على الرغم من أن البلدان المتوسطة الدخل تتمتع بصفة عامة بالجدارة ويمكنها الوصول إلى الأسواق المالية، فمازالت بها جيوب راسخة من الفقر ـ وغالباً ما يكون ذلك في مناطق معينة أو بين مجموعات إثنية محددة. ويواجه الكثير من تلك البلدان كذلك قيوداً في تعبئة الأموال الضرورية للاستثمار في مرافق البنية الأساسية أو في إصلاح السياسات والمؤسسات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

وتتزايد أهمية البلدان المتوسطة الدخل فيما يتعلق بتوفير المنافع العامة العالمية، من قبيل الطاقة النظيفة، والتكامل التجاري، وحماية البيئة، والاستقرار المالي الدولي، ومكافحة الأمراض المعدية.

وفي عام 2007، تم تعريف البلدان المتوسطة الدخل على أنها تلك البلدان التي يتراوح فيها نصيب الفرد من الدخل السنوي بين 906 - 11115 دولاراً أمريكياً. إلا أن البلدان الأفقر قليلاً كالهند وباكستان ـ وهي بلدان قادرة على الاقتراض بشروط تجارية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تواجه في بعض الأحيان تحديات مماثلة. وتعمل مجموعة البنك الدولي لتلبية الاحتياجات الخاصة بكل بلد على حدة باستخدام مساعدات مكيّفة مع احتياجات وأوضاع كل منها عن طريق أدوات مالية وخدمات المعرفة والتعلم على أساس تنافسي.