يبلغ بليون دولار أمريكي وهو متاح حاليا لتقديم ضمان تخفيف حدة المخاطرة لنحو 87 بنكا تزاول نشاطها في 48 من البلدان النامية.
o قدم 770 مليون دولار أمريكي في شكل ضمانات في السنة المالية 2007، وينتظر أن تزيد هذه الضمانات إلى 1.3 بليون دولار أمريكي في السنة المالية 2008.
o أصدر ضمانات خلال سنتي عمله لمساندة التجارة في أفريقيا (55%)، وفي أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (25%)، والشرق الأوسط (12%)، وأوروبا (5%)، وآسيا (3%).
o يساند التجارة فيما بين بلدان الجنوب ومن ذلك صادرات الأرز من باكستان إلى اليمن، والألواح الشمسية المستخدمة في الحصول على الطاقة الكهربائية من الهند إلى أوغندا، والأسمدة من المغرب إلى بنغلاديش، والحبوب والغلال من الأرجنتين إلى إكوادور.
o يشتمل على برنامج خدمات استشارية للبنوك المحلية المشاركة لبناء المهارات في مجال التمويل التجاري. وتم حتى اليوم تدريب 227 مصرفيا من 120 بنكا في مجال تمويل التجارة موجودة في 65 بلدا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. قام برنامج الخدمات الاستشارية للاستثمار الأجنبي التابع لمؤسسة التمويل الدولية أيضا بوضع أدوات قوائم المرجعية بشأن تحسين القدرة على التنافس لدى صناعات مختارة مثل أنشطة الأعمال الزراعية والحراجة والملابس والسياحة. وتم الاضطلاع بتحليل سلسلة القيم لقطاعات حاسمة الأهمية في هندوراس، ونيكاراغوا، وكمبوديا، والصين، وموزامبيق، وإندونيسيا، والصين، والسنغال، وبيرو، وباكستان، وروسيا.
وتعتزم مجموعة البنك الدولي بذل المزيد من الجهود في هذا الصدد.
حيث أعلن روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني توسيع نطاق العمل في التجارة من خلال: زيادة برامج التحليل القطرية والمساعدات والقروض من أجل التجارة والقدرة على المنافسة. زيادة الموارد المخصصة لمرافق ومقومات البنية الأساسية المتعلقة بالتجارة. يتوقع استمرار زيادة الإقراض البنكي الميسرة للبلدان المنخفضة الدخل. وقد خفض البنك تكاليف الاقتراض للبلدان المتوسطة الدخل إلى مستويات لم يشهدها منذ تسعينيات القرن العشرين، وسيقوم أيضا بتخفيض التكاليف الإدارية المرتبطة بالاقتراض. توسيع خدمات التمويل التجاري. سيقوم برنامج تمويل التجارة التابع لمؤسسة التمويل الدولية على مدى السنوات الأربع القادمة بمضاعفة ارتباطاته السنوية تقريبا لتصل إلى بليوني دولار أمريكي، ومضاعفة عدد البنوك التي يغطيها إلى 260 بنكا، وزيادة عدد المعاملات بخمسة أمثالها لتصل إلى 4 آلاف معاملة. توسيع نطاق المساعدات المقدمة لتيسير التجارة والتي تتضمن الخدمات اللوجستية والنقل وسلسلة التوريدات. سيقوم البنك بزيادة برنامجه للتحليل والمساعدة والإقراض الخاص بتسهيل التجارة لمساعدة البلدان على تحديد نقاط الاختناقات وتصميم وتنفيذ الإصلاحات الرامية إلى معالجتها. توسيع نطاق التدريب وبناء القدرات في جوانب استراتيجية مثل وضع المعايير، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتسهيل التجارة والتفاوض حول اتفاقيات التجارة التفضيلية. مؤشرات وأدوات جديدة من أجل التجارة والقدرة على المنافسة. بالإضافة إلى المؤشرات التجارية الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وتدعيم قاعدة بيانات الحلول المتكاملة للتجارة الدولية وأدوات تحليل التعريفة الجمركية، فإن البنك بصدد إطلاق مؤشر الأداء اللوجستي ومؤشرات التجارة العالمية. زيادة تطوير المعرفة المتعلقة بسبل تسخير العولمة من النمو والقضاء على الفقر وإثراء المناقشات الرئيسية حول السياسات التجارية.
وسيغطي هذا البرنامج كلا من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على حد سواء. وستعتمد القيمة الدقيقة للمساعدات على حجم الطلب من قبل البلدان التي تأمل في جعل التجارة والقدرة على المنافسة ركيزة لاستراتيجياتها الخاصة بالنمو. كذلك سيساعد نجاح التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA15 (ذراع البنك الدولي المعني بإتاحة الموارد التمويلية الميسرة للبلدان المنخفضة الدخل) على تأمين التمويل الإضافي للمعونة من أجل التجارة. |
