أسئلة وأجوبة: التطورات والآفاق الاقتصادية 2008

التطورات والآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2008

التقريربالكامل* - ملخص التقرير(PDF)   الموضوع: بالعربية، English ،Français أسئلة وأجوبة: English ،Français ،Español بيان صحفي: بالعربية Español، English ،Français

ما هو أداء النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الآونة الأخيرة؟

للسنة الخامسة على التوالي، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو أعلى من 5 في المائة (5.7 في المائة في العام 2007)، متخطياً المستويات التي بلغها في تسعينيات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. ففي العام 2007، كان توزّع نمو إجمالي الناتج المحلي متساوياً تقريباً فيما بين المجموعات الفرعية في هذه المنطقة.

وكان معدل النمو بالنسبة لبلدان المنطقة الغنية بالموارد المستوردة للأيدي العاملة أعلى مما في المجموعات الأخرى، حيث بلغ 5.8 في المائة. وبالنسبة للبلدان الفقيرة بالموارد ولكن وفيرة الأيدي العاملة، بلغ معدل نمو الإنتاج 5.4 في المائة في العام 2007. ماعدا المغرب التي عانت من سنة أخرى من الجفاف، حيث ازداد نمو إجمالي الناتج المحلي أو كان معادلاً لما كان عليه في العام 2006 فيما بين البلدان الفقيرة بالموارد ولكن وفيرة الأيدي العاملة.

ومع أن المنطقة حققت معدلات نمو أفضل مما في الماضي القريب، مازالت متأخرة عن المناطق الأخرى. فعلى سبيل المثال، معدل النمو البالغ 5.7 في المائة الذي حققته هذه المنطقة في العام 2007 أقل من المعدل البالغ 10 في المائة الذي حققته منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، أو المعدل البالغ 8.4 في المائة الذي حققته منطقة جنوب آسيا، أو حتى المعدل البالغ 6.1 في المائة الذي حققته منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 

ما هي مصادر النمو الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2007؟    

شهدت مصادر النمو في هذه المنطقة تحوّلاً في السنوات الأخيرة. ففي الفترة 2000-2004، كان الاستهلاك في القطاع الخاص المحلي المصدر الرئيسي للنمو. ولكن بحلول العام 2007، هبطت أهمية هذا وحل محله إجمالي الاستثمار المحلي. وكان الكثير من ذلك ممكناً بالطبع بفضل الإيرادات الحكومية الوفيرة التي تم الحصول عليها من قطاع الهيدروكربونات الذي يشهد ازدهاراً. فأسعار النفط ازدادت بواقع 78 في المائة في العام 2007، حيث ارتفعت من 54 دولاراً للبرميل في بداية السنة إلى 94.50 دولار في نهايتها.

كيف يؤثر ازدياد أسعار المواد الغذائية على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ 

لازدياد أسعار المواد الغذائية أثر متفاوت على مختلف البلدان. فالبلدان المنخفضة الدخل التي هي إلى حد كبير نسبياً مستوردة للمواد الغذائية (من حيث نسبة الواردات والاستهلاك) هي الأكثر تعرّضاً لذلك الأثر: وتشمل الأمثلة على تلك البلدان كلاً من جيبوتي واليمن. ففي اليمن، تخطى معدل تضخم أسعار المواد الغذائية نسبة 20 في المائة في العام 2007، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل عوامل المخاطر الأخرى نسبة الإنفاق على المواد الغذائية في نمط الإنفاق في أقل المجموعات دخلاً في البلدان المعنية. فمصر واليمن هما من بين أكثر البلدان تأثّراً نظراً لأن الخُميْسيْن الأدنى دخلاً من بين سكانهما ينفقان أكثر من 50 في المائة من موازنة الأسرة على المواد الغذائية. كما شعر بعض بلدان هذه المنطقة بضغوط ازدياد أسعار المواد الغذائية على نحو مباشر في الموازنة الوطنية لأنها تدعم أسعار المواد الغذائية الأساسية. فقد شهدت بلدان من بينها مصر وإيران والأردن وسوريا دعومات أسعار المواد الغذائية تستحوذ على نسبة كبيرة من موازناتها في العام 2007 تراوحت بين 4 في المائة (في مصر) و 8 في المائة (في إيران). وفيما بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، نجد أن التضخم النقدي هو المظهر الرئيسي لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ما هو وضع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الإصلاحات الهيكلية؟     

في السنوات الأخيرة، شرعت هذه المنطقة بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق بهدف تحسين بيئة النمو بصفة عامة. وتشمل التطورات الرئيسية في مجالات التجارة ومناخ الأعمال وإدارة الحكم ما يلي:

إصلاحات التجارة. تم تحقيق تقدم كبير في تخفيض الرسوم الجمركية والوقت اللازم لتجهيز معاملات الاستيراد والتصدير. فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية من متوسط بسيط بلغ 20 في المائة في العام 2000 إلى 13 في المائة بحلول العام 2007، وهو تخفيض ليس له مثيل في أية منطقة أخرى في تلك الفترة. ولكن، مازالت الحواجز غير الجمركية عالية، كما أن أداء لوجستيات التجارة الذي يعكس نوعية ترتيبات الجمارك والموانئ والنقل مازال دون المستوى اللازم.

إصلاحات مناخ الأعمال. على الرغم من التحسن الملحوظ في بعض البلدان (مثلاً: مصر والمملكة العربية السعودية)، أخفقت هذه المنطقة عموماً في مواكبة إصلاحات مناخ الأعمال في المناطق الأخرى. ومن حيث جهود الإصلاح، تحتل هذه المنطقة الثلث الأدنى على الصعيد العالمي (المئين التاسع والعشرين).

إصلاحات إدارة الحكم. التقدم المحرز في ما يتعلق بإدارة الحكم متفاوت. فمن جهة، مازالت نوعية الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عالية نسبياً فهي تحتل مرتبة أعلى من مرتبة مناطق: شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن جهة أخرى، مازالت نوعية المساءلة العامة منخفضة جداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهي تحتل مرتبة أدنى من كافة مناطق العالم. ولكن من حيث جهود الإصلاح المكرسة لتحسين المساءلة، تحتل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المئين السابع والستين أي أعلى من كافة المناطق الأخرى. فالترتيب الأخير يعكس مجموعة متنوعة من التحسينات في: التصدي للفساد، معالجة نقاط ضعف أجهزة القضاء، وتحسين حقوق الملكية، وتبسيط الأجهزة البيروقراطية، ولاسيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

ما هي التوقعات للسنوات القليلة القادمة في ضوء السياق العالمي الراهن؟

من المتوقع تحقيق معدل نمو يبلغ متوسطه 5.6 في المائة في السنوات الثلاث القادمة. فأسعار النفط ستظل عالية، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الاستثمار المحلي والأجنبي وأيضاً تدفقات التحويلات. ومن المتوقع أيضاً أن تظل أسعار المواد الغذائية عالية. وبما أن معظم بلدان هذه المنطقة تدعم أسعار المواد الغذائية والطاقة، سيؤدي ذلك إلى ضغوط على المالية العامة بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة. إلا أنه ليس من المتوقع أن تؤدي تلك الضغوط إلى خنق النمو الاقتصادي الذي ستواصل دفعه مستويات الاستثمار العالية. ومن المتوقع أن يوازن استمرار قوة الإنفاق في البلدان المصدرة للنفط والتوسع القوي في كل من الصين والهند الاضطراب المالي العالمي والتباطؤ المحتمل في معدلات نمو بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.