يوجد حوالي 2.3 مليون بالغ وطفل مصابين بفيروس أو مرض الإيدز في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي تضم نحو بليوني نسمة. وهذا الرقم آخذ في الازدياد، مؤثرا تأثيرا عميقا في عدد لا يُحصى من الأفراد إضافة إلى تبعاته على نظم الرعاية الصحية في بلدان المنطقة واقتصادها ونسيجها الاجتماعي. إن الإيدز يمثل تحديا خطيرا للتنمية ويحظى بأولوية قصوى على أجندة البنك الدولي.

ويتسم التاريخ الوبائي للإيدز في هذه المنطقة الشاسعة بالتعقيد. فوتيرة انتشاره ومدى حدته يختلفان اختلافا حادا من بلد لآخر.  إذ انتشر الإيدز في كمبوديا وميانمار وتايلند انتشارا سريعا وتجاوز عدد الإصابات الآن 1 في المائة من مجموع السكان. وفي حين أن هذه البلدان تعرضت للوباء في فترة مبكرة، فقد بدأت بلدان أخرى مثل فييتنام والعديد من أقاليم الصين تشهد انتشارا وبائيا للمرض، ولا سيما في "البؤر الساخنة" الإقليمية، وهي بحاجة إلى اتخاذ تدابير سريعة وفعالة للتصدي لهذا الانتشار.

عودة إلى أعلى الصفحة

عودة إلى أعلى الصفحة

هناك مجال كبير لتفشي الوباء في المنطقة. وحيث أن هذه المنطقة هي أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان، فأي زيادة طفيفة في معدل انتشار الإيدز سيؤدي إلى إصابة أعداد كبيرة من البشر بالفيروس أو المرض. ويقدر برنامج الأمم المتحدة المشترك أنه بحلول عام 2010 ستظهر 11 مليون حالة إيدز جديدة.

عودة إلى أعلى الصفحة

يتمثل التحدي القائم بشأن الإيدز في بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ في عنصرين: (1) منع ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس و(2) تقديم الرعاية للمصابين.  ففي عام 2005، كان حوالي مليون شخص في المنطقة بحاجة إلى علاج من الفيروسات الرجعية، وهو ثاني أكبر عدد في العالم.

وفي رد فعل على هذه الجائحة، قام جميع بلدان المنطقة بإنشاء برامج قطرية لمكافحة الإيدز. بيد أن ردود الفعل القطرية هذه غير متسقة لا في التركيز ولا في درجة النجاح. وهناك تباين واسع بين مختلف البلدان وداخل كل بلد سواء من حيث الالتزام السياسي، أو كفاية التمويل لجهود المكافحة، أو مدى توفر برامج الوقاية الفعالة والعلاج.

ففي حين تمثل بعض البلدان قصص نجاح، لا تزال بلدان أخرى متخلفة في مكافحة الإيدز. وتعتبر تايلند وكمبوديا نموذجين للبلدان التي تثبت أنه يمكن الحد من تفشي الوباء إذا توفّر التزام حكومي قوي، ورد فعل مبكر وكافٍ مع تمويل متزايد، وأنشطة جيدة الاستهداف.

ففي تايلند، انخفضت الإصابات السنوية الجديدة بالفيروس من 140 ألف حالة قبل عشر سنوات إلى 15 ألف حالة عام 2005.  وأثبتت تايلند وكمبوديا مدى أهمية إشراك بضعة قطاعات رئيسية (حين يتعلق الأمر بوباء يتغذى على الجنس التجاري)، مثل وزارة الصحة وأصحاب بيوت الدعارة والشرطة (وزارة الداخلية) وأجهزة الحكم المحلي.

ويمثل هذان البلدان نموذجين للنجاح، لكن في داخل حدود كل منهما، كما هو الحال في البلدان الأخرى، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله. وفي العديد من البلدان مثل تيمور الشرقية والفلبين فإن معدلات الإصابة بفيروس الإيدز تعتبر منخفضة للغاية رغم السلوك المتسم بقدر عالٍ من المخاطرة، ومن ثمّ فإنها تملك فرصة نادرة لمنع تفشي الوباء في المستقبل.

عودة إلى أعلى الصفحة

 منذ أوائل التسعينات، شارك البنك الدولي مشاركة نشطة في مكافحة الإيدز في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ من خلال الإقراض والحوار بشأن السياسات والبحوث والتحليلات.

وقد قام البنك الدولي بما يلي في بلدان المنطقة:

• إنجاز  استراتيجية إقليمية*. توصي هذه الخطة بزيادة وتعزيز الالتزام السياسي، ووضع المزيد من النهج الشاملة للتصدي للوباء، وتحسين إجراءات المراقبة والمتابعة والتقييم في مجال الصحة العامة، وتعزيز جهود الوقاية والرعاية الصحية والمساندة والعلاج والخدمات الصحية. وقد تُرجم ملخص هذه الاستراتيجية إلى العديد من اللغات، من بينها الصينية*, والتايلندية*, والفييتنامية*, and ولغة البهاسا في إندونيسيا*.
   
• إصدار تقرير عن دراسة العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية في تايلند:  اقتصاديات العلاج الفعال للإيدز: تقييم خيارات السياسات لتايلند*. ستهدف هذا التقرير تقديم المشورة لحكومة تايلند والمواطنين بشأن ما يؤدي إليه التوسع في العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية من منافع وما يجر من تكلفة وما ينشأ عنه من آثار، إلى جانب المساعدة في تصميم سياسات التنفيذ.
   
• مساندة برامج في الصين وفييتنام وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وتايلند. في الفترة بين عامي 1992 و2005 قام البنك الدولي بتمويل 13 مشروعا صحيا يتضمن مكونات لها علاقة بمكافحة الإيدز في سبعة من بلدان شرق آسيا والمحيط الهادئ (هي الصين وكمبوديا وإندونيسيا وماليزيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وتايلند وفييتنام). وبلغ حجم الإقراض المتراكم في المنطقة لأغراض مكافحة الإيدز والأنشطة المرتبطة بذلك ما يزيد على 130 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يضع البنك الدولي ضمن أكبر ممولي مشروعات مكافحة الإيدز.
   
• تبادل المعارف والمعلومات. نشرت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ  مذكرة توجيهية عن سلامة العاملين في الرعاية الصحية من الإيدز وغيرها من الإصابات عن طريق الدم* وذلك لتوفير المعلومات الضرورية عن إجراءات الوقاية الهامة لمساعدة العاملين في هذا المجال على اتقاء الإصابة بفيروس الإيدز أو غيره من الفيروسات التي تنتقل عن طريق الدم. وفي مؤتمر عن توسيع نطاق جهود الحد من الفقر عُقد في شنغهاي عام 2004، قدم السناتور ميتشاي فيرافايديا من تايلند  عرضا تقديمياً* عن الدروس المستفادة من تايلند والمنطقة. وتشمل المطبوعات الأخرى عددين من مجلة Thailand Social Monitor: (1) "رد فعل تايلند على الإيدز: الاستفادة من النجاح.. ومواجهة المستقبل*" و (2) "مواجهة الأزمة في قطاعي التعليم والرعاية الصحية.*" وتشمل مطبوعات أخرى تقارير عن تقييم أداء المشروعات والتي شكّلت الأساس لدراسات الحالة القطرية عند تقييم المساعدة التي يقدمها البنك لمكافحة وباء الإيدز:
   
  • إندونيسيا: تقييم مساعدة البنك في رد الفعل على وباء الإيدز* (467kb pdf)
  • مشروع مكافحة الأمراض وتنمية قطاع الصحة (كمبوديا)*
  • مشروع إدارة مرض الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في إندونيسيا والوقاية منها*
      
• تعزيز الوقاية من الإيدز وعلاجه لموظفي البنك الدولي. بذل البنك الدولي جهودا تشمل المنطقة كلها لتوفير الخدمات والتوعية والتدريب لموظفيه بغية تحسين مستوى الفهم والوعي فيما يتعلق بهذه القضايا في بيئة العمل.

وعن طريق التعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية الآخرين، يمكن للبنك الدولي أن يقوم بدور حاسم في التصدي للإيدز في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ حتى لا تضحى هذه المنطقة المركز الجديد لوباء الإيدز.

عودة إلى أعلى الصفحة