العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية

انتهاء التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية

أكبر زيادة تمويلية خلال عقدين من الزمان...ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد

اعتمد مجلس محافظي المؤسسة الدولية للتنمية العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية في الثامن عشر من أبريل/نيسان 2005. بموجب هذه العملية (أنقر هنا للإطلاع على التقرير النهائي*)، سيتم توفير 34 مليار دولار إلى 81 بلدا من أشد بلدان العالم فقرًا خلال السنوات الثلاث القادمة. ويذكر أن 18 مليار دولار تقريبًا منها عبارة عن مساهمات جديدة مقدمة من 40 بلدًا مانحًا. يمثل هذا المبلغ زيادة بنحو 25%، بحد أدنى، في إجمالي الموارد مقارنة بعملية تجديد موارد المؤسسة السابقة، بل أنه يعد أكبر توسع في موارد المؤسسة الدولية للتنمية خلال عقدين من الزمان.

وقد أشاد جيمس دي. ولفينسون، الرئيس السابق للبنك الدولي، باتفاق التجديد الرابع عشر لموارد المؤسسة قائلاً: "إن المؤسسة الدولية للتنمية هي شريان الحياة للكثيرين من أكثر الناس فقرًا في العالم، وهذه الزيادة في موارد المؤسسة الدولية للتنمية إنما تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مجهودات المجتمع الدولي لمحاربة الفقر وإدراك الأهداف الإنمائية للألفية. وإننا لمسرورين من اتفاق البلدان المانحة على ضمان استمرار بلدان العالم الأكثر فقرًا في الحصول على موارد هائلة جديدة لتحسين حياة شعوبها. وتعد العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة حدثًا هامًا بوصفه أول إنجاز قابل للقياس في 2005، وهو عام به تركيز مكثف على زيادة حجم المساعدات التي نقدمها في إطار مكافحة الفقر عالميًا والارتقاء بجودتها".

ستعزز الموارد الجديدة تجديدات هامة في سياسات المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تخفيض أعداد الفقراء، والتي تتضمن ما يلي:

أيدت البلدان المانحة التركيز مجددًا على نمو اقتصادي أقوى وواسع النطاق كأمر ضروري لتمكين البلدان الفقيرة من إدراك الأهداف الطموحة المتعلقة بتحقيق التقدم والرفاهة البشرية والمتجسدة في الأهداف الإنمائية للألفية. كما أشارت إلى الحاجة الكبيرة والمتزايدة إلى الاستثمار في توفير مياه نظيفة ووسائل اتصال أفضل وكهرباء يمكن التعويل عليها للمجتمعات الفقيرة، ورأت هذه البلدان في المؤسسة الدولية للتنمية، التي تملك برنامجًا كبيرًا وموسعًا للبنية التحتية، أداة رئيسة للوفاء بهذه المتطلبات. كما أكدت أن تحقيق نمو أكثر قوة يتطلب تحرك المؤسسة لتوفير مناخ أفضل للاستثمارات الخاصة في البلدان الفقيرة. علاوة على ذلك، حثت هذه البلدان على مضاعفة جهود المؤسسة المستحدثة لدعم مشروعات تجارية حرة ونمو نشط للقطاع الخاص المحلي.

سيأخذ الدعم المالي الذي تقدمه المؤسسة للبلدان الفقيرة من الآن في الاعتبار وعلى نحو نظامي قابلية تأثر هذه البلدان بالديون، حيث ستحصل البلدان التي تواجه أكثر مشاكل الديون حدة، ومعظمها يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على كافة الدعم المقدم لها من المؤسسة في صورة منح، في حين تحصل البلدان التي تعاني من مشاكل في الديون أقل وطأة على قروض المؤسسة طويلة الأجل والأكثر تيسيرًا (ائتمانات معفاة بأجل استحقاق مدته 40 سنة وفترة سماح تصل إلى عشر سنوات) أو على مزيج من المنح والائتمانات، وذلك في حالات قليلة. ومن المتوقع أن يمنح نحو 30% من إجمالي الدعم الذي تقدمه المؤسسة خلال السنوات الثلاث القادمة في صورة منح. وفي الوقت ذاته، اتفقت البلدان المانحة على اتخاذ التدابير التي من شأنها الإسهام في موازنة الأثر المالي للمنح على المؤسسة بقدرتها على دعم البلدان الفقيرة في المستقبل.

وفي خطوة إبداعية أخرى، يضع الاتفاق الجديد النتائج الإنمائية في مركز برنامج المؤسسة الدولية للتنمية. وستعمل مؤشرات منهجية، تقوم على الأهداف الإنمائية للألفية وعلى الأنظمة الإحصائية الخاصة بالبلدان، على رصد التقدم الذي يحرز في عملية التنمية وربط النتائج ببرامج ومشروعات المؤسسة في البلدان، مما يسمح بتقييم أفضل لأداء كل من البلدان والمؤسسة فضلاً عن إمكانية الاستجابة بإيقاع أسرع وأكثر مرونة للتغييرات التي تحدث على أرض الواقع.

وللحصول على نتائج أفضل على أرض الواقع، شدّدت البلدان المانحة أيضًا على حاجة عملية التنمية إلى شراكات أقوى بين الجهات التي تقدم المساعدات والبلدان المستفيدة منها، بالإضافة إلى أهمية تنسيق المساعدات الإنمائية الدولية بصورة أفضل، مطالبة المؤسسة الدولية للتنمية بأن تكون قوة رائدة لإحداث تغيير. كما حثت هذه البلدان المؤسسة، باعتبارها المورد الرئيسي للمساعدات للبلدان الفقيرة، بأن تسعى إلى التعاون مع الشركاء الإنمائيين بطريقة أكثر منهجية، بما في ذلك وكالات الإعانة ثنائية الأطراف والمؤسسات الدولية الأخرى بغية "تنسيق" مناهج التنمية وبرامجها، ومن ثم زيادة فعالية وأثر المساعدات في دعم مجهودات البلدان النامية الخاصة. ويذكر أن أهمية تحقيق تعاون أقوى قد تأكدت في عنوان تقرير ممثلي البلدان المانحة في المؤسسة الدولية للتنمية: "العمل معًا من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية".

من السمات الرئيسة لدعم المؤسسة الدولية للتنمية للبلدان الفقيرة ماليًا، ارتباطه القوي والشفاف بالأداء القطري فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية ونظام إدارة الحكم ومجهودات تخفيض أعداد الفقراء. كما أيدت البلدان المانحة قرار مجلس إدارة البنك الدولي بإتاحة تقييمات المؤسسة الدولية للتنمية لأداء البلدان للجمهور. فذلك من شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسة الدولية للتنمية فضلاً عن الإسهام في توسيع دائرة الحوار والانفتاح بشأن عمليات التنمية الحرجة والقرارات المتعلقة بالسياسات والتمويل التي تتخذها البلدان النامية وهيئات المساعدة الإنمائية الدولية.

ويقول جيوف لامب، نائب رئيس البنك لشؤون التمويل الميسر والشراكات العالمية وأحد كبار مستشاري المؤسسة الدولية للتنمية، والذي ترأس مفاوضات المؤسسة: "إن عملية تجديد الموارد هذه ذات أهمية بالغة من حيث التوقيت والحجم وذلك للعمل باتجاه توفير قدر كافٍ من الموارد للبلدان الأكثر فقرًا حتى يتسنى لها إدراك الأهداف الإنمائية للألفية – وهي أهداف تتعلق بمستقبلنا جميعًا.  وإننا سعداء بوجه عام بالزيادات التي طرأت على جودة وحجم المساعدات التي ستستطيع المؤسسة توفيرها على مدار السنوات الثلاث القادمة، وذلك على الرغم من إدراك الجميع أن المجتمع الدولي سيظل بحاجة إلى الاقتراب من مستويات المساعدة الإنمائية المطلوبة لتمكين البلدان الفقيرة من النمو والإفلات من براثن الفقر".

ملاحظة بخصوص عملية تجديد الموارد:

بغية زيادة تعزيز انفتاح عمل المؤسسة الدولية للتنمية وتحسين جودة خطة تجديد الموارد، انضم ممثلون من البلدان المقترضة من المؤسسة الدولية للتنمية إلى البلدان المانحة، حيث قاموا بالتعبير عن وجهة نظر البلدان المقترضة بشأن القضايا محل النقاش، بالإضافة إلى مراقبين من مصارف التنمية متعددة الأطراف. كما عقدت البلدان المانحة وممثلو البلدان المقترضة مشاورات مع ممثلي المجتمع المدني في البلدان المقترضة من جميع أنحاء جنوب وشرق آسيا لمعرفة مزيد من أفكار البلدان المقترضة. بالإضافة إلى ذلك، أتيحت الأوراق التي نوقشت في الاجتماعات للجمهور طيلة عملية تجديد الموارد كما تم دعوتهم للتعليق على مسودة تقرير تجديد موارد المؤسسة. لعرض التعليقات، أنقر هنا* . مسرد أدناه أوراق وموجزات الرئيس لاجتماعات العملية الرابعة عشر لموارد المؤسسة. 

العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية المؤسسة الدولية للتنمية: التقرير النهائي*  

عقد الاجتماعان الخامس والأخير لمفاوضات العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية في الثاني والعشرين من فبراير/شباط 2005 بواشنطن العاصمة.

موجز الرئيس الخاص بالاجتماع الخامس*  

أوراق المناقشة الخاصة بالاجتماع الخامس للعملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة

عقد الاجتماع الرابع لمفاوضات العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية في الفترة من الثالث عشر إلى الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول بأثينا، اليونان.

موجز الرئيس الخاص بالاجتماع الرابع*  

أوراق المناقشة الخاصة بالاجتماع الرابع للعملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة

عقد الاجتماع الثالث لمفاوضات العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية في الفترة من الرابع إلى السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2004 بواشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

موجز الرئيس الخاص بالاجتماع الثالث

 أوراق المناقشة الخاصة بالاجتماع الثالث للعملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية

عقد الاجتماع الثالث لمفاوضات العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية في الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من يوليه/تموز 2004 في هانوي بفيتنام.

موجز الرئيس الخاص بالاجتماع الثاني *

مشاورات زعماء الرأي في العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية – موجز

أوراق المناقشة الخاصة بالاجتماع الثاني للعملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية

عقد الاجتماع الأول لمفاوضات العملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية في الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من فبراير/شباط 2004 بباريس، فرنسا.

  موجز الرئيس الخاص بالاجتماع الأول
 
 أوراق المناقشة الخاصة بالاجتماع الأول للعملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية

الدراسات المرجعية للاجتماع الأول للعملية الرابعة عشر لتجديد الموارد التمويلية للمؤسسة الدولية للتنمية

 

  تشير العلامة * إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/Z07J42S0D0