مجموعة البنك الدولي تزيد مساندة البلدان النامية

بيان صحفي رقم:  2009/136/EXC

للاتصال:

Amy Stilwell - (202) 458-4906

astilwell@worldbank.org

الإذاعة واالتليفزيون:

 Camille Funnell (202) 458-4906

cfunnell@worldbank.org


واشنطن، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 – في إطار دعوتها للاستجابة السريعة للأزمة المالية العالمية الآخذة في الانتشار، قالت مجموعة البنك الدولي اليوم أنها ستزيد إلى حد كبير المساندة المالية التي تقدمها للبلدان النامية، بما في ذلك بدء تنفيذ أو توسيع نطاق أربعة برامج من أجل القطاع الخاص الذي ضربته هذه الأزمة، الذي يُعتبر عنصراً حاسماً في خلق فرص العمل وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو. 
 
في إطار هذا الإعلان الذي يسبق مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي سيُعقد في عطلة نهاية هذا الأسبوع، قالت مجموعة البنك الدولي إن بوسع البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) التابع لها أن يقدّم ارتباطات جديدة في حدود 100 مليار دولار أمريكي في فترة السنوات الثلاث القادمة. وفي هذه السنة، يمكن أن تزداد القروض التي سيقوم بتقديمها إلى ثلاثة أمثال تقريباً بحيث تزيد على 35 مليار دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 13.5 مليار دولار أمريكي في السنة الماضية. ومن شأن هذه الزيادة في المساندة المالية حماية الأشد فقراً والأكثر ضعفاً وتعرّضاً للمعاناة من الضرر، مع مساندة البلدان التي تواجه أكبر نقص في موازناتها، فضلاً عن المساعدة في إدامة الاستثمارات الطويلة الأمد التي يتوقف عليها مدى الانتعاش والتنمية في الأمد الطويل.

في الوقت نفسه، خفّض البنك الدولي معدلات النمو التي يتوقع أن تحققها اقتصادات البلدان النامية إلى 4.5 في المائة في العام 2009، مقارنةً بالتوقعات السابقة البالغة 6.4 في المائة، وذلك نتيجة لمزيج من: الاضطراب المالي، وتباطؤ الصادرات، وهبوط أسعار المواد الأولية. وهو يتوقع انكماش اقتصادات البلدان العالية الدخل بواقع 0.1 في المائة في السنة القادمة، بينما لن يزيد معدل نمو الاقتصاد العالمي على الواحد في المائة.

قال روبرت ب. زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي: "يجب أن لا تغيب الأزمة الإنسانية عن بال الزعماء الذين سيجتمعون يوم الأحد المقبل لمناقشة الأزمة المالية العالمية. ومثلما يحدث دائماً، تؤثر الأزمة في من هم الأشد فقراً والأكثر تعرّضاً للمعاناة. ويجب أن تكون الاستجابة لهذه الأزمة عالميةً في إطار من التنسيق والمرونة والسرعة. وبينما من الضروري التصدي للتحديات على مستوى البلدان، فإن لقيام المجتمع الدولي بالعمل في جوّ من الاتساق والمساندة يهدف إلى تسهيل المهام أمام كل من البلدان المعنيّة أهميته الحاسمة أكثر من أي وقت مضى ".

من المرجّح أن يؤدي التضييق الائتماني الشديد وانخفاض معدلات النمو إلى تقليص إيرادات الحكومات وقدرتها على الاستثمار من أجل الوفاء باحتياجات الأهداف والغايات الموضوعة لقطاعي التعليم والرعاية الصحية والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن الإنفاق على البنية الأساسية اللازمة لاستدامة تحقيق النمو. وتوحي التقديرات الحالية بأن هبوط معدلات نمو اقتصادات البلدان النامية بواقع واحد في المائة سيؤدي إلى وقوع 20 مليون شخص آخر في براثن الفقر، وذلك بعد أن عاد 100 مليون شخص إلى براثن الفقر نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

واستطرد السيد زوليك قائلاً: "من المرجّح أن تؤدي الأزمة المالية العالمية هذه التي أتت عقب أزمتي أسعار المواد الغذائية والمحروقات إلى إلحاق أكبر الضرر بالفقراء في البلدان النامية. وفي إطار العمل مع صندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية الإقليمية، تقوم مجموعة البنك الدولي بمساعدة الحكومات والقطاع الخاص معاً من خلال: القروض، والاستثمارات في أسهم رأس المال، والأدوات الجديدة المبتكرة، وبرامج شبكات الأمان".

وإضافة إلى زيادة وتوسيع نطاق الإقراض، تعمل مجموعة البنك الدولي حالياً أيضاً على تعجيل خطى تقديم المنح والقروض الطويلة الأجل بدون فوائد إلى 78 بلداً هي أشد بلدان العالم فقراً، التي يقع 39 بلداً منها في قارة أفريقيا. وفي السنة الماضية، تعهّدت البلدان المانحة بتقديم 42 مليار دولار أمريكي للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وهي الصندوق الذي يقوم من خلاله البنك الدولي بتقديم الموارد المالية لتلك البلدان. ويعمل البنك الدولي حالياً مع أشد البلدان فقراً على تعجيل خطى تلك المساندة حسب الضرورة، ولاسيما في البلدان التي كانت لديها خطط للدخول إلى أسواق رأس المال أو التي تعاني من ضغوط نتيجة لهبوط أسعار المواد الأولية، وانخفاض الطلب على الصادرات أو انخفاض التحويلات.

إضافة إلى مساعدة الحكومات التي تعاني من ضائقة نقدية، نقوم مجموعة البنك الدولي حالياً بزيادة المساندة التي تقدمها للقطاع الخاص من خلال توسيع نطاق وبدء تنفيذ أربع مبادرات تعمل عليها مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي في التعامل مع القطاع الخاص. ومن خلال الجمع بين الموارد المالية من مؤسسة التمويل الدولية والأموال التي تتم تعبئتها من مختلف المصادر شاملة الحكومات والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، من المتوقع أن تبلغ موارد التسهيلات الجديدة التي تعتمدها مؤسسة التمويل الدولية حوالي 30 مليار دولار أمريكي في فترة السنوات الثلاث القادمة، وأن تتم معالجة مشكلات يعاني منها القطاع الخاص نتيجة للأزمة المالية العالمية. وتشمل تلك التسهيلات:

• برنامج تمويل التجارة الموسّع: تخطط مؤسسة التمويل الدولية لمضاعفة برنامج تمويل التجارة العالمية من 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار. فضمانات التجارة التي تصدر بموجب هذا البرنامج سيكون لها أجل يبلغ متوسطه ست سنوات، مما يساند مبلغاً في حدود 18 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة في الأمد القصير في السنوات الثلاث القادمة. ومن شأن توسيع هذا البرنامج أن يفيد البنوك المشاركة فيه القائمة في 66 بلداً، بما في ذلك بعضاً من البلدان الثمانية والسبعين الأشد فقراً في العالم. ويتيح هذا البرنامج للبنوك ضمانات جزئية أو كاملة تغطي مخاطر المدفوعات في التعاملات المتعلقة بالتجارة.
• صندوق إعادة رسملة البنوك. تخطط مؤسسة التمويل الدولية للبدء بتنفيذ صندوق عالمي للاستثمار في أسهم رأس المال بغية إعادة رسملة البنوك الواقعة تحت ضغوط مالية، حيث أن المزيد من إخفاقات البنوك يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالنشاط الاقتصادي، وهو ما يسفر عن زيادة سوء أوضاع الفقر في البلدان النامية. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية استثمار مليار دولار أمريكي في السنوات الثلاث القادمة مع ما لا يقل عن ملياري دولار يقوم بإتاحتها مستثمرون آخرون.
• تسهيل التصدّي لأزمات البنية الأساسية. من شأن هذا البرنامج الجديد الذي اعتمدته مؤسسة التمويل الدولية إتاحة التمويل المتجدد والمساعدة في إعادة رسملة مشروعات البنية الأساسية الحالية السليمة التي يمولها القطاع الخاص والواقعة تحت ضغوط مالية. وتتوقع المؤسسة أن تستثمر - كحد أدنى - في فترة السنوات الثلاث 300 مليون دولار أمريكي من مواردها الذاتية وأن تعبئ ما بين 1.5 مليار دولار و 10 مليارات دولار من مصادر أخرى.
• برنامج الخدمات الاستشارية الذي اعتمدته مؤسسة التمويل الدولية. من أجل الوفاء باحتياجات المتعاملين معها المتزايدة، تقوم مؤسسة التمويل الدولية حالياً بإعادة تركيز برامج الخدمات الاستشارية الحالية – العمل المصرفي من أجل مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتأجير المالي، والتمويل الأصغر، والإسكان، وسياسات وترويج الاستثمار، وتشغيل وتنظيم مؤسسات الأعمال – بغية تحسين استعداداتها لمساعدة المتعاملين مع المؤسسة في الأزمة الحالية. وتبلغ التقديرات التي وضعتها المؤسسة للسنوات الثلاث القادمة 40 مليون دولار أمريكي على الأقل.

وتقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) – وهي ذراع مجموعة البنك الدولي في إتاحة التأمين ضد المخاطر السياسية – بمساندة القطاعات المالية في البلدان النامية من خلال تقديم الضمانات للبنوك الأجنبية، مما يساعد في ضخ السيولة اللازمة إلى تلك الأسواق. ومن المتوقع أن تؤدي مساندة الوكالة لمثل تلك المشروعات في أوكرانيا وروسيا إلى تعزيز الثقة في النظام المالي في هذين البلدين. ومن المتوقع تقديم ضمانات مماثلة بشأن بلدان في أوروبا الشرقية وأفريقيا.