البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار ومجموعة البنك الدولي يحشدون جهودهم لمساندة أوروبا الشرقية

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير:
Anthony Williams
هاتف: 6997 7338 20 44+
بريد إلكتروني: WilliamA@ebrd.com
 
البنك الأوروبي للاستثمار:
Gill Tudor
هاتف: 53 31 8 79 43 352+
بريد إلكتروني: g.tudor@eib.org
 
مجموعة البنك الدولي:
Lotte Pang
هاتف: 12027584290+
بريد إلكتروني: LPang@ifc.org
 
واشنطن العاصمة، 27 فبراير/شباط 2009 ـ تعهدت كبريات مؤسسات الاستثمار والإقراض المتعددة الأطراف العاملة في أوروبا الشرقية ـ وهي: البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومجموعة البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) ومجموعة البنك الدولي (WBG) ـ بتقديم ما يصل إلى 24.5 مليار يورو لمساندة القطاعات المصرفية في هذه المنطقة، ولتمويل أنشطة الإقراض الممنوح لمؤسسات الأعمال التي تضررت من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
 
وتكمّل هذه المبادرة التدابير التي اتخذتها بلدان المنطقة للتصدي لهذه الأزمة، حيث ستقوم هذه المؤسسات المالية الدولية بتقديم مساعدات مالية سريعة وواسعة النطاق ومنسقة بغرض مساندة عمليات الإقراض إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي عن طريق مجموعات مصرفية تابعة للقطاع الخاص، وخاصة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وستشمل هذه المساندة المالية إتاحة التمويل اللازم للاكتتابات في أسهم رأس المال والديون، والتسهيلات الائتمانية، والتأمين ضد المخاطر السياسية.  
 
وتأخذ هذه التدابير بعين الاعتبار مختلف الأوضاع الاقتصادية الكلية في بلدان منطقة أوروبا الشرقية والضغوط المالية الواقعة عليها، حيث تسلم بتنوع التحديات الناشئة عن الضغوط المالية العالمية.
 
وفي هذا الصدد، قال توماس ميرو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: تعمل هذه المؤسسات معاً لإيجاد حلول عملية متسمة بالكفاءة ومحكمة التوقيت لهذه الأزمة في أوروبا الشرقية. وترجع التدابير التي نقوم بها حالياً إلى أننا نتحمل مسؤولية خاصة تجاه هذه المنطقة، كما أن هذا الإجراء مجدٍ من الناحية الاقتصادية. فعلى مدى سنوات عديدة، كان تزايد التكامل بين البلدان الأوروبية مصدراً للازدهار والمنفعة المشتركة، ومن الواجب علينا ألا نسمح بانتكاسة هذه العملية".
 
أما فيليب مايستاد، رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، فقال: "من شأن خطة العمل المشتركة هذه أن تساعد على تسريع تقديم الموارد التمويلية الهامة من خلال البنوك لمساندة الاقتصاد الحقيقي في البلدان التي تضررت بشدة جراء الأزمة الراهنة في وسط وشرق وجنوب أوروبا، لا سيما لمساعدة مؤسسات الأعمال الصغيرة على الاستمرار في هذه الأوقات العصيبة".
 
من جانبه، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "لقد حان الوقت بالنسبة لأوروبا كي تتضافر جهودها لضمان الحفاظ على المنجزات التي حققتها على مدى السنوات العشرين الماضية من الضياع بسبب أزمة اقتصادية تتحول بصورة سريعة إلى أزمة إنسانية. وإذ أرحب بهذا التعاون الوثيق فيما بين البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار ومجموعة البنك الدولي، فإنني أتعهد بالعمل على نجاح هذه الشراكة مع تحركنا قدماً إلى الأمام في التصدي لخطر وقوع أزمة في القطاع المصرفي في أوروبا الشرقية".
 
وفي إطار هذه الخطة التي تستمر لعامين:

• سيقدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ما يصل إلى 6 مليارات يورو إلى القطاع المالي في 2009-2010 في شكل تمويل للاكتتابات في أسهم رأس المال والديون إلى البنوك ومباشرة إلى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتمويل التجارة.
• سيتيح البنك الأوروبي للاستثمار نحو 11 مليار يورو من تسهيلات الإقراض من أجل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في وسط وشرق وجنوب أوروبا، منها 5.7 مليار يورو متاحة بالفعل لصرفها على جناح السرعة، بالإضافة إلى مبلغ 2.8 مليار يورو ستتم الموافقة عليه بنهاية أبريل/نيسان، ومن المتوقع أن يلي ذلك مزيد من الشرائح التمويلية. ويهدف صندوق الاستثمار الأوروبي كذلك، وهو ذراع مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار المعني بإتاحة رأس المال المخاطر والضمانات إلى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إلى زيادة أنشطته في هذه المنطقة على مدى العامين القادمين.
• أما مجموعة البنك الدولي فستتيح مساندة بقيمة نحو 7.5 مليار يورو على النحو التالي:
  • من المتوقع أن تساهم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، من خلال مبادراتها الرامية إلى التصدي لهذه الأزمة في قطاعات منها البنوك والبنية الأساسية والتجارة، وكذلك من خلال ما تقدمه من استثمارات وخدمات استشارية تقليدية، بما يصل إلى ملياري يورو؛
  • يعتزم البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) زيادة قروضه إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى إلى 16 مليار يورو في 2009-2010، يتم توجيه ما يصل إلى 3.5 مليار يورو منها لصالح معالجة قضايا القطاع المصرفي في بلدان الأسواق الصاعدة في أوروبا؛
  • ستتيح الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين، قدرات تأمينية ضد المخاطر السياسية تصل قيمتها إلى ملياري يورو لصالح الإقراض المصرفي.
    وتتطلب الاستجابة للأسواق المالية المتكاملة في أوروبا تسريع اتخاذ التدابير وتنسيقها من جانب: البنوك الأم التي تمتلك جزءاً كبيراً من القطاعات المالية في المنطقة، والبنوك المحلية المؤثرة في النظام المالي، وسلطات الدول الأم والدول المضيفة للمجموعات المصرفية العابرة للحدود، بالإضافة إلى المؤسسات الأوروبية والمؤسسات المالية الدولية. 

 وتستند المؤسسات الثلاث في هذه المبادرة ـ في عملها المشترك لتلبية الاحتياجات التمويلية الملحة في هذه المنطقة ـ إلى التفويضات الممنوحة لها والإمكانات الخاصة بكل منها لتقديم المساندة المالية.
 
وتذهب هذه المبادرة إلى أبعد من مجرد الاقتصار على تقديم التمويل، وذلك عن طريق إشراك كافة الأطراف المعنية للسعي لإيجاد حلول ملائمة للمشاكل الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
 
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة المؤسسات المالية الدولية قد تم وضعها في إطار أوسع نطاقاً من المساندة التي تقوم البنوك الأم بتقديمها إلى الفروع التابعة لها في أوروبا الشرقية، بغرض إتاحة رؤوس الأموال حيثما تمسّ الحاجة إليها، والمحافظة على مستويات كافية من التمويل.
 
وترحب المؤسسات المالية الدولية بهذه المساندة التي تم تقديمها بالفعل إلى بعض البلدان من جانب برامج صندوق النقد الدولي التي حققت تأثيراً واضحاً وحافظت على الاستقرار، والتي ساعدت في زيادة مستوى الثقة.
 
ولدى المؤسسات المالية الدولية اعتقاد جازم بأن من شأن تنسيق العمل فيما بينها وبين المجموعات المصرفية والحكومات في عموم أنحاء أوروبا والمؤسسات الأوروبية أن يساعد القطاع المالي في هذه المنطقة على الخروج قوياً من الأزمة الراهنة.
 
للاطلاع على البيان الصادر عن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومجموعة البنك الأوروبي للاستثمار ومجموعة البنك الدولي، يرجى الضغط هنا.