واشنطن العاصمة، في 21 يوليو/تموز 2005 – منع البنك الدولي شركة ZAO Lanck التي تتخذ مقرا لها في مدينة سانت بيترزبورغ والسيد فلاديمير فينوكوروف من التعامل مع البنك بسبب ممارسات إحتيالية، حسب التعريف الوارد في إرشادات التوريدات الخاصة بالبنك الدولي، وذلك فيما يتعلق بـ"مشروع الإبتكار في التعليم" الذي يموله البنك الدولي في الاتحاد الروسي. ولن تكون الشركة والشخص المذكوران مؤهلين للحصول على أية عقود جديدة يمولها البنك الدولي طوال فترة حرمان كل منهما. وتندرج هذه الإجراءات في إطارجهود مكافحة الفساد الواسعة النطاق التي بدأها البنك الدولي في عام 1996. وقد تعلقت هذه القضية بالممارسات الإحتيالية التي ارتكبت أثناء عملية التوريدات الخاصة بتوريد معدات وبرامج كمبيوتر إلى جامعة موسكو الحكومية في إطار مشروع الإبتكار في التعليم. وكان المشروع يدار من قبل معهد التدريب الوطني، وهو منظمة لا تبغى الربح أنشأتها الحكومة الروسية في عام 1994. وقد قدم السيد فلاديمير فينوكوروف، نائب مدير عام شركة ZAO Lanck، كتابا إلى معهد التدريب الوطني من شركة لتصنيع معدات تكنولوجيا المعلومات بعد أن أجريت عليه تغييرات تظهر أن عطاء شركة ZAO Lanck يفي بشروط التوريدات. وحين اكتشف معهد التدريب الوطني هذا الإحتيال، أرسي العقد على مقدم عطاء آخر. وقد تم حرمان السيد فينوكوروف، المقيم في موسكو، لمدة أربع سنوات من الحصول على عقود يمولها البنك الدولي. وحرمت الشركة المعنية، وهي شركة ZAO Lanck التي تتخذ مقرا لها في مدينة سانت بيترزبورغ، لمدة ثلاث سنوات. وقد أتخذ قرارا الحرمان وفقا للبند رقم 1.15(a)(ii) من إرشادات التوريدات الخاصة بالبنك الدولي. وقد رحبت كريستالينا جورجيفا، المدير القطري للاتحاد الروسي، بهذا القرار قائلة إن "أموال البنك الدولي يجب أن تستخدم لتحسين حياة الشعب الروسي. ويعتمد الاستخدام الفعال والكفء لهذه الموارد على عمليات مناقصات مفتوحة وشفافة وتنافسية. ومن حسن الحظ، ونظرا ليقظة المسؤولين الروس، أمكن اكتشاف هذا الإحتيال قبل دفع الأموال ولم يلحق ضرر بالمشروع." وقد أنفق البنك الدولي 63.6 مليون دولار أميركي لمشروع الإبتكار في التعليم في روسيا، الذي تمت الموافقة عليه في أبريل/نيسان 1998 واستهدف تحسين نوعية تدريس العلوم الاجتماعية وتشجيع تحسين أنظمة الإدارة العامة والكفاءة في استخدام الموارد في مؤسسات مختارة للتعليم العالي. وقد أقفل المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2004 وحصل تنفيذه على تقدير ناجح جدا. وقد تولت إدارة النزاهة المؤسسية في البنك الدولي إجراء التحقيق الذي تطلب جمع وتحليل وثائق وإجراء مقابلات مع عدد كبير من الشهود في روسيا. وأصدرت لجنة العقوبات التابعة للبنك الدولي إشعاري حرمان للشركة وللشخص المتورطين في الممارسات الاحتيالية الوارد شرحها. وقد منحت الشركة والشخص المذكوران الفرصة لتفنيد الاتهامات الموجهة إليهما. معلومات مرجعية تقدم أموال البنك الدولي لمساندة جهود البلدان الأعضاء لتحقيق الازدهار والاستقرار من خلال النمو المستدام والعادل ولتخفيض نسبة الفقر. ويتحمل البنك الدولي مسؤولية التأكد من أن القروض والاعتمادات التي يقدمها، والصناديق الاستئمانية التي يديرها، تستخدم للأغراض المقصودة منها. وتطبق هذه السياسة من خلال مجموعة شاملة من القواعد والإجراءات التي تستهدف ضمان التقيد بالمعايير العالية للنزاهة والشفافية والمساءلة في المشروعات التي يدعمها البنك الدولي. ويراقب موظفو البنك الدولي إجراءات التوريدات الخاصة بالمشروعات التي يمولها البنك الدولي للتأكد من خلوها من الممارسات التدليسية والفساد. ويصدر تقرير نزاهة سنوي عن التحقيقات في سوء سلوك الموظفين والفساد في المشروعات التي يمولها البنك والعقوبات ذات الصلة وينشر على موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت. أنظر http://www.worldbank.org/integrity. وتتولى إدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي مسؤولية التحقيق في ادعاءات الإحتيال والفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي. والإدارة تابعة مباشرة لرئيس البنك الدولي وتتألف هيئة موظفيها من فريق متعدد الجنسيات يضم أكثر من 50 مهنيا، من بينهم محققون وخبراء قانونيون ومحاسبون متخصصون في اكتشاف التدليس وإخصائيو توريدات ومديرون ذوو خبرة في مشروعات البنك الدولي. ويمكن الاطلاع على معلومات إضافية على موقع الإنترنت http://www.worldbank.org/integrity. ويمكن الإبلاغ عن ادعاءات الإحتيال والفساد ذات الصلة بالمشروعات التي يمولها البنك عبر الإتصال بالرقم 0463-831-800-1 على مدار الساعة حيث يوجد عامل تليفون دولي تابع لشركة AT&T مع ترجمة دولية. ولتحميل الرسوم للطرف المطلوب (مكالمات على حساب الطرف المطلوب)، اطلب الرقم 704-556-7046. ويمكن أن تكون البلاغات مجهولة، كما يمكن التقدم بها شخصيا عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع: investigations_hotline@worldbank.org على مدى السنوات الخمس الماضية، عاقبت مجموعة البنك الدولي أكثر من 300 شركة وشخص. ويمكن أن تكون قرارات حظر التعامل مع البنك دائمة أو مؤقتة. وتتوفر قائمة بالشركات المحرومة من التعامل مع البنك على موقع الإنترنت الوارد أدناه. وتتم عملية فرض العقوبات، وهي عملية إدارية، داخل البنك الدولي. وتنص على مراعاة الأصول القانونية بالنسبة لجميع الأطراف المعنيين بعملية العقوبات. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن توريدات وعقوبات البنك الدولي، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.worldbank.org/procure. للاطلاع على مزيد من المعلومات عن سياسات وأنشطة البنك الخاصة بمكافحة الفساد، يرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.worldbank.org/anticorruption.
|
