Click here for search results

نمو المساندة التي قدمتها مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2008 في خضم أزمة المواد الغذائية والأزمة المالية

Available in: English, Español, 中文, Français, русский

للاتصال:

في واشنطن:

Amy Stilwell +1-202-458-4906

astilwell@worldbank.org

Geetanjali Chopra + 1-202-473-0243

gchopra@worldbank.org

  TV/Radio: Camille Funnell + 1-202-458-9369

cfunnell@worldbank.org

 

واشنطن العاصمة، 16 سبتمبر/أيلول 2008 شهدت السنة المالية 2008 نمو ارتباطات مجموعة البنك الدولي بنسبة 11 في المائة لتصل قيمتها إلى 38.2 مليار دولار، وذلك في ضوء سرعة إنهاء إجراءات الموافقة على تقديم الموارد التمويلية لمساعدة البلدان الفقيرة التي تواجه أزمة المواد الغذائية، ونمو المساندة المقدمة للقطاع الخاص الذي يخلق فرص العمل.
 
وجرى تقديم تلك الارتباطات في السنة المالية 2008 المنتهية في 30 يونيو/حزيران على هيئة قروض ومنح واستثمارات في أسهم رأس المال وضمانات لمساعدة الشعوب ومؤسسات الأعمال الخاصة في البلدان الأعضاء، وتلقت منطقة أفريقيا أعلى مستوى من المساندة
.

ارتباطات مجموعة البنك الدولي
السنتان الماليتان 2008 و 2007 (المنتهيتان في 30 يونيو/حزيران)

مجموعة البنك الدولي

السنة المالية 08*

السنة المالية 07*

البنك الدولي للإنشاء والتعمير

13.5

12.8

المؤسسة الدولية للتنمية

11.2

11.9

مؤسسة التمويل الدولية

11.4+

  8.2+

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

  2.1

  1.4

المجموع

38.2

34.3

* بمليارات الدولارات الأمريكية

+ لحسابها الخاص فقط. مع استثناء مبلغ 4.8 مليار دولار في السنة المالية 2008، ومبلغ 3.9 مليار دولار في السنة المالية 2007، جرت تعبئتها من القروض المشتركة والتمويل المنظم

 

ويجري حالياً استخدام هذا التمويل ـ التي تزيد بواقع 3.9 مليار دولار على قيمة التمويل المقدم في السنة المالية 2007 ـ في 670 مشروعاً تستهدف القضاء على الفقر، وزيادة معدلات النمو من خلال خطط تتسم بالطابع العملي لتعزيز بيئة ممارسة أنشطة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتمكين الفقراء من أسباب القوة الاقتصادية.

 

من جانبه، قال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "في عام ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية والوقود لتصبح واقعاً جديداً قاسياً، من شأن الأموال التي قدمتها مجموعة البنك الدولي والبالغة 38.2 مليار دولار إلى البلدان النامية أن تساعد على تهيئة حلول تنموية حتى تتوافر لدى الشعوب الفرص والوسائل اللازمة لتحسين حياتهم".


تجدر الإشارة إلى أن استجابة مجموعة البنك الدولي لأزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تُعد أحد أبرز ملامح السنة المالية 2008، إذ أنشأت برنامج تمويل سريع بمبلغ 1.2 مليار دولار، ووافقت على تقديم أول منح منه في السنة المالية 2008 لصالح جيبوتي (5 ملايين دولار)، وهايتي (10 ملايين دولار)، وليبريا (10 ملايين دولار). وتم لاحقاً الموافقة على تقديم مزيد من الأموال في السنة المالية الحالية. وجرى توجيه تلك الأموال لصالح جملة مجالات من بينها على سبيل المثال لا الحصر: توسيع برامج التغذية المدرسية، والبرامج الخاصة بصحة الطفولة والأمومة، وزيادة قدرة المزارعين على الحصول على البذور والأسمدة.


واعتمدت مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، استراتيجية مدفوعة باعتبارات الأسواق في الإطار الاستجابة لأزمة المواد الغذائية، حيث استثمرت، في السنة المالية 2008، مبلغ 1.4 مليار دولار في سلسلة التوريد في الصناعات الزراعية بغرض تعزيز الإنتاج، وزيادة درجة السيولة في سلسلة التوريد، وتحسين التوزيع والدعم اللوجيستي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على الحصول على الائتمان.


وبوجه عام، جاءت ارتباطات مجموعة البنك الدولي من: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، الذي يقدم موارد تمويلية وأدوات لإدارة المخاطر، وخدمات مالية أخرى إلى البلدان الأعضاء؛ والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، التي تتيح قروضاً بدون فوائد ومنحاً إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 78 بلداً؛ ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي تقدم قروضاً واستثمارات في أسهم رأس المال وضماناتٍ وخدمات استشارية إلى مؤسسات القطاع الخاص في بلدان العالم النامية؛ والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتأمين ضد المخاطر السياسية.


وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية 11.2 مليار دولار في السنة المالية 2008، وذلك في ضوء توزيع الجزء المتبقي من أموال التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة (IDA14) الذي انتهت مدته. وساندت تلك الموارد التمويلية ـ ومنها 8 مليارات دولار من الاعتمادات، و 3.2 مليار دولار من المنح ـ 199 عملية في أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 78 بلداً، 39 بلداً منها في أفريقيا. وارتبطت الجهات المانحة بتقديم مبلغ قياسي لصالح التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة في اجتماع برلين في ديسمبر/كانون الأول ـ مقداره 41.7 مليار دولار على مدى السنوات المالية 2009-2011 ـ مما شكل اقتراعاً بالثقة على قيمة المساعدات التي يتيحها البنك إلى أشدّ بلدان العالم فقراً.


وبلغ مجموع ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير 13.5 مليار دولار لصالح 99 عملية، وذلك مقابل 12.8 مليار دولار في السنة السابقة. الجدير بالذكر أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير أعاد تنظيم خدماته المالية خلال هذه السنة من خلال خفض أسعار الفائدة على القروض، ومد آجال الاستحقاق، وإطلاق أدوات إقراض طارئة جديدة.


وكانت مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر جهة مالية متعددة الأطراف تستثمر في مشروعات القطاع الخاص في بلدان العالم النامية، أبرز مؤسسات مجموعة البنك الدولي هذا العام، وذلك في ضوء أدائها الأكثر قوة. ففي السنة المالية 2008، ازدادت الأموال التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية لصالح تنمية القطاع الخاص بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 16.2 مليار دولار، منها مبلغ 4.8 مليار دولار جرت تعبئته من خلال القروض المشتركة والتمويل المنظم. وكانت السنة المالية 2008 هي الأولى التي تتخطى فيها ارتباطات مؤسسة التمويل الدولية المقدمة لحسابها الخاص ومن الموارد التمويلية المعبأة من القطاع الخاص، قيمة ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يشكل المؤسسة الأصلية في مجموعة البنك الدولي. وتشكل مشروعاتها في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية أكثر من 40 في المائة من إجمالي استثماراتها البالغ عددها 372 استثماراً في السنة المالية 2008. وتتجلى نتائج استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في 1.9 مليون فرصة عمل أتاحتها الشركات المتعاملة معها في السنة المالية 2007، بالإضافة إلى 54.3 مليار دولار من المشتريات المحلية من السلع والخدمات لهذه الشركات. كما قام المتعاملون مع المؤسسة بتوليد طاقة كهربائية لفائدة حوالي 147 مليون مستهلك في البلدان النامية المعنيّة، وبتوزيع المياه لما يبلغ 18 مليون مستهلك.


وفي معرض حديثه عن أداء مؤسسة التمويل الدولية، قال لارس ثانل، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول العمليات الرئيسي ـ مؤسسة التمويل الدولية، "في وقت يتسم بالاحتمالات المجهولة في أسواق العالم، قمنا بزيادة الاستثمارات والخدمات الاستشارية التي نقوم بها في أقل البلدان والقطاعات نمواً وتطوّراً، كما نواصل تدعيم أساس التنمية المستدامة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء العالم".


وشهدت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عاماً استثنائياً مع احتفالاها بالذكرى العشرين لإنشائها، حيث أصدرت ضمانات بقيمة 2.1 مليار دولار، وشكل ذلك زيادة بنسبة 50 في المائة عن السنة الماضية. وفي هذا الصدد، قال جيمس بوند، نائب الرئيس والمسؤول التنفيذي الأول بالإنابة ـ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، " إن مقدرة الوكالة على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، صمدت بقوة في وجه الاحتمالات المالية العالمية المجهولة. كما شهد هذا العام إصدار أدوات اتسمت بالابتكار، مثل تقديم ضمانات لصالح هياكل التمويل الإسلامي، ومشروعات أدت إلى تقليل الآثار الناجمة عن تغير المناخ".


وبلغت الارتباطات المالية التي قدمتها مجموعة البنك الدولي إلى البلدان الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ـ التي مازالت على رأس أولويات البنك ـ مبلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2008. وشملت هذه الارتباطات: 5.7 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية أو ما يزيد بصورة طفيفة على 50 في المائة من إجمالي ارتباطاتها؛ و 1.4 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و 218 مليون دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لصالح مشروعات في المنطقة، بالإضافة إلى 30 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. كما وسّعت المؤسسة كثيراً عدد البلدان الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تمارس نشاطها فيها - من 17 إلى 25 بلداً.

 

 

#  #  #

 

لمزيد من المعلومات عن مجموعة البنك الدولي، برجاء زيارة الموقع: www.albankaldawli.org




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/RH33SE5M10