رئيس البنك الدولي يتفقد المناطق المنكوبة في جزر المالديف ويعد بتقديم الدعم الكامل

واشنطن العاصمة، 10 يناير/ كانون الثاني 2005 – قام السيد جيمس د. وولفنسون، رئيس مجموعة البنك الدولي أمس بزيارة المناطق المتضررة من كارثة السونامي في ميمو أتول الواقعة في جزر المالديف، حيث التقى بالضحايا والمنكوبين وشاهد بنفسه مدى الدمار الذي أصاب حياتهم وأعمالهم والبنية الأساسية العامة.

وخلال زيارته التي استغرقت يوما ، التقى السيد وولفنسون بالسيد مأمون عبد القيوم، رئيس الجزر والسيد فتح الله جميل، وزير الخارجية والسيد محمد جليل، وزير المالية وغيرهم من الوزراء والمسئولين الحكوميين.

وفي إطار هذه الأحداث قال السيد وولفنسون: "لقد أظهرت المجتمعات مرونة شديدة في تنظيم شبكات الدعم المحلى وتنسيق عمليات الإغاثة، وإنه لأمر مدهش حقاً معرفة الطريقة التي وفرت بها جزر المالديف الضروريات والاحتياجات الأساسية للمتضررين من الكارثة وكذلك البدء في وضع الأساس لإعادة إعمار البلاد لكي تصبح من جديد واحدة من أنجح نماذج التطور في جنوب آسيا."

جدير بالذكر أن جزر المالديف تعد من ضمن أكثر البلاد تضرراً من جراء الكارثة، كما أنه من المحتمل أن تواجه أكبر تكلفة إعادة بناء، فالدمار الذي لحق بالبنية الأساسية فيمن كانت أكثر بلدان جنوب شرق آسيا ازدهاراً بالفعل، وقد بلغ عدد المتضررين من هذه الكارثة ما يقرب من 300.000 شخص كما تم تشريد ما يزيد عن 12000 شخص. وتعكس هذه الأرقام حقيقة أنه من ضمن 199 جزيرة مأهولة بالسكان تعرضت 20 جزيرة إلى الدمار بالكامل كما وقعت تلفيات شديدة في 53 جزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة انتعاش قطاع السياحة، الذي يسهم بنسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي و99% من إيرادات القطع الأجنبي في جزر المالديف، أمر هام للغاية. وإلى جانب قطاع السياحة، تأثرت سبل كسب الرزق من جراء الأضرار التي لحقت بقطاعي صيد الأسماك والزراعة، حيث فقدت ربع هذه الجزر على الأقل أسطول الصيد الخاص بها بالكامل والذي كان يمثل مصدر الدخل الوحيد للسكان.

هذا وسوف يقدم البنك الدولي حوالي 12 مليون دولار إلى جزر المالديف خلال الأشهر القليلة القادمة، كما سيقدم بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي مؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة يد المساعدة إلى الحكومة لإكمال تقييم الاحتياجات اللازمة وتخصيص القدرات لتنسيق جهود المساعدة في إعادة الإعمار.

هذا وسوف يفتتح البنك مكتب اتصال في عاصمة جمهورية المالديف لتسهيل التنفيذ السريع لطرق المساعدة التي يوفرها. وعلى المدى المتوسط، سيدعم البنك الدولي جهود إعادة الإعمار والتخفيف من آثار الكارثة من خلال الإقراض وأعمال التحليل. وسوف يتم تحديد مجالات الدعم الفوري ومتوسط المدى على أساس تقييم الأضرار والاحتياجات وذلك بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين.