عقب توقيع اتفاق وقف العمليات العسكرية بين حكومتي أثيوبيا وإريتريا، طلبت الحكومية الأثيوبية من البنك الدولي مساعدتها على تمويل برنامج إنعاش شامل لمرحلة ما بعد الحرب، بما في ذلك تسريح قدامى المحاربين وإعادة دمجهم في المجتمع، وإعادة تأهيل وبناء البنية التحتية، والمساعدة على تسهيل عودة المشردين المدنيين والمرحلين، إلى جانب تثبيت الأوضاع الاقتصادية.

تمّ تسريح 158 ألف جندي من قوات الدفاع الوطني الأثيوبية حتى الآن. وحصل جميع قدامى المحاربين المسرحين من الخدمة تقريبا على منح ونجحوا في إعادة الاندماج في المجتمع والاقتصاد الأثيوبي.

أبرز الملامح:
- كان تأثير عملية التسريح من الخدمة ضخما على المالية العامة، مما دفع إلى إعادة توجيه قدر ضخم من الإنفاق العسكري إلى مجالات أخرى ذات أولوية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وانخفضت النفقات العسكرية بشكل خاص من 12.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2000 إلى 3.6 في المائة عام 2004. وخلال الفترة ذاتها، زاد الإنفاق على المجالات الاجتماعية من 15 في المائة إلى 27 في المائة من النفقات المتكررة للحكومة الأثيوبية.
- أسهم هذا الانخفاض في الإنفاق العسكري أيضا في تسريع وتيرة استقرار الاقتصاد الكلي عقب وقف العمليات العسكرية مع إريتريا في يونيو/حزيران 2000.
- وحصلت الأغلبية العظمى من المسرحين من الخدمة (99 في المائة) على منح لإعادة الاندماج لمساعدتهم على استئناف حياتهم المدنية الإنتاجية. ونجح معظم المسرحين من الخدمة في العودة إلى كسب سبل العيش في الحياة المدنية.
- أُعيد تأهيل خمسة مراكز إقليمية للأجهزة التعويضية، وبدأت بالفعل المرحلة النهائية لإنشاء المركز الوطني لإعادة التأهيل. وحصل عدة آلاف من الجنود المعاقين على مساندة طبية خاصة ومساعدات اقتصادية خاصة لإعادة دمجهم في المجتمع.

- استكمال بناء المركز الوطني لإعادة التأهيل وتحديث مراكز التقويم والأجهزة التعويضية.
- وضع استراتيجيات لضمان استمرار الاستثمارات الطبية في مجال إعادة التأهيل وتسهيل العلاج الطبي الملائم للجنود المصابين بإعاقة شديدة.