بينما يحصل البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) على معظم موارده المالية عن طريق الأسواق المالية العالمية، فإن المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) تحصل على مواردها المالية بصفة رئيسية عن طريق المساهمات التي تقدمها حكومات البلدان الأكثر غنى الأعضاء بالبنك. كما تحصل المؤسسة على أموال إضافية من صافي دخل البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومن مدفوعات سداد الاعتمادات السابقة التي حصلت عليها البلدان المقترضة منها.
وتجتمع البلدان والجهات المانحة معاً كل ثلاث سنوات لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. وتشكل مساهمات الجهات والبلدان المانحة أكثر من نصف الأموال التي تتيحها العملية الرابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة*، والتي تبلغ 33 بليون دولار أمريكي، والتي من خلالها يتم تمويل مشروعات في فترة السنوات الثلاث المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2008.
وتساهم أيضاً البلدان الأقل ثراءً في عملية تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وقد أصبحت تركيا وكوريا الآن من البلدان المانحة وقد كانتا من البلدان المقترض من قبل. وهناك بلدان مؤهلة حالياً للاقتراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (وليس من المؤسسة الدولية للتنمية) مثل البرازيل وهنغاريا والمكسيك وبولندا وروسيا والجمهورية السلوفاكية وجنوب أفريقيا وهي من البلدان المانحة في العملية الرابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة.
مجمل المساهمات في عمليات تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. (PDF*)
حصص الجهات المانحة في إجمالي مساهمات العملية الرابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية. (PDF*)
أكبر 10 تعهدات لتقديم موارد مالية في العملية الرابعة عشر لتجديد موارد المؤسسة: | |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 13.8% |
| المملكة المتحدة | 13.2% |
| اليابان | 12.2% |
| ألمانيا | 8.2% |
| فرنسا | 7.1% |
| السويد | 4.1% |
| إيطاليا | 3.8% |
| كندا | 3.8% |
| هولندا | 2.8% |
| سويسرا | 2.3% |
في فييتنام اشتركت 19 جهة مانحة ضمن فريق عمل مع المؤسسة الدولية للتنمية لتدعيم خمسة اعتمادات لمساندة تخفيض أعداد الفقراء. حيث قام كل من البنك الآسيوي للتنمية، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدانمرك، والمفوضية الأوروبية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، واليابان، ولكسمبرغ، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل معاً في مساندة الأنشطة المتعلقة بتحقيق التكامل التجاري؛ وإصلاح المؤسسات المالية وغير المالية؛ والبنية الأساسية؛ والإنفاق على القطاع الاجتماعي (الرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية)؛ وإدارة الموارد الطبيعية. اتطلع على المزيد من المعلومات[PDF]