البنك ملتزم بـ236 شراكة إقليمية وعالمية لا تتخذ العديد من المشكلات التي تواجهها مختلف البلدان اليوم الحدود الجغرافية حاجزا لها، لهذا السبب تتضافر جهود المجتمع الدولي من خلال العمل المشترك لمكافحة الأمراض والتدهور البيئي وإزالة عوائق التجارة وحواجز المعرفة.
وتعكس السياسة الانتقائية على المستوى العالمي أولويات المنافع العامة العالمية للبنك: الأمراض المعدية والبيئة والتجارة والتكامل والإعلام والمعرفة الهيكل المالي الدولي. وسواء يعمل البنك الدولي في بلدان أو على الصعيد الإقليمي أو العالمي فالبنك الدولي يعمل مع مؤسسات دولية وجهات مانحة أخرى ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني والنقابات المهنية والأكاديمية.
شراكات عالمية  يعتبر برنامج مكافحة مرض العمى النهري* أحد أكثر الشراكات متعددة الأطراف المانحة نجاحاً في تاريخ التنمية القصير
حال برنامج مكافحة مرض العمى النهري بنجاح دون انتقال هذا المرض وقضى تقريبا على المرض في منطقة تضم 11 بلدا ويسكنها 35 مليون نسمة. بدأت هذه الشراكة واسعة النطاق عام 1974 واليوم تضم ممثلين من حوالي 30 بلداً أفريقياً. من ضمن الشركاء شركة ميرك للصناعات الدوائية وشركات أخرى عديدة من القطاع الخاص و12 منظمة غير حكومية بالإضافة إلى 27 جهة مانحة ووكالات راعية للشراكة مثل - البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة. ولم تقتصر إنجازات برنامج مكافحة مرض العمى النهري على منع حدوث ما يقدر بـ 600.000 حالة من حالات مرض العمى النهري بل إنه نجح أيضاً في تحرير آلاف الفدادين من الأراضي الزراعية من المرض.
ومن الأمثلة الأخرى على العمل العالمي المشترك، نجد المجموعة الاستشارية من أجل الأبحاث الزراعية الدولية*. أنشأت المجموعة شبكة من مراكز البحث العلمي قامت بتعزيز برامج تحسين المحاصيل خلال السنوات الثلاثين الماضية في البلدان النامية لها تأثيرعلى المدى البعيد على التغذية وتخفيض حدة الفقر في المناطق الريفية. نجحت هذه المراكز في إنتاج أكثر من 500 نوع من الحبوب تم زراعتها حالياً في البلدان الفقيرة. كما ساعدت المراكز أيضا في زيادة متوسط غلة محصول الحبوب المستهدفة بنسبة 75 في المائة على مدى ثلاثة عقود.
تشمل الشراكات الرئيسية الأخرى: كان من شأن إقرار الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة* عام 2000، ترسيخ دعائم إحدى أكبر الشراكات العالمية والتركيزعلى سبعة أهداف محددة للتخفيف حدة الفقر والجوع والمرض والأمية. أما الهدف الثامن وهو "تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية" يحدد الوسائل الكفيلة بتحقيق الأهداف السبعة الأخرى
تم الإجماع خلال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية* الذي عقد بمدينة مونتيري بالمكسيك في مارس/آذار 2002، على شراكة جديدة فيما بين البلدان النامية والمتقدمة: تتحمل الدول النامية بموجبها مسؤولية برامجها الإنمائية وترسم السياسات التي من شأنها وضع هذه البلدان على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وكذلك تعمل الوكالات ثنائية ومتعددة الأطراف معاً من أجل دعم البلدان النامية وخلق بيئة عالمية تؤدي إلى تخفيف حدة الفقر وتحقيق النمو.
البنك الدولي جزء من مبادرة توفير التعليم للجميع* من بين المبادرات العالمية الناشئة حول الأهداف الإنمائية للألفية هي مبادرة توفير التعليم للجميع. وهي التزام قطعه المجتمع الدولي على نفسه خلال المنتدى العالمي للتعليم في السنغال في أبريل 2000 لتحقيق هدف "التعليم لكل مواطن في كل مجتمع". وقد اتفقت الجهات المانحة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 على مساعدة سبع دول نامية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية – وهم بوركينا فاسو وغينيا وغيانا وهندراوس وموريتانيا ونيكاراغوا والنيجر – وعلى جعل خططها التعليمية حقيقة واقعة. ويجري العمل الآن مع هذه البلدان على بناء القدرات المطلوبة وسد فجوة مالية تقدر حالياً بحوالي 400 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث القادمة (2003-2005). وهذه البلدان هي المجموعة الأولى من البلدان النامية المستفيدة من مبادرة المسار السريع لتوفير التعليم للجميع.
سوف يساعد التمويل الممنوح لأول مجموعة من سبعة بلدان على توفير التعليم لحوالي 4 ملايين من البنين والبنات من غير القادرين في هذه اللحظة على الالتحاق بالمدارس الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن أعداداً كبيرة من المتسربين من المدارس ستتاح لهم الآن الفرصة لإكمال تعليمهم الأساسي. كما أن التمويل يشمل أيضاً تدريب المعلمين ودفع رواتبهم وبناء مدارس جديدة ومساعدة أنظمة التعليم على الاستجابة لفيروس ومرض الإيدز واتخاذ خطوات أخرى لضمان جودة التعليم الابتدائي لجميع الأطفال.يمتد تحالف شراكة "توفير التعليم للجميع" ذو القاعدة العريضة إلى الحكومات والمجتمع المدني ومنظمات دولية مثل اليونسكو والبنك الدولي.
تنسيق المساعدات يعمل البنك الدولي مع جهات مانحة أخرى ثنائية ومتعددة الأطراف ومع مجموعة صغيرة من البلدان النامية من أجل تحسين تنسيق سياسات وممارسات المساعدة*.
هناك ما يزيد على 63.000 مشروع إنمائي حول العالم تموله جهات مانحة، وكل يحكمه متطلبات وارشادات وإجراءات لا حصر لها يقصد منها حماية المشروع وضمان وصول المساعدات إلى الفقراء. وجدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن في بوركينا فاسو وحدها يجري تنفيذ 1500 مشروع وأن في بوليفيا يصل عدد المشروعات الجاري تنفيذها 850 مشروعا.
بيد أن متطلبات إعداد تقارير بيئية متعددة ومراجعة حسابات للمشروعات ودراسات تقديرية للاحتياجات وتقديمها لكل جهة مانحة قد يربك حكومات البلدان النامية التي غالبا ما تكون مواردها عادة غير كافية. فعلى سبيل المثال: في فيتنام في مشروع تحريجي، استغرقت عملية شراء خمس مركبات 18 شهراً وعمل 150 موظفاً حكومياً، وذلك بسبب خلافات نشبت بين وكالات المساعدة حول سياسات الشراء. في بوليفيا، قدمت خمس جهات مانحة الدعم لمسح استهدف قياس التغييرات في مستويات الفقرعلى صعيد الأسر المعيشية، إلا أن كل جهة من هذه الجهات طلبت الحصول على تقارير مالية وفنية منفصلة. وقد وجدت الموظفة الحكومية المعينة للعمل في المشروع أنها قضت حوالي نصف وقتها في التعامل مع متطلبات المانحين بدلا من أن تشرع في إجراء المسح. في تنزانيا، تبين للمسؤولين في قطاع الصحة أن العدد الكبير من المشروعات وما صاحبها من متطلبات لاستضافة البعثات وإعداد التقارير كان ببساطة فوق طاقتها الإدارية.
لقد أثبتت التجارب أنه يمكن تحسين القدرات وتعزيزها في البلدان النامية بسرعة عندما تنجح الجهات المانحة في تنسيق أنشطتها والتوفيق بين إجراءاتها بصورة أفضل. وقد بدأ تنفيذ برامج تجريبية في كل من جامايكا وإثيوبيا وفيتنام.
تشير العلامة * إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الأنجليزية | 
