موجز إعلامي عن منطقة أفريقيا

أكدت الدراسة تلو الدراسة في السنوات الأخيرة أن أفريقيا تشهد بعض التطورات الجيدة وسط التحديات المخيفة أمام التنمية والأخبار السيئة التي تتوالى من القارة السمراء. ويظهر تقرير البنك الدولي (أهمية إدارة الحكم 2007: مؤشرات عالمية لإدارة الحكم 1996-2006)، الذي يقيس نوعية إدارة الحكم في 212 بلدا، أن دولا أفريقية حققت أكبر التحسينات وقامت بأكبر الخطوات في مجال الحد من الفساد خلال السنوات العشر المنصرمة.  وشعوبها من أكثر شعوب الأرض تفاؤلا. وأظهر استقصاء في أثيوبيا وغانا وساحل العاج وكينيا ومالي ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا أن أغلبية الأفارقة يرون أنهم أفضل حالا عما كانوا عليه قبل خمس سنوات. كما أن الأفارقة من أكثر سكان العالم ثقةَ في أن الغد سيجلب الرخاء. ويعتبر الأفارقة أن الفقر - مع انتشاره الواسع – ليس سوى عقبة مؤقتة أمام تحقيق الرخاء مستقبلا في قارتهم.

وهذا ليس مجرد ضرب من الأحلام.

إذ تحقق أفريقيا جنوب الصحراء أعلى معدلات النمو الاقتصادي منذ السبعينات، لأسباب تعود في أغلبها إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية. وربما تمضي غانا، أول بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي حصلت على استقلالها عام 1957، على الطريق تجاه إرساء مستوى معياري آخر. فهذا البلد يمضي على المسار الصحيح ليصبح أول بلدان أفريقيا في خفض عدد الفقراء إلى النصف. وتشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق هذا الإنجاز في السنة المالية 2008/2009، أي قبل بضع سنوات من الأجل النهائي لبلوغ هذا الهدف الإنمائي للألفية الجديدة عام 2015.

وإلى جانب غانا، بدأ 14 بلدا أفريقيا آخر هذا العام عقدا ثانيا من النمو الاقتصادي بنسبة 5.3 في المائة سنويا. ولم يحقق هذا الإنجاز سوى عدد ضئيل من البلدان النامية. وحجبت العناوين الرئيسية عن الحرب والمجاعة والإخفاق والمرض والبؤس خبر بلوغ 13 بلدا أفريقيا وضع البلدان المتوسطة الدخل، كما أن خمسة بلدان أخرى على وشك تحقيق هذا الإنجاز.

وفي حين أن التقدم تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة يعتبر تقدما بطيئا، لم تشهد أي منطقة في العالم عددا أكبر من الأطفال المقيدين في المدرسة مما هو في أفريقيا، حيث لم تتوقف الزيادة في القيد الإجمالي في المدارس الابتدائية منذ وصلت إلى 96 في المائة عام 2004.

غير أنه في قارة متباينة مثل أفريقيا، لا يتحقق التقدم بصورة متوازنة ويصبح التعثر أمرا حتميا. وخلص تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2008، الذي يرتب 178 بلدا حسب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال على أساس 10 مؤشرات لتنظيم الأعمال، في طبعته السنوية الخامسة إلى أن أفريقيا تراجعت من المركز الثالث إلى الخامس في ترتيب المناطق في مجال وتيرة الإصلاح بعد أن تفوقت عليها منطقتا جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بيد أن غانا – وهي من أفضل عشرة بلدان في مجال الإصلاح للسنة الثانية على التوالي – وكينيا كانتا من بين أفضل عشرة بلدان في مجال الإصلاح على مستوى العالم. وقامت موريشيوس بترسيخ مركزها كأكثر بلدان أفريقيا تشجيعا لأنشطة الأعمال. وتأكيدا للصلة بين نمو أنشطة الأعمال والحكم الرشيد، تصدرت موريشيوس أيضا مؤشر إبراهيم، وهو تصنيف قامت كلية كيندي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد بإنشائه لصالح مؤسسة محمد إبراهيم ويسانده مجلس استشاري من الأكاديميين الأفارقة بهدف تشجيع الحكم الرشيد في القارة السمراء.

المعونات لا ترقى إلى مستوى التعهدات

تتزايد المخاوف من عدم قيام أغنى ثمانية بلدان في العالم (مجموعة الثمانية) بالوفاء بتعهدها الذي قطعته على نفسها عام 2005 بزيادة معوناتها السنوية للبلدان الفقيرة إلى 130 بليون دولار أمريكي (95 بليون يورو) من نحو 80 بليون دولار (60 بليون يورو) بحلول عام 2010. ومن المتوقع أن يتوجه نصف هذه الأموال إلى أفريقيا تنفيذا للتعهد بمضاعفة المعونة المقدمة للقارة السمراء. ويتوقع بعض دعاة مكافحة الفقر أن تقصر مجموعة الثمانية عن تحقيق هذا الهدف بمقدار حوالي 30 بليون دولار أمريكي.

وكانت بلدان غنية قد تعهدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بدفع مبلغ قياسي مقدراه 25.1 بليون دولار أمريكي مساندة منها لعملية التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية ذراع البنك الدولي للإقراض الميسر. وتتيح العملية الخامسة عشرة ما مجموعه 41.6 بليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9.5 بليون على العملية الرابعة عشرة التي أتاحت 32.1 بليون.

واستجابة للدعوة من مانحين آخرين من بينهم الاتحاد الأوروبي لمجموعة البنك الدولي كي تدرس زيادة التحويلات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى المؤسسة الدولية للتنمية في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، بلغت مساهمة البنك - لأول مرة في تاريخه - للمؤسسة 3.5 مليار دولار أمريكي يجري تمويلها مناصفة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. وتعكس هذه التحويلات إلى المؤسسة الدولية للتنمية مدى الحاجة إلى الاستفادة من القوة المالية لمجموعة البنك الدولي ككل في التغلب على الفقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.

وتؤكد هذه الاستجابة القوية من جانب المانحين لعملية التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية أن زيادة التخفيف من أعباء الديون في السنوات القليلة الماضية ما كان ليضر بقدرة المؤسسة على مواصلة تقديم قروض بدون فائدة ومنح لأشد بلدان العالم فقرا التي يقع 39 منها في أفريقيا. وكان من المتوقع أن يقدم المانحون تمويلا إضافيا، يقدر بنحو 2.9 بليون دولار أمريكي، تعويضا للتدفقات الائتمانية التي توقفت بسبب مبادرة تخفيف أعباء الديون المتعددة الأطراف. إذ أنه بموجب هذه المبادرة سيجري شطب ديون قدرها 37 بليون دولار أمريكي يستحق معظمها على بلدان أفريقية، وذلك خلال السنوات الأربعين المقبلة، وتستفيد منها البلدان التي تتمتع بإدارة مالية سليمة وتلتزم بخفض أعداد الفقراء.

وفي وقت سابق من عام 2007، وافقت مجموعة البنك الدولي على أكبر تبسيط وخفض على مدى تسع سنوات لرسوم القروض الممنوحة إلى البلدان التسعة والسبعين المنخفضة والمتوسطة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية من بين البلدان المساهمة في البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعاملة معه.  ويُعيد ذلك القرار أسعار القروض إلى المستويات التي كانت سارية قبل زيادة أسعار الفائدة عام 1998.

كما واصل البنك الدولي دعوته إلى تحسين المعونة كما ونوعا من أجل تحقيق نتائج التنمية في أفريقيا. وستزيد المساعدات الإنمائية على الأرجح بوتيرة كافية للتصدي للتحديات الهائلة الماثلة على الطريق. فعدد من يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم في أفريقيا يفوق 314 مليون شخص – أي حوالي مثلي عددهم عام 1981. وفي أفريقيا 34 بلداً من بين أشد بلدان العالم فقراً والبالغ عددها 48 بلداً، كما أن 24 بلداً من البلدان الاثنين والثلاثين التي احتلت أدنى مرتبة على مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقع في أفريقيا. ويموت سنوياً أكثر من 3 ملايين أفريقي من جراء الإصابة بمرضي الإيدز والملاريا.

أكبر ممولي أفريقيا

لا تزال أفريقيا تحتل الأولوية القصوى للبنك بين مناطق العالم في مجال التنمية للسنة الثالثة على التوالي. وتساعد المعدلات العالية للنمو الاقتصادي في أنحاء القارة على خفض مستويات الفقر رغم استمرار المعوّقات الناشئة عن عدم كفاية البنية التحتية وضعف الاستثمارات ونقص المهارات.

والتزم البنك الدولي، أكبر مانح للمساعدات الإنمائية لأفريقيا، بتقديم مبلغ قياسي قدره 5.7 بليون دولار أمريكي من موارد المؤسسة الدولية للتنمية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء في السنة المالية 2007. ويزيد هذا المبلغ بليون دولار على ما كان عليه في السنة المالية 2006. وكان التمويل الذي قدمته المؤسسة في السنة المالية 2006 وهو 1.2 بليون دولار منحا و4 بلايين دولار من الاعتمادات يزيد بمقدار المثلين على مستواه في السنة المالية 2000. وعلاوة على ذلك، قدمت مؤسسة التمويل الدولية 1.38 بليون دولار أمريكي من مواردها وقامت بتعبئة 261 مليون دولار من خلال القروض الجماعية.

ومن العوامل الرئيسية لزيادة الالتزامات من جانب البنك التوسع في الاستثمار في البنية التحتية، ولا سيما في مجال توليد الكهرباء، وهو مجال مطلوب بشدة للحفاظ على معدلات النمو القوية في البلدان ذات الأداء الجيد وزيادة الإنتاجية في البلدان التي تشهد نموا ضعيفا. وفي السنة المالية 2007 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران، التزم البنك بمبلغ 2.4 بليون دولار أمريكي من موارد المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشروعات البنية التحتية، منها 660 مليون دولار قروضا لقطاعي الطاقة والتعدين و870 مليون دولار قروضا لقطاع النقل.

وفي عام 2005 اعتمد البنك الدولي خطة العمل بشأن أفريقيا، التي تركز على تحقيق نتائج إنمائية في قطاعات أساسية من قبيل الحكم الرشيد وسد الفجوة في البنية التحتية وبناء دول قادرة على إدارة شؤونها وضمان زيادة الإنصاف في اقتسام منافع عملية التنمية. وترى خطة العمل بشأن أفريقيا أن التكامل الإقليمي يمثل أحد ركائز تحقيق الازدهار في قارة تضم 15 بلداً غير ساحلي ويمثل إجمالي ناتجها المحلي ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لبلجيكا.

وكانت المشروعات الإقليمية تشكل مستوى قياسيا بلغ 707 ملايين دولار أمريكي في السنة المالية 2007. ومن خلال المساعدة على تكامل هذه البلدان الصغيرة المتشرذمة في أفريقيا، تمثل هذه المشروعات عنصرا حيويا في إقامة مجال اقتصادي متسع لبلدان المنطقة، مع توفير صلات بالغة الأهمية خاصة للبلدان الضعيفة غير الساحلية. 

ووافق صندوق تحفيز النمو في أفريقيا المنشأ حديثا على مساندة خمسة مشروعات من المقدر أن يبلغ حجم المنفق عليها 148 مليون دولار أمريكي عن طريق التصدي لمعوّقات معينة ربما تقيّد البلدان أو تعرقل التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. وتشجع خطة العمل بشأن أفريقيا التوسع في علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع نُهُج تمويل مبتكرة بغية التصدي لأشد مشاكل التنمية إلحاحا في أفريقيا.

سبل مبتكرة لمعالجة قضايا قديمة

اعتمد البنك الدولي، في إطار سعيه لتسهيل عمله في قارة موبوءة بالصراعات، سياسة الاستجابة السريعة في مارس/آذار 2007 كي تتيح له تقديم مساعدات سريعة لبلدان تضررت ضررا بالغا من الصراعات أو خرجت منها للتو أو من أزمات طبيعية أو من صنع الإنسان مصحوبة بآثار اقتصادية واجتماعية سلبية للغاية. كما واصل تعاونه مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بغية إرساء السلام والاستقرار، وكلاهما لا غنى عنه لتسريع وتيرة النمو واجتذاب الاستثمارات وزيادة الصادرات. كما عمل البنك على الحفاظ على التزامه بزيادة الشفافية والحدّ من أرباح التجارة غير المشروعة في السلع الأولية والمرتبطة بالصراعات كالنفط والغاز والألماس والأخشاب وغير ذلك من المعادن النفيسة.

وقد اتفق البنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مبادرة جديدة لاستعادة الأصول المسروقة تضمن قيام البلدان الغنية باعتراض العائدات غير المشروعة العابرة للحدود والناشئة عن أعمال الفساد والمخالفات المؤسسية وإعادتها للبلدان الفقيرة. كما أن هذه المبادرة ستساعد على إعادة الأموال التي تم إخفاؤها في حسابات مصرفية خارجية. وقامت هذه المبادرة بعد أن أظهرت أبحاث حديثة حجم التدفقات الدولية الهائلة للأموال غير المشروعة والتي تقدر بما يزيد على تريليون دولار أمريكي سنويا. ويقدر البنك الدولي أن دول أفريقيا تفقد بسبب عمليات الفساد نحو 25 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنويا أو حوالي 148 بليون دولار أمريكي.

ويفيد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتجارة والتنمية بأن رؤوس الأموال التي تم تهريبها من أفريقيا في الفترة بين عامي 1991 و2004 كانت تشكل نحو 7.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للقارة، مضيفا أن حوالي 400 بليون دولار أمريكي تدفقت إلى خارج القارة منذ السبعينات، وهو ما يزيد بفارق كبير على مجموع ديونها التي تُقدر بنحو 215 بليون دولار.

وأعلم البنك الدولي ما يطلق عليه اسم الصناديق الجشعة بأنه يعمل على منعها من اصطياد الفقراء وتبديد المنافع التي تحققت من جراء مبادرة تخفيف أعباء الديون. إذ أنه بنهاية عام 2005 كان أكثر من نصف البلدان التي حصلت على تخفيف من أعباء الديون تواجه دعاوى قضائية رفعها ضدها ما لا يقل عن 38 دائنا. ومن المعتقد أن الأحكام التي صدرت في 26 من هذه القضايا يصل مجموع المبالغ فيها إلى حوالي بليون دولار أمريكي وسيصدر المزيد من الأحكام. 

ومن خلال صندوق الشراكة المعني بخفض انبعاث الغازات الكربونية في الغابات وحجمه 250 مليون دولار أمريكي، سيواصل البنك الدولي تشجيع القطاعين العام والخاص على القيام بمزيد من الاستثمارات وحكومات البلدان النامية على منع إزالة الغابات مقابل الحصول على اعتمادات الكربون. ويستثني بروتوكول كيوتو الغابات، وإن كانت إزالة الغابات ولا سيما في المناطق المدارية تسهم بنحو 20 في المائة من الغازات الكربونية المنبعثة بسبب أنشطة بشرية أو حوالي بليوني طن من الغازات الكربونية كل عام.

الحاجة شديدة إلى البنية التحتية

ساعد ارتفاع أسعار السلع الأولية مثل النحاس والذهب العديد من الدول الأفريقية التي تصدّر المعادن على تحمّل الارتفاع القياسي في أسعار النفط، في حين ساعدت زيادة احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض أعباء الديون على استيعاب العبء الناجم عن ارتفاع أسعار النفط لعدة أشهر.

ويتمثل التهديد الرئيسي الذي قد يمثله ارتفاع أسعار النفط على أفريقيا في التأثير على مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك الكثير من المشروعات القائمة لبناء محطات حرارية لتوليد الكهرباء كان قد تم التخطيط لها مع افتراض بقاء أسعار النفط عند مستوى 25 دولارا أمريكيا للبرميل.

وقام البنك الدولي، إدراكا منه بهذا الخطر، بتدشين خطة لتوفير إضاءة غير مكلفة وآمنة ونظيفة لنحو 250 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء ممن يفتقرون إلى الكهرباء. ويستهدف المشروع استبدال مصادر إضاءة لا تتسم بالكفاءة ومكلفة تعمل بالوقود، مثل لمبات الكيروسين، وتمثل مصدر خطر لاشتعال الحرائق وتلوث البيئة. وستقوم هذه المبادرة بالتوسع في استخدام أنظمة إضاءة تعمل ببطاريات صغيرة وبالطاقة الشمسية.

التعاون مع الآخرين

يساند البنك الدولي، في أفريقيا، تنفيذ إعلان باريس الذي يقرّ بأن على الحكومات وضع أولويات التنمية والالتزام بها، وعلى شركائها الدوليين تعزيز وتوفير التدفقات المالية التي يمكن التعويل عليها والموجهة نحو تحقيق النواتج بتكلفة أدنى. ويجب على حكومات بلدان أفريقيا، كي تحقق النجاح في ذلك، أن تلتزم بمكافحة الفساد، وتحقيق الإنصاف في اقتسام مكاسب النمو، وتحقيق نتائج تنموية مفيدة وقابلة للقياس.

والبنك الدولي، إلى جانب مانحين آخرين – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأفريقي للتنمية والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، الخ – هو عضو في مجموعة التسيير الخاصة بأفريقيا بشأن الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة التي قام بتشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإعادة توجيه الاهتمام إلى تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها العالم للحد من الفقر والجوع والمرض والأمية بحلول عام 2015. 

ويحث البنك المانحين على الالتزام بالتعهدات التي قطعوها على أنفسهم سنة 2003 في قمة مونتيري (لزيادة نسبة المساعدات الإنمائية الخارجية التي يقدمونها لتصل إلى 0.7 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي)، والوعود التي قدموها في قمة مجموعة الثماني في غلين إيغلز في 2005 (بمضاعفة المساعدات الإنمائية بحلول عام 2010)، مما سيؤدي بدوره إلى مساعدة أفريقيا على تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي نسبته 7 في المائة، وهي النسبة اللازمة للوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية الجديدة.

 تم التحديث في يناير/كانون الثاني 2008

مسؤول الإعلام:
Herbert Boh: هاتف: 202-473-3548، بريد إلكتروني:  hboh@worldbank.org