سؤال وجواب: الطريق غير المسلوك - إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

متاح باللغة: English, Français

ما هو الهدف من هذا التقرير؟
ما هو نطاق هذا التقرير؟
ما هي المنهجية التي استخدمها فريق إعداد التقرير؟
ما هي الرسائل الأساسية لهذا التقرير؟
ما هي التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

ما هو "الطريق الجديد" الذي يوصي هذا التقرير بإتباعه؟
ما هي الشريحة التي نستهدفها من وراء نشر وتعميم هذا التقرير؟
كيف يساند البنك الدولي إصلاحات أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

ما هو الهدف من هذا التقرير؟
• يهدف هذا التقرير إلى مساندة واضعي السياسات في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على رسم وإعداد إستراتيجية تعليمية أكثر فعالية تستند إلى الخبرات والتجارب العالمية والإقليمية في هذا القطاع.
• وترتكز أسس هذا التقرير على نموذج جديد من المُتوقع أن يؤدي إلى زيادة فعالية جهود الإصلاح: حيث إنه يؤكد على الدور المركزي للحوافز والمساءلة العامة لتحقيق أهداف هذا القطاع.

ما هو نطاق هذا التقرير؟
• يستطلع هذا التقرير ما إذا كانت الاستثمارات التي تمت في السابق هذه المنطقة في قطاع التعليم قد حققت أقصى عائد اقتصادي منها. ويبحث هذا التقرير كذلك الأثر الإنمائي للاستثمارات التي تمت في قطاع التعليم، من قبيل أثر التغيّرات السكانية، والعولمة، والاقتصاد القائم على المعرفة، والهجرة، ودور سوق العمل. كما يغطي جميع مستويات التعليم: الأساسي، والثانوي، والعالي.

ما هي المنهجية التي استخدمها فريق إعداد التقرير؟
• اعتمد فريق إعداد التقرير على طرق البحث النوعية والكمية على حد سواء، مستخدماً نُهُج تحليلية ومقارنة بغرض تقييم فعالية إستراتيجيات إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
• تمت مقارنة نواتج عملية التعليم في بلدان هذه المنطقة مع مثيلاتها في بلدان نامية أخرى. وجرى تقييم إستراتيجيات إصلاح التعليم في هذه المنطقة باستخدام إطار تحليلي جديد يقترح مزيجاً متوازناً بشكل جيد من الهندسة، والحوافز، والمساءلة العامة. وأخيراً، تم تقييم نواتج أسواق العمل على أساس حسن قيامها بوظائفها، وذلك في ضوء جهود الإصلاح السابقة.
• وقد استفادت عملية إعداد هذا التقرير كذلك من المساندة التي قدمتها شبكة من الباحثين والمشتغلين بالتعليم وقادة الرأي داخل المنطقة وخارجها.

ما هي الرسائل الأساسية لهذا التقرير؟
• يقف التعليم عند مفترق طرق بالنسبة لمستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهو يلعب دوراً بالغ الأهمية في تشجيع النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، على مستويي البلد والأسرة على حد سواء. وينظر العديد من أصحاب المصلحة الحقيقية في المنطقة إلى التعليم بوصفه التحدي الأكثر أهمية أمام التنمية، كما يأتي إصلاح التعليم في صدارة أجندة الإصلاح في الكثير من حكومات بلدان تلك المنطقة.

• وبعد النجاح في توسيع نطاق أنظمة التعليم لتغطي معظم الأطفال في سن الالتحاق بالمدارس، من البنين والبنات، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستعدة الآن كي تسلك طريقاً جديداً. ورغم أن الشكل الدقيق لهذا الطريق الجديد لن يكون واحداً لكل بلد من بلدان المنطقة، فإن جميع البلدان بغض النظر عن أوضاعها المبدئية ستقتضي تحولاً من "هندسة المدخلات" إلى "الهندسة التي تستهدف تحقيق النتائج"، إلى جانب اعتماد مزيج من الإجراءات المتعلقة بالحوافز والمساءلة العامة، ناهيك عن الإجراءات اللازمة لتحسين نواتج أسواق العمل.

• من الضروري أن تسير إصلاحات أسواق العمل جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الخاصة بنظام التعليم. وفي حالة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن أسواق العمل المعنية تمتد إلى ما هو أبعد من حدود أي بلد، أو حتى من حدود المنطقة بسبب الاتجاهات الهامة في مجال الهجرة، وبسبب الفرص المتاحة.

ما هي التحديات الأساسية التي يواجهها قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
• بالرغم من النجاحات التي تحققت على مدى العقود القليلة الماضية ـ والموارد الهائلة المستثمرة في التعليم ـ فإن هذه الإصلاحات لم تحقق النتائج المرجوة منها بالكامل، ولاسيما وأن العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي مازالت ضعيفة؛ ولم يتم بعد جسر الفجوة بين التعليم والتوظيف؛ كما أن نوعية التعليم مازالت مخيبة للآمال.

• لم تلحق المنطقة كذلك بمناطق أخرى (مثلاً، شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، وبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) من حيث معدلات تعليم الكبار ومتوسط سنوات الدراسة بين السكان البالغة أعمارهم 15 عاماً فأكثر. وبالرغم من النمو الكبير في مستوى التحصيل العلمي، مازالت هناك "فجوة تعليمية" مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم من حيث الأرقام المطلقة.

• وإضافة إلى ذلك، ثمة تحديات جديدة تلوح في الأفق. أولاً، وهو الأهمّ، أن لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً إحدى أكبر شرائح الشباب على مستوى العالم قياساً إلى سكانها. ومع تقدم تلك الشريحة العمرية عبر أنظمة التعليم، فإنها ستخلق مستويات غير مسبوقة من الطلب على فرص التعلم الجديدة، بل وستكون هناك توقعات أكثر قوة لتحقيق نتائج أفضل. ثانياً، أدت العولمة إلى وجود طلب على مزيج مختلف من المهارات والكفاءات المهنية، وسيؤثر ذلك بدوره على ما يتعين أن توفره أنظمة التعليم من حيث محتواه وطبيعته. وأخيراً، تنفق بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن بالفعل جزءاً كبيراً نسبياً من مواردها العامة على التعليم ـ وسيقتضي الطلب الإضافي على تحسين الخدمات زيادة الكفاءات وتنويع مصادر التمويل.

ما هو "الطريق الجديد" الذي يوصي هذا التقرير بإتباعه؟
• يقتضي "الطريق الجديد" توازناً جديداً لإجراءات الهندسة والحوافز والمساءلة العامة. وسيقتضي في الوقت ذاته تجديد التأكيد على إصلاح أسواق العمل الداخلية والخارجية.

• لكن الشكل الدقيق لهذا الطريق الجديد في كل بلد لن يكون واحداً، ويرجع ذلك إلى أن بعض بلدان المنطقة قد قامت بالفعل بتطبيق عدد أكبر من الإصلاحات في أنظمة التعليم الخاصة بها، وحققت نتائج أفضل مقارنة بغيرها. ولذا، فإن أجندة الإصلاح لكل بلد ستختلف تبعاً لأوضاعه المبدئية. إلا أنه ينبغي على جميع بلدان المنطقة أن تجد مزيجاً جديداً من الهندسة والحوافز والمساءلة العامة، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لتحسين نواتج أسواق العمل.

ما هي الشريحة التي نستهدفها من وراء نشر وتعميم هذا التقرير؟
• في يونيو/حزيران 2007، نظم فريق إعداد هذا التقرير فعالية تسبق إطلاقه في مصر. وجمعت هذه الفعالية معاً العديد من كبار واضعي السياسات الذين يمثلون بلدان المنطقة، حيث جرى عرض النتائج والاستنتاجات التي خلص إليها هذا التقرير، ودارت مناقشات بين المشاركين استناداً إلى خبرات وتجارب البلدان، وأفضل الممارسات، والتحديات التي تواجه عمليات إصلاحات التعليم الجارية فيها. ويتمثل الهدف من فعالية الإطلاق في الأردن في توسيع نطاق نشر وتعميم هذا التقرير الرئيسي الخاص بالتعليم فيما بين واضعي السياسات، والمشتغلين بالتعليم، والمواطنين في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن للأردن تجربة رائدة في مجال إصلاح التعليم في هذه المنطقة، إذ إن قطاع التعليم فيها قد قطع شوطاً كبيراً نحو تنمية اقتصاد قائم على المعرفة، مدعوماً في ذلك بالتزام سياسي رفيع المستوى ورؤية تنشد الاندماج العالمي. وستتيح فعالية الإطلاق، التي تم تنظيمها تحت رعاية جلالة الملكة رنيا العبد الله، منبراً لعرض الرسائل الأساسية لهذا التقرير مع إتاحة الفرصة في الوقت نفسه لوفود البلدان المشاركة لتقاسم تعليقاتهم التقييمية عن هذا التقرير، بالإضافة إلى معارفهم وخبراتهم في إعداد إستراتيجيات الإصلاح الأكثر فعالية.

كيف يساند البنك الدولي إصلاحات أنظمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
• يحظى التعليم بأولوية إستراتيجية بالنسبة للبنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. وقد استفادت عملية إعداد هذا التقرير من الخبرات والتجارب المتراكمة للتعاون القائم بين البنك الدولي وبلدان المنطقة في مجال التعليم ـ وهي علاقة عمرها أكثر من أربعين عاماً. ففي مطلع ستينيات القرن العشرين، حصلت تونس على أول قرض يمنحه البنك الدولي لمشروع تعليمي على مستوى العالم.

• إن فريق التعليم في مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتزم بمساندة البلدان المتعاملة مع البنك الدولي من خلال العمل التحليلي والمشروعات، إذ سيتيح ما لديه من معارف حول التجارب الدولية والممارسات السليمة حسب حالة كل بلد على حدة. وتحقيقاً لهذه الغاية، يقوم البنك الدولي بتقديم المساندة إلى البلدان المتعاملة معه في سبعة مجالات رئيسية، هي: (أ) إعداد برامج إصلاح تتبع نهجاً مُنظماً وإستراتيجياً لمواجهة التحديات الجديدة التي يواجهها قطاع التعليم؛ (ب) إصلاح مراحل التعليم بعد المرحلة الإلزامية (الثانوي، العالي، المهني)؛ (ج) تحسين نوعية التعليم على جميع المستويات؛ (د) إتمام مرحلة التعليم الإلزامي بجودة عالية للجميع؛ (هـ) خلق فرص تعليمية فعالة للأطفال والشباب المحرومين والمعرضين للمعاناة؛ (و) تطوير أدوات في مجال إدارة التعليم تعمل على رفع مستويات المساءلة والشفافية؛ و(ز) الحفاظ على أساس مالي مستدام للعملية التعليمية.

• وفيما يتعلق بتعزيز نوعية التعليم، تُعتبر المشاركة في التقييمات الدولية الرئيسية بالغة الأهمية في قياس نواتج تعليم الطلاب، ومن ثمّ، تحديد الخطوات التالية لعملية الإصلاح. ويعمل فريق التعليم بمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساندة بلدان المنطقة للمشاركة في التقييمات الدولية لمستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب (على سبيل المثال، الدراسة الدولية لقياس التقدم في مهارات القراءة PIRLS، ودراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم TIMSS، والبرنامج الدولي لتقييم الطلاب PISA). وقد شارك 12 بلداً من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى الآن في واحد على الأقل من هذه التمارين. وتساند مشروعات البنك الدولي وعمله القطاعي تنمية القدرات المؤسسية لاستخدام وتحليل البيانات التي تُنتَج عن طريق هذه التقييمات الدولية بغية إثراء معلومات السياسات والممارسات




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/LSX64J8560