 | مختار ديوب، المدير القطري لكينيا إيرتريا والصومال في حديث أمام البرلمانيون عن دوره |
إن مشاركة الممثلين المنتخبين والبرلمانات في برامج وسياسات المنظمة من أهم الأهداف التي يسعى البنك الدولي إلى تحقيقها، حيث أصبحت البرلمانات في مختلف أرجاء العالم تواجه تحديات إنمائية عالمية شتى تتنوع بين محاولات الحد من الفقر وتنمية التجارة الدولية إلى جانب مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والاحترار العالمي، كما يتعامل البنك الدولي مع البرلمانيين في مختلف الأصعدة والمجالات. وبينما تقع مسؤؤلية مركز البنك للأنشطة والتواصل البرلماني على عاتق مكتب نائب الرئيس الخاص بأوروبا والتي يقوم بإدارتها فريق الحوار حول السياسات الإنمائية، يتعاون البنك أيضاً مع البرلمانيين من خلال برامج بناء القدرات التي يقدمها معهد البنك الدولي وكذلك المكاتب والفرق القطرية. وقد قام البنك بتدريب ما يزيد على 4000 عضوٍ برلماني من خلال دورات بناء القدرات التي يقدمها معهد البنك الدولي.
وفي دراسة داخلية عن المكاتب القطرية التابعة للبنك تم إجراؤها مؤخراً وشملت ما يزيد عن 60% من مكاتب البنك، اتضح أن موظفي 13% من هذه المكاتب كانوا يتعاملون مع أعضاء البرلمان "أسبوعياً"، بينما بلغت نسبة المكاتب التي يتعامل موظفيها مع البرلمانيين "شهرياً" 29%، في الوقت الذي كان موظفي 43% من هذه المكاتب يتعاملون مع البرلمانيين "عدة مرات في السنة". وتتنوع أنماط هذه التعاملات حيث تشمل الاجتماعات غير الرسمية مع أعضاء البرلمان المستقلين والمداولات المنظمة التي تناقش المشروعات الفردية وخطة عمل البنك خلال الثلاث سنوات القادمة إلى جانب استراتيجية المساعدة القطرية. هذا وتساعد شبكتنا العالمية التي تتألف من 60 مركزاً من مراكز الإعلام العام (PIC) على توفير الوثائق الخاصة بمشروعات البنك الدولي وغيرها من المطبوعات الهامة للبرلمانيين. ونظراً لأن البنك تمتلكه وتديره 184 دولة، فهو سيظل أكبر مصدر من مصادر المساعدة الإنمائية .
 | شبكة البرلمانين المعنية باللبنك الدولي جون كريستوف باس: مدير ود.حسام بدراوي عضو برلمان- مصر- ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستيان بورت مان |
وقد قدم البنك من خلال مكتب نائب الرئيس الخاص بأوروبا الدعم اللازم لإنشاء الشبكة البرلمانية المعنية بالبنك الدولي والتي أصبحت الآن منظمة غير حكومية مستقلة، كما اشترك مع هذه الشبكة في تصميم العديد من البرامج مثل الزيارات الميدانية والمؤتمر السنوي ومجموعات العمل التي تهتم بقضايا مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز والتجارة. وخلال المؤتمر السنوي الأخير، أتيحت الفرصة أمام كل من رئيس البنك الدولي وكبار الموظفين للالتقاء بعدد كبير من البرلمانيين. وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي- بجانب هذه الشبكة البرلمانية- يعمل مع العديد من المنظمات البرلمانية الأخرى بصفتها شريك في عملية تحقيق التنمية والتي يتركز اهتمام بعضها على الأنشطة الإقليمية بينما يتركز اهتمام البعض الآخر على الأنشطة المواضيعية. ومن ضمن الأهداف الرئيسية للبنك ربط هذه المجموعات بالأقسام ذات الصلة في البنك مثل: ربط الجمعية البرلمانية الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين بلدان البحر الأسود مع القسم المختص بشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وربط الندوة البرلمانية الخاصة بالبلدان الأوروبية المعنية بشؤون السكان والتنمية بإدارة التنمية الاجتماعية، وربط الرابطة البرلمانية لدول الكومنولث بمكتب نائب الرئيس الخاص بمنطقة أفريقيا، وما إلى ذلك. علاوة على هذا، يجري وضع برامج بناء القدرات التي يقدمها البنك من خلال معهد البنك الدولي بالاشتراك مع المنظمات البرلمانية مثل المنظمة البرلمانية لدول الكومنولث ومنظمة البرلمانيين العالمية لمناهضة الفساد. هذا ويعد البرلمانيون بمثابة أحد عوامل التغيير الهامة – حيث يبذلون العديد من الجهود لمناصرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وكذا مناقشة قضية مرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز بحرية وتبني قضية الفساد، وهم إلى جانب ذلك يعبرون عن احتياجات ناخبيهم ومطالبهم وآراءهم كما يمكنهم المساهمة في تصميم سبل تنفيذ المشروعات التي يمولها البنك والإشراف عليها. بالإضافة إلى ذلك، تشترط العديد من البلدان أن تخضع مشروعات البنك لموافقة البرلمان بصورة مباشرة من خلال التصديق عليها أو بصورة غير مباشرة من خلال الموافقة على الميزانية. وفي بعض الحالات، يقوم البرلمانيون بوضع ومناقشة وإقرار التشريعات الجديدة التي ترتبط ببرامج الإصلاح التي يدعمها البنك الدولي، ففي بولندا على سبيل المثال، كان على البرلمان أن يعدل قانون التمويل العام لكي يمنح البلديات الصلاحية اللازمة لقبول القروض من المشروع الخاص بتنمية البلديات. أما في البلدان التي توفر المساعدات التنموية، يستطيع البرلمانيون أن يتولوا مهمة الدفاع عن التنمية، حيث انهم يقومون بمناقشة ميزانيات المعونات الخارجية والتصديق عليها وكذلك وضع السياسات الإنمائية ومراجعتها إلى جانب تحقيق مزيد من التوافق بين مجالات السياسات المختلفة. على سبيل المثال، تتبنى السويد في الوقت الحالي سياسة إنمائية عالمية متكاملة تتطلب خلق التوافق بين سياسات التجارة والدفاع والزراعة والبيئة والهجرة وغيرها من السياسات من جهة وبين هدفها المزدوج الذي يسعى لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من جهة أخرى. وفي عالمنا الآن الذي يتحول تدريجياً إلى عالم بلا حدود، يزداد اهتمام البرلمانيين الذين يمارسون دورهم في الإشراف بالقضايا التي تعالحها المنظمات متعددة الأطراف.ويمثل البنك الدولي الممول الخارجي الوحيد والأكبر لبرامج التنمية، كما يشكل أيضاً مصدراً هاماً من مصادر المعلومات والاستشارة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع القضايا العالمية مثل التجارة الدولية والفقر ومرض نقص المناعة المكتسبة/الإيدز وتغيرات المناخ. . للقراءة: الانتخاب من أجل العمل معا: البرلمانيون والبنك الدولي باللغة الإنجليزية
|
