معلومات الاتصال:
في واشنطن العاصمة: Alejandra Viveros، هاتف: 4306-473 (202)
aviveros@worldbank.org واشنطن العاصمة، 14 أبريل/نيسان 2007 - كشف البنك الدولي النقاب عن مبادرة لمساعدة البلدان النامية على استعادة أصولها وأموالها التي سرقها قادة فاسدون، وذلك في إطار استراتيجية البنك المعنية بنظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد. وقال رئيس البنك الدولي بول وولفويتز: "نودّ، نحن في البنك الدولي، وبمشاركة المجتمع الدولي، أن نساعد البلدان النامية على استعادة الأصول والأموال التي سرقها قادة سابقون فاسدون. هذا التزام أدبي. إن استعادة ولو جزء من الأصول والأموال المسروقة سيساعد على تمويل التنمية والبرامج الاجتماعية، أو البنية الأساسية المطلوبة بشدة". ونوقشت مبادرة استعادة الأصول والأموال المسروقة أمس في حلقة عمل مع وفود البلدان المختلفة وممثلين عن المؤسسات الدولية. وعٌقدت حلقة العمل على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عُقدت في عطلة نهاية الأسبوع. وقال هيلاري بن، وزير الدولة البريطانية للتنمية الدولية: "إن استعادة الأصول والأموال المسروقة تمثل مشكلة من ناحية التطبيق. وقد جاءت هذه المبادرة في وقتها بالفعل. "وهي تعتمد على أن يقوم كل منا بدوره." وتقدر قيمة عائدات النشاط الإجرامي والفساد والتهرب الضريبي التي تتدفق عبر الحدود بما يتراوح بين تريليون و1.6 تريليون دولار أمريكي سنويا، يأتي نصفها من بلدان نامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق. وفي مجال الفساد، تتراوح الأموال المرتبطة بالرشا المقدمة للموظفين العموميين في البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق بين 20 و40 بليون دولار أمريكي. وفي حين أن تقدير هذه الأموال يتسم بعدم الدقة، فإنه يعطي فكرة عن ضخامة أبعاد هذه المشكلة، الأمر الذي يستلزم تنسيق الجهود. وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا، وهي عضو شرفي في معهد بروكينجز ووزيرة المالية السابقة في نيجيريا: "إن هذا التحدي هائل في ضوء تعقّد المشكلة وأبعادها الدولية". ويذكر أن السيدة نجوزي أوكونجو إيويالا قد لعبت دورا هاما في استعادة بلدها 500 مليون دولار أمريكي من الأصول والأموال التي سرقها الدكتاتور ساني أباتشا. "لن ننجح إلا إذا قامت علاقات شراكة قوية مع البلدان النامية والبلدان المتقدمة والهيئات الثنائية والمتعددة الأطراف". ويتابع البنك مبادرة استعادة الأصول والأموال المسروقة بالمشاركة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسوف يقيم البنك والمكتب علاقات شراكة مع هيئات أخرى، مثل بنوك التنمية الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، ومجموعة الثمانية، والبلدان النامية، وذلك من أجل ضمان أن تصبح هذه المبادرة حقا جهدا دوليا. وتشمل المقترحات المطروحة طاولة المباحثات: إقناع جميع البلدان، ولاسيما التي تضم مراكز مالية، بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
مساعدة مختلف البلدان على بناء القدرات من أجل طلب المساعدة القانونية المتبادلة لاستعادة الأصول والأموال،
إقامة علاقات شراكة لتبادل المعلومات والخبرات، عرض الخبرات الفنية، على أساس طوعي، في مجال رصد استخدام الأصول والأموال المستعادة بغية ضمان الشفافية وظهور أثرها على التنمية. إن الحاجة إلى تنسيق الجهود لاستعادة الأصول والأموال المسروقة كانت رسالة قوية صدرت عن مشاورات شملت العديد من أصحاب المصلحة ونظمها البنك الدولي مؤخرا بشأن استراتيجيته المعنية بإصلاح نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد، والتي اعتمدها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس/آذار. ###
|
