الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي: على منطقة الشرق الأوسط الانضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إحراق الغاز

معلومات الاتصال:
 في الدوحة:
Mauricio Rios ، هاتف: +44 7734 543 605
mrios@worldbank.org
في واشنطن العاصمة:
Hannfried von Hindenburg ، هاتف: (202) 458-5613
hvonhindenburg@ifc.com

 الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي: على منطقة الشرق الأوسط الانضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن إحراق الغاز
 
التقديرات الحالية لكميات الغاز التي يتم إحراقها أو هدرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبلغ 50 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية من بين المناطق التي يتم فيها إحراق الغاز في العالم

الدوحة، 5 مارس/آذار 2008 ـ دعت اليوم الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز التابعة للبنك الدولي (GGFR) البلدان والشركات المنتجة للبترول في منطقة الشرق الأوسط إلى الانضمام إلى الجهود العالمية الرامية إلى الحد من حرق الغاز الطبيعي أو إحراقه، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة بغرض التخفيف من حدة آثاره على تغيّر المناخ. هذا، ويشارك وفدُ من البنك الدولي في القمة السنوية الثالثة عشرة للغاز في الشرق الأوسط في الدوحة بقطر في يومي 5-6 مارس /آذار الحالي.

قال Bent Svensson، مدير الشراكة العالمية من أجل تخفيض إحراق الغاز، "إن مساهمة منطقة الشرق الأوسط عامل مهمّ لإحداث تأثير عالمي حاسم بشأن تخفيض إحراق الغاز والاستفادة من الغاز المصاحب في الأمد الطويل. ويدرك عدد من بلدان المنطقة، مثل قطر والكويت وغيرهما، جيداً أهمية معالجة القضايا البيئية، ولذلك، فإننا نتطلع إلى العمل معها، ونرحب بها في الشراكة العالمية من أجل تخفيض إحراق الغاز".

وتفيد تقديرات الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز بأنه يتم إحراق أو هدر ما لا يقل عن 150 مليار متر مكعب من الغاز في كل سنة على مستوى العالم، مما يضيف 400 مليون طن سنوياً من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويعادل ذلك تقريباً جميع تخفيضات الانبعاثات السنوية المحتملة من المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً في إطار آليات بروتوكول كيوتو.

وتبلغ كميات الغاز التي يتم إحراقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 50 مليار متر مكعب سنوياً، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث إحراق الغاز بعد كل من روسيا ومنطقة بحر قزوين (حوالي 60 مليار متر مكعب) وأفريقيا جنوب الصحراء (حوالي 35 مليار متر مكعب). فالكميات التي يتم إحراقها في الشرق الأوسط فقط (حوالي 30 مليار متر مكعب) يمكن أن تكون وقوداً لمحطة لتسييل الغاز الطبيعي بطاقة 20 مليون طن.

وأوضح Svensson أن تخفيض إحراق الغاز ينجح بصورة كبيرة عندما يبدي البلد المعني التزاماً قوياً ودعماً رفيع المستوى، وعندما تكون هناك شراكة محلية فعالة بين الحكومة والصناعة، مضيفاً، "أن كل متر مكعب من الغاز الذي يتم إحراقه هو هدر للموارد من شأنه كذلك توليد كيلوغرامين من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".

ووفقا لبيانات صور الأقمار الصناعية الصادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في أغسطس/آب الماضي، فإن كمية الغاز الطبيعي التي قامت البلدان والشركات المنتجة للبترول بإحراقها في عام 2006 تبلغ حوالي 170 مليار متر مكعب أو قرابة خمسة تريليونات قدم مكعب على مستوى العالم. وهذه الكمية تعادل حوالي 27 في المائة من مجموع استهلاك الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي و 5.5 في المائة من مجموع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي في تلك السنة. ولو تم بيع كميات الغاز تلك في الولايات المتحدة بدلاً من إحراقها، لبلغت قيمتها في السوق الأمريكية حوالي 40 مليار دولار أمريكي.

وتُظهر بيانات صور الأقمار الصناعية كذلك أن بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد شهدت زيادة في معدلات إحراق الغاز على مدى 12 عاماً الماضية. ومن بين تلك البلدان: العراق، وعمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واليمن.

من ناحية أخرى، تُظهر صور الأقمار الصناعية أن هناك بلداناً أخرى قد استطاعت تخفيض مستويات إحراق الغاز خلال فترة السنوات 1995-2006، ومنها الجزائر، ومصر، وليبيا، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة. كما أن بلداناً أخرى حافظت على مستويات مستقرة إلى حد كبير لإحراق الغاز على مدى تلك الأعوام الاثني عشر، ومنها إيران والكويت.

الجدير بالذكر أن الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز هي عبارة عن شراكة بين القطاعين العام والخاص تضم حكوماتٍ وشركاتٍ مملوكة للدولة وشركات البترول الدولية الرئيسية الملتزمة بتخفيض إحراق الغاز وتنفيسه في الهواء على مستوى العالم. وتعمل هذه الشراكة على تسهيل ومساندة الجهود الوطنية الرامية إلى استخدام الغاز المصاحب الذي يأتي مع عملية إنتاج البترول، ومن ثم تخفيض مستوى إحراقه، وذلك عن طريق معالجة الافتقار إلى الأطر التنظيمية الفعالة والقيود المعوقة للاستفادة منه، من قبيل عدم كفاية مرافق ومقومات البنية الأساسية وضعف القدرة على الوصول إلى الأسواق الدولية لمنتجات الطاقة، ولاسيما في البلدان النامية.

وتشمل قائمة البلدان العشرين الأكثر إحراقاً للغاز في العالم كلاً من: روسيا، ونيجيريا، وإيران، والعراق، وأنغولا، وفنزويلا، وقطر، والجزائر، والولايات المتحدة، والكويت، وإندونيسيا، وكازاخستان، وغينيا الاستوائية، وليبيا، والمكسيك، وأذربيجان، والبرازيل، والكونغو، والمملكة المتحدة، وغابون.

-####-
للاطلاع على المزيد من المعلومات عن الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز وعمليات إحراق الغاز، يرجى زيارة الموقع:
www.worldbank.org/ggfr

معلومات أساسية:
ما هو إحراق الغاز؟
عندما يُرفع النفط الخام إلى سطح الأرض من على بعد عدة كيلومترات تحت السطح، يرتفع عادة إلى السطح أيضا الغاز المصاحب لاستخراج هذا النفط. فإذا أُنتج النفط في مناطق العالم التي تفتقر إلى مرافق البنية الأساسية اللازمة لإنتاج الغاز أو إلى سوق قريبة للغاز، فيمكن إطلاق جزء كبير من هذا الغاز المصاحب في الغلاف الجوي، غير مشتعل (منفس) أو مشتعل (محروق).
معلومات عن الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز
تجمع الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز (بين القطاعين العام والخاص)، التي تم تدشينها خلال القمة العالمية للتنمية المستدامة في أغسطس/آب 2002، معاً ممثلين عن حكومات البلدان المنتجة للبترول، وشركات البترول المملوكة للدولة، وشركات البترول الدولية الرئيسية حتى يمكنها معاً تذليل العوائق والحواجز التي تقف حجر عثرة أمام تخفيض إحراق الغاز، وذلك عن طريق تبادل أفضل الممارسات السليمة العالمية، وتطبيق برامج خاصة ببلدان معينة في البلدان التي تقوم بإحراق الغاز، بتمويل مقدم بشكل جزئي من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والشركات والبلدان المنتجة للبترول.

الشركاء والمانحون المشاركون في الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز
مبادرة الشراكة العالمية لتخفيض إحراق الغاز، التي يديرها ويسهل عملها فريق يعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن العاصمة، تضم الشركاء التالين: الجزائر (سوناتراك)، وأنغولا (سونانغول)، والكاميرون، وكندا (الوكالة الكندية للتنمية الدولية)، وتشاد، وإكوادور (بتروإكوادور)، وغينيا الاستوائية، وفرنسا، وغابون، وإندونيسيا، وكازاخستان، وخانتي مانسييسك (روسيا)، ونيجيريا، والنرويج، ووزارة الشؤون الخارجية والكومنولث البريطانية، والولايات المتحدة (وزارة الطاقة)، وشركة البترول البريطانية، وشركة شيفرون، وشركة كونوكوفيليبس، ومؤسسة إيني الإيطالية، وشركة إكسون موبيل، وشركة ماراثون أويل، وشركة شل، وشركة ستات أويل هيدرو، وشركة توتال، وسكرتارية الأوبك، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.