في أوائل تسعينيات القرن المنصرم، أصبحت نيكاراغوا من أكبر بلدان العالم المثقلة بالديون وأكثرها معاناة من جراء عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية. فقد بلغت نسبة الفقراء آنذاك 50 في المائة من السكان، منها 20 في المائة يعيشون في فقر مدقع. وفي السنوات الخمس حتى عام 2006، استقر النمو الاقتصادي عند حوالي 4 في المائة سنوياً، وتراجعت حصة الدين الخارجي في إجمالي الناتج المحلي بشدة. وترجع الأسباب الجذرية لهذا التحول إلى أوائل التسعينيات عندما بدأ البلد في إعادة هيكلة أنظمته في ظل حكومة عملت على توطيد دعائم اقتصاد يقوم على قوى السوق.