بدأ أصدر المشروع الدولي لمقارنة الأسعار مؤخرا التقديرات المحسنة لإجمالي الناتج المحلي لمختلف البلدان إلى جانب تقديرات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي محسوبا على أساس تعادل القوة الشرائية. وتظهر هذه التقديرات الجديدة أن حجم الاقتصاد الصيني أصغر بنسبة 40 في المائة على أساس تعادل القوة الشرائية عما كان يعتقد في السابق.

كيف تؤثر هذه التقديرات الجديدة لتعادل القوة الشرائية على فهمنا للاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي؟

•   تفيد تقديرات تعادل القوة الشرائية في مقارنة مستويات المعيشة الحقيقية في مختلف البلدان.

•   الهدف من إجراء تقديرات تعادل القوة الشرائية هو محاولة تصحيح هذه الاختلافات في الأسعار.

•   التقدير الجديد للأسعار النسبية في الصين هو أقرب لنظيره في البلدان الأخرى التي تمر بمرحلة مشابهة من التنمية.

•   استخدام تعادل القوة الشرائية في تقييم حجم الاقتصاد ومستويات المعيشة في العديد من البلدان، ومن بينها الصين، خضع للتعديل بالتخفيض.

•   تقديرات تعادل القوة الشرائية التي خضعت للتعديل لا تغير من فهمنا للنمو الحقيقي.

•   البيانات الجديدة تغير صورة ما يحدث في الاقتصاد العالمي بعض الشيء، وليس كثيرا.

اضغط لتكبير الصورة

لكن ماذا عن الفقر؟ إذا كانت الصين ككل أكثر فقرا مما كنا نعتقد، فهل عدد الفقراء هناك أكبر مما كنا نظن؟ وماذا كان الاتجاه الذي اتخذته مساعي الحد من الفقر؟

•   أفضل سبيل لتحليل نتائج جهود الحد من الفقر هو من خلال بيانات المسح مقدرة بسعر عملة محلية ثابت.

•   تدخل عوامل تحويل تعادل القوة الشرائية في هذا التحليل إذا أراد المرء أن يضيف أو يقارن عدد الفقراء في مختلف البلدان بناء على خط مشترك للفقر مقدرا بقيمة مالية عالمية.

•   هناك ثلاث نقاط هامة ينبغي ملاحظتها خلال هذه العملية وهي:
 
1.   تكلفة تقديرات الافتقار إلى الاحتياجات الأساسية المذكورة في الجدول لن تتغير ومازالت هي تقديراتنا المفضلة لتحليل الفقر في الصين.

2.   نظرا لأن الأسعار في الصين أعلى مما كان يعتقد في السابق، فإن خط الفقر المحدد بدولار أمريكي واحد في اليوم سيكون أعلى.

3.   وبالتالي فإن العدد المقدر لفقراء الصين الذين يبلغ دخلهم اليومي دولاراً أمريكياً للفرد سيرتفع – لكن العدد المقدر في الماضي سيرتفع أيضا. واختيار معادل التحويل إلى القوة الشرائية لا يؤثر على هذا التوجه.

4.   لن يأخذ البنك الدولي بمعادلات تحويل إجمالي الناتج المحلي التي نشرها المشروع الدولي لمقارنة الأسعار ويطبقها مباشرة على بيانات المسح الخاصة للأسر المعيشية. إذ إن الفقراء لا يستهلكون سلة يمكن القياس عليها من إجمالي الناتج المحلي. بل إنهم بالأحرى يستهلكون سلة أصغر بكثير تطغي عليها المواد الغذائية. كذلك يتمركز أغلب فقراء الصين في الريف، ولذا فسنصحح الفروق بين أسعار مناطق الحضر التي رصد المشروع الدولي لمقارنة الأسعار عينات منها وبين أسعار الريف المأخوذة من مسوح سعرية أخرى. ولذا فإن البنك الدولي سيقوم بحساب معادلات تحويل خاصة لتحليل الفقر لكافة البلدان حيثما سمحت البيانات بذلك، وليس فقط للصين.

وسيستغرق هذا العمل عدة شهور كي يكتمل. لكن يمكننا فعلا أن نرى في البيانات أنه في حالة الصين فإن التغير في معامل التحويل الخاص بالفقر لن يكون على نفس القدر (من التغير في معامل التحويل الخاص بإجمالي الناتج المحلي). ولذا فلكي نتجنب إساءة التفسير القائمة على معاملات التحول الجديدة الخاصة بإجمالي الناتج المحلي، فإننا نعرض هنا تقييما أوليا للمدى الذي يرجح أن تقع فيه التقديرات الجديدة للفقر في الصين. ويرجح أن يصل معدل الفقر لمن يحصلون على دولار واحد في اليوم بتقديرات عام 2004 إلى مابين 13 إلى 17 في المائة، وليس التقدير السابق الذي كان يبلغ 10 في المائة. وسيتم تعديل تقديرات الأعوام السابقة بالزيادة كذلك، ولذا فإنه تأسيسا على معامل التحويل الجديد هذا سيتم تعديل معدل الفقر في عام 1981 ليكون في نطاق يتراوح بين 71 إلى 77 في المائة من السكان.

اضغط لتكبير الصورة

وباختصار، فإن اختيار معامل التحويل المقاس بتعادل القوة الشرائية لا يغير من استخلاص أن الصين هي صاحبة أكبر وأسرع عملية للحد من الفقر في التاريخ. وكان تقديرنا القديم لتخفيض معدلات الفقر عند مستوى دولار أمريكي واحد للفرد في اليوم (على أساس تعادل القوة الشرائية) في الصين هو من حوالي 64 في المائة من السكان عند بداية مسيرة الإصلاح إلى 10 في المائة في عام 2004. لكن التقدير الجديد سيظهر انخفاضا من مستوى يقارب 74 في المائة في عام 1981 إلى 15 في المائة عام 2004.