خلفيــة عامة

أنهى التوقيع على اتفاقات السلام في ديسمبر/ كانون الأول 1996 حقبة من الحرب الأهلية استمرت 36 عاماً في غواتيمالا.  وبرز مع هذه الاتفاقات توافق جديد في الآراء بين مؤسسات المجتمع المدني، والحكومة، ومحكمة العدل العليا، والمؤسسات الأخرى المعنية بالعدالة، يؤكد على ضرورة إصلاح جهاز القضاء من أجل إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والنمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد انتهاء الصراع. 

ويساند مشروع الإصلاح القضائي الذي يدعمه البنك الدولي هذه الأهداف.  وتجدر الإشارة إلى أنه لم يكن هناك أي تواجد يذكر للسلطة القضائية في حوالي 30 في المائة من البلاد قبل تنفيذ هذا المشروع، أما اليوم فيتواجد بكل بلدية قاضٍ صلح  واحد على الأقل.

واستناداً إلى الدروس المستفادة من تجربة غواتيمالا، يقوم البنك الدولي، في الوقت الحالي، بتنفيذ مشروعات للإصلاح القضائي في كل من السلفادور، وهندوراس والمكسيك.

هدف المشروع

إيجاد جهاز قضائي يتسم بالفعالية والمصداقية وسهولة الوصول إليه، بحيث يطبق القانون باتساق، وإنصاف، وبما يحفز ثقة الجماهير.

تصميم المشروع

يهدف هذا المشروع إلى:

• تدعيم الوصول إلى العدالة
• تعزيز القدرات المؤسسية للسلطة القضائية.
• إتاحة المساندة لجهود مكافحة الفساد.
• تعزيز التواصل مع الجماهير حول إصلاح القطاع القضائي.

أنشطة المشروع

الوصول إلى  العدالة:

• تم إنشاء وتنفيذ 177 محكمة صلح.
• تم افتتاح مركزين للعدالة على مستوى المناطق والإدارات، ويجري العمل حالياً في إقامة مركز ثانٍ على مستوى المناطق.
• هناك محكمتان متنقلتان قيد العمل منذ عام 2003؛ وتتيح هاتان الحافلتان المجهزتان تجهيزاً خاصاً أعمال الوساطة، وتسوية المنازعات، والخدمات الإعلامية ـ دون مقابل ـ للسكان الذين يقطنون المناطق النائية. وقد استفاد أكثر من 6 آلاف شخص من هذه الخدمة في أول سنة تشغيل لها، وبلغت نسبة النساء منهم 63 في المائة.
• تم افتتاح خمسة وعشرين مركز وساطة، وهي تتيح خدمات الوساطة بلغات السكان الأصليين.  وسعى ما يزيد على 22 ألف متخاصم إلى الحصول على خدمات الوساطة هذه منذ عام 2001، وتوصل نصفهم تقريباً إلى اتفاق.
• يستفيد العاملون في القطاع القضائي من الدورات التدريبية التي تُعقد حول الحساسية الثقافية.
• تم إلحاق مراكز بديلة لتسوية المنازعات بالمحاكم.

الفعالية التنظيمية:

• إنشاء إدارات جديدة وتدريب الأفراد لأداء أربع مهام حيوية: التخطيط، والموارد البشرية، والخدمات الإدارية، والإدارة المالية.

التركيز على الأخلاقيات المهنية، والروح الاحترافية، والمساواة بين الجنسين:

• إن مدرسة القضاء مجهزة في الوقت الحالي بما يلزم لإتاحة التدريب للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، ومحاميي المساعدة القضائية، وموظفي الجهاز القضائي من كافة أنحاء البلاد.
• تتم إتاحة ندوات دراسية للتدريب على مكافحة الفساد في كافة أرجاء البلاد، في ظل الدعم الذي توفره مدونة المبادئ الأخلاقية الموضوعة حديثاً.
• يتم الآن تعيين القضاة على أساس الاختبارات التنافسية فقط.
• تشكل النساء ما نسبته حوالي 17 في المائة من القضاة في الوقت الحالي (وأكثر من 50 في المائة من قضاة الصلح هم من النساء)، مقارنة بنسبة لم تتعد 3 في المائة عند بداية المشروع.
• لأول مرة في تاريخ غواتيمالا يكون رئيس المحكمة العليا امرأة.

الاتصالات الاجتماعية والوصول للمواطنين: 

• تقوم المحكمة العليا في الوقت الحالي بتزويد الجماهير بالمعلومات حول عملية الإصلاح القضائي من خلال المواد التثقيفية والبرامج الإذاعية باللغة الإسبانية ولغات شعوب المايا. 

تحديث مكاتب السجلات الجنائية:

• تم افتتاح 24 مكتباً مؤتمتاً للسجلات الجنائية في جميع أنحاء البلاد، تتصل كلها من خلال ملقم (سيرفر) بقاعدة البيانات، مما يتيح نفس نوعية الخدمات في كافة المناطق.  وتستغرق الآن هذه العملية ـ التي كان يتم إنجازها من قبل في حوالي أسبوع ـ  ثلاث دقائق.
• وقد تمت أتمتة مكتب الحفظ العام للقواعد والإجراءات (البروتوكولات) وتوزيعه على موقعين لامركزيين.  وكان من نتيجة ذلك تخفيض وقت التسجيل وزيادة إيرادات السلطة القضائية. 

الخطوات التالية: 

يُعتبر الإصلاح القضائي عملية طويلة الأمد في مجتمعات ما بعد انتهاء الصراعات. ولقد نجح هذا المشروع في إظهار تحسينات مطردة ومستدامة تعزز من شأن السلام وتدفع قدماً نحو الوصول إلى العدالة. ولكن، هناك حاجة إلى استمرار بذل الجهد لتصعيد البرامج التجريبية، والاستمرار في تعزيز شراكات المجتمع المدني مع المؤسسات الرسمية، والتصدي لتحديات العدالة الجنائية، والتي تخرج عن نطاق هذا المشروع.