Media Contact: Sereen Juma (202) 473-7199 sjuma@worldbank.org عمان، 6 كانون الأول 2004 – قام البنك الدولي اليوم بتوقيع ثلاثة إتفاقيات منح لمشاريع تنمية وإعادة إعمار في العراق مع ممثلين عن الحكومة العراقية المؤقته بقيمة 145 مليون دولار. ضمن تمويل صندوق البنك الدولي لإعادة إعمار العراق سيتم ضخ مبلغ 90 مليون دولار إلى مشاريع طارئة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي وعمليات إعادة الإعمار في المراكز الحضارية ، أما ال 55 مليون دولار المتبقية فستستخدم لتقوية القطاعين الإقتصادي والخاص وسيوجه مبلغ 40 مليون دولار منها لتمويل بناء شبكة إتصالات حديثة عبر البلاد. كما صرح الدكتور مهدي الحافظ ، وزير التخطيط والتعاون التنموي ، بالآتي: " تعكس إتفاقية اليوم دعم المجتمع الدولي القيم لعملية إعادة الإعمار في بلادي في عدة مجالات حيوية والتي تنطوي على تأثير إقتصادي واضح." وأضاف: " نحن نقدر تعاون البنك الدولي وجهوده المتواصلة بهذا الخصوص." سيساهم مشروع بغداد الطارئ للمياه والصرف الصحي المقترح والذي تبلغ قيمته 65 مليون دولار في إعادة خدمات المياه والصرف الصحي في بغداد عبر إعادة إعمار وتطوير خدمات المعالجة والشبكات الموجودة حاليا. لقد كان سكان العراق يتمتعون في الفترة التي سبقت حرب الخليج عام 1991 بنسبة توزيع للمياه وخدمات صحية عالية نسبيا. أدت عشر سنوات من العقوبات تبعها تدمير مباشر من جراء حرب 2003 والسرقات والإفتقار إلى الإدامة وإنقطاعات التيار الكهربائي إلى تدهور في معالجة المياه وشبكات توزيعه. في بغداد اليوم يصل توزيع المياه إلى ثلث المشتركين بالمقارنة مع نسب عام 1990. إضافة إلى ذلك فأن نسبة 30% من السكان غير مربوطين بشبكة صرف صحي ومعالجة مما يشكل مخاطر صحية وبيئية جسيمة. لقد إستجاب مشروعإعادة إعمار القطاع الصحي الطارئ والبالغة قيمته 25 مليون دولار إلى الإحتياجات الصحية العاجلة للشعب العراقي من خلال تحسين خدمات الطواريء في مستشفيات مختارة. لقد عانى القطاع الصحي العراقي الذي كان يعتبر خلال وقت من الأوقات من بين الأفضل في المنطقة من تبعات ثلاثة حروب كبرى وسياسات وإدارة ضعيفة وإمكانات محدودة. سيقوم المشروع الحالي بتزويد المستشفيات بالمعدات الصحية والمختبرية الأساسية وتزويدها بتجهيزات من مايصل إلى 40 نوعا من الأدوية الأساسية تكفي لمدة 3 إلى 6 أشهر وسيقدم كذلك الدعم لتخطيط وإدارة أفضل في مؤسسات الصحة العامة على مستويات المركز والمحافظات. سيساعد مشروعتطوير القطاع الخاص العاجل والذي تصل قيمته إلى 55 مليون دولار في مواجهة مشكلة البطالة والمقدرة نسبتها ب 50% أو أكثر وذلك من خلال التركيز على أربعة دعائم لنمو القطاع الخاص. سيقوم المشروع بخلق أو تقوية مؤسسات تقوم بدعم القطاع الخاص وتحسن إتصال الشركات العراقية بالأسواق الإقتصادية والدولية كما سيقوم المشروع كذلك بدعم البنية التحتية للإتصالات وبناء شبكة وطنية لتحسين خدمات إيصال المعلومات لحكومة وشعب العراق. وقد أدلى السيد جوزيف سابا، ، المدير القطري المعني بالعراق في البنك الدولي، بالتصريح التالي: " مع إنطلاقة مشاريع الطواريء الثلاثة اليوم فأن معظم الأموال المقدمة من الدول المانحة والتي يقوم البنك الدولي بإدراتها ستصرف في قطاعات ذات تأثير كبير في إحتياجات الشعب العراقي اليومية." سيتم كذلك توقيع إتفاقية منحة أخرى في واشنطن يوم الثامن من كانون الأول بحضور وزيرة البلديات والأشغال العامة و سيساهم مشروعتوزيع المياه والصرف الصحي والتنمية الحضارية العاجل والبالغة قيمته 90 مليون دولار أيضا في إعادة خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية إلى تسعة محافظات خارج العاصمة بغداد. إضافة إلى ذلك فأن المشروع سيأخذ على عاتقه إعادة إعمار الطرق والأرصفة والمراكز الإجتماعية في المدن الفقيرة خارج بغداد. لقد تعهد المانحون الدوليون حتى هذه اللحظة برصد مبلغ 400 مليون دولار في صندوق إعادة إعمار العراق – وهو الجزء العائد للبنك الدولي ضمن صندوق الأمم المتحدة والبنك الدولي المشترك الخاص بالعراق – لدعم برنامج من المشاريع الطارئة والمساعدة التقنية مستند على استراتيجية مؤقتة ويقوم صندوق إعادة إعمار العراق حاليا بتمويل مشروعين طارئين خاصين بالتعليم والتدريب والمساعدة التقنية كما يتوقع أن تبدء عملية إعادة الإعمار الخاصة بالمشاريع الثلاثة التي تم التوقيع عليها خلال الأسابيع القليلة القادمة. يقع تنفيذ جميع مشاريع إعادة الإعمار التي يمولها البنك الدولي على عاتق الوزارات والمؤسسات العراقية ويشمل ذلك الأدارة العامة للمشروع والقيام بالمشتريات وتوفير الخدمات الخاصة بذلك وتقديم التقرير المالي. لقد قام البنك بتقديم العديد من الدورات التدريبية في هذه المجالات من خلال الدورات والتدريب المباشر أثناء العمل. # # # من أجل الحصول على معلومات عن فعاليات البنك الدولي في العراق يرجى زيارة الموقع التالي: http://www.worldbank.org/iq |
