على مدى العشرين عاماً الأخيرة، شهدت نيكاراغوا الواقعة في أمريكا الوسطى تحولات اقتصادية ملحوظة. ففي أواخر السبعينيات وكامل الثمانينيات، أسفرت الكوارث الطبيعية والكوارث التي تسبب الإنسان في حدوثها في نيكاراغوا عن تقلص إنتاجها الاقتصادي بحوالي 40 في المائة، كما ارتفعت مديونيتها إلى مستويات مروعة بلغت 400 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي. وفي التسعينيات، كانت نيكاراغوا أحد أكبر بلدان العالم المثقلة بالديون وأكثرها معاناة من جراء عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وبحلول عام 1993 كان نصف سكانها يعيشون في براثن الفقر. واستأنفت المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي المعني بتوفير الموارد التمويلية لأشدّ بلدان العالم فقراً، عملياتها في نيكاراغوا في عام 1991 بعد انتهاء الحرب الأهلية التي عصفت بها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المؤسسة شريكاً مستمراً حيث بلغت نسبة المساعدات المالية التي قدمتها، في السنوات الأخيرة، نحو 20 في المائة من جميع المساعدات المالية المقدمة من الجهات المانحة.