اعتادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ فجر التاريخ على مواجهة مظاهر الإجهاد البيئي الناجم عن شحة الموارد المائية ومحدودية الأراضي القابلة للزراعة. إلا أن التحديات البيئية النوعية التي تواجهها بلدان المنطقة قد اشتدت في الأزمنة الحديثة والمعاصرة منطويةً على طائفة من المخاطر المهددة لمستويات معيشة الأجيال في المستقبل، وارتفاع تكاليف تخفيف الآثار البيئية السلبية. فعلى الرغم من الوعي الكبير المطرد وأوجه التحسن المشهودة على مدار العشر سنوات الماضية، إلا أن المنطقة تواجه تهديدات ناتجة عن انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية، وانحسار الرقعة الزراعية، والمشكلات الصحية المرتبطة بالتلوث البيئي، وتدهور المناطق الساحلية، والموارد البحرية الهشة.
وترتفع التكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي بصورة ملحوظة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ تتفاوت هذه التكاليف، طبقا لدراسات البنك الدولي، بين 2.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في تونس إلى 7.1 في المائة في إيران. وتنتقل آثار هذه التكاليف المرتفعة إلى منظومة المالية العامة، وميزانيات الأسر المعيشية، وقدرة اقتصادات المنطقة على المنافسة، بالإضافة إلى وطأتها على العدالة والإنصاف فيما بين الأجيال المتعاقبة. ففي ظل المعدلات الحالية للتعدين والتدهور المستشري، لن يكون العديد من الموارد الموجودة حاليا متاحاً للأجيال في المستقبل.
ومن المتوقع أن يتفاقم الإجهاد البيئي بسبب تغير المناخ. فمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي إحدى المناطق الأكثر عرضة للتأثر والمعاناة نتيجة لظاهرة الاحترار العالمي، وتدني معدل سقوط الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحار. وسوف تزداد شحة المياه (وهي الأعلى من نوعها في العالم)، علاوة على تأثر النشاط الزراعي الحساس للمناخ، وزيادة تعرض المناطق الحضرية الساحلية للفيضانات، ناهيك عن إمكانية أن يؤدي التنافس على هذه الموارد الآخذة في التضاؤل إلى تفاقم أعمال العنف والاضطرابات السياسية التي يمكن أن تمتد آثارها إلى خارج حدود هذه المنطقة.
2. القضايا الرئيسية في هذا القطاع
سوف تصبح الموارد المائية أكثر شحة وندرة بصورة متزايدة. إذ يُتوقع انخفاض نصيب الفرد سنويا من الموارد المائية المتجددة من مستواه البالغ 1045 مترا مكعبا سنوياً في العام 1997 إلى740 مترا مكعبا سنوياً بحلول عام 2015. فعلى الرغم من الزيادة السكانية في المناطق الحضرية، فإنه يتم تخصيص 88 في المائة من الموارد المائية في المتوسط لقطاع الزراعة في هذه المنطقة، بينما لا تتجاوز النسبة المخصصة للاستهلاك المنزلي 7 في المائة. وسوف تؤدي زيادة استهلاك المناطق الحضرية والصناعية، بسبب تغير مستويات المعيشة، إلى هبوط كميات المياه المتاحة لأغراض الري. وتجدر الإشارة إلى تفاقم شحة الموارد المائية بفعل التدهور المتزايد لنوعية المياه، وهو الأمر المؤثر بالدرجة الأولى على الفقراء في المنطقة.
استمرار تدهور رقعة الأراضي القابلة للزراعة. من شأن ممارسات الزراعة والرعي بطرق لا تحقق استدامتها، نتيجة لضعف حقوق الملكية مقترنا بالزيادة السكانية، أن تهدد بالإطاحة بالرقعة الزراعية الآخذة في الانحسار بسبب انخفاض الإنتاجية وزحف التصحر.
ويتمثل أحد التحديات الأخرى في المشكلات الصحية المرتبطة بتلوث البيئة، وخاصة في المراكز الحضرية والصناعية. وتشمل الأسباب مدافن القمامة المكشوفة التابعة للبلديات، واستخدام البنزين المحتوي على الرصاص في أسطول السيارات القديمة والمركبات المتهالكة المفتقرة إلى الصيانة، وانعدام كفاءة استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء، وانبعاثات الجسيمات وأكسيد الكبريت من المنشآت الصناعية. ومازالت النفايات والفضلات الخطرة والملوثات العضوية الثابتة (POPs)، من قبيل النفايات الناجمة عن مبيدات الآفات القديمة، تشكل تحديا بالنسبة للمنطقة.
تعد الموارد البحرية، بما في ذلك مصائد الأسماك، مصدرا مهما لتوليد الدخل. إلا أن أساطيل الصيد تتنافس على الإفراط في استغلال الموارد السمكية دون ضابط أو رابط بسبب ضعف إنفاذ القوانين والقواعد التنظيمية. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تدهور الموائل الطبيعية الحرجة بفعل التلوث والأنواع الأخرى من مظاهر الإجهاد البيئي إلى تفاقم هذه المشكلات وتعريض مصالح المجتمعات المحلية الساحلية الضعيفة للصعوبات والأخطار.
استمرار تدهور المناطق الساحلية. يؤدي التركز السكاني على امتداد المناطق الساحلية بسبب موجات الهجرة والتحضر العمراني المقترن بالتنمية غير المنظمة إلى زيادة مصادر التلوث الذي لا تتم معالجته وتدمير البقية الباقية من الموائل الطبيعية النادرة.
تغير المناخ وتفاقم الآثار السالفة الذكر. من المتوقع أن يشهد جريان المياه عبر أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بواقع 20 في المائة ليتدنى إلى ما نسبته 30 في المائة في معظم أنحاء المنطقة بحلول العام 2050. وتشير تقديرات التقرير التقييمي الرابع الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) إلى زيادة في درجات الحرارة بواقع درجتين في غضون السنوات الخمس عشرة إلى العشرين القادمة ثم بأكثر من أربع درجات على مشارف انتهاء القرن الحالي (علما بأن معدل الزيادة سيكون أكثر ارتفاعا حسب سيناريوهات الانبعاثات الأكثر سرعة).
3. توصيات البنك الدولي
يجري التأكيد على أهمية ثلاثة مسارات عمل مكملة في المساندة التي يقدمها البنك الدولي لتحسين البيئة والحد من المخاطر المترتبة على استمرار التدهور:
زيادة مستوى الوعي لدى صانعي القرارات والمواطنين بوجه عام إزاء درجة التدهور البيئي (في الحاضر والمستقبل) وآثاره وتداعياته. والواقع أن الدراسات المعنية بتكلفة التدهور البيئي التي تم إجراؤها بشأن معظم البلدان تحدد القيمة النقدية للخسائر التي يتكبدها البلد المعني مع إمكانية مقارنتها بمقاييس النشاط الاقتصادي، مثل مقدار النمو الضائع، وبالتالي تغذية السياسة الاقتصادية بالاستراتيجيات ودعوة كافة الهيئات والمصالح إلى مشاركة الهيئة المعنية بالبيئة في تحمل المسؤولية. ومن شأن أنظمة الرصد والتقييم أن تقدم معلومات للمواطنين حول مدى نضوب الموارد، ومعدلات التدهور والتلوث البيئي، ومن ثم تهيئة الأساس اللازم لانخراط المواطنين في منظومة العمل الجماعي لتحسين إدارة البيئة. وتتركز أقصى درجات الأولوية في رفع الوعي الإدراكي لدى أصحاب المصلحة الحقيقية المباشرة بقضايا تغير المناخ وآثاره المحتملة.
الوقاية من تدهور البيئة وتخفيف آثاره من خلال تحسين الأطر التنظيمية وتعزيز نشاط إنفاذ القوانين واللوائح التنظيمية ذات العلاقة. يساعد تحسين نوعية التقييم البيئي وتعزيز فعالية البلدان في هذا الصدد على تخفيف الآثار السلبية لمشروعات التنمية وبرامجها. إذ إنه في مقدور مجموعة القواعد التنظيمية الملائمة المصحوبة بآليات الإنفاذ المناسبة أن تؤدي إلى إيجاد حوافز سلبية قوية لوقف استنفاد البيئة ونضوب مواردها. ففي حالات محددة، فإن الأنظمة النوعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية تحمل بين ثناياها حوافز الإنفاذ الذاتي النابعة من رصد الأقران، ويمكنها أن تصبح نهجا متسما بفعالية التكاليف في مجالات الإدارة الذاتية للبيئة.
خلق حوافز إيجابية دافعة للممارسات البيئية السليمة. إذ تُفضي هذه الممارسات إلى إيجاد الفرص الاقتصادية والمالية. فبينما تزداد شحة موارد البيئة وطاقاتها، تعمل الأسواق أو الترتيبات المؤسسية الأخرى على تحديد قيمة للخدمات البيئية وتفسح المجال لتحقيق تلك القيمة. فآلية التنمية النظيفة التي تم إنشاؤها بموجب بروتوكول كيوتو، تقوم على سبيل المثال بتمويل مشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كالمشروعات المنفذة في قطاع النفايات الصلبة على سبيل المثال. كما أنه من شأن الاتجاه المطرد نحو إنتاج واستهلاك المنتجات "العضوية" وزيادة الخصائص "الخضراء" لسلع التبادل التجاري أن يساعد على النفاذ إلى الأسواق الجديدة وزيادة قيمة المبيعات وخلق حوافز خلفية، من خلال سلسلة التوريد، أمام استخدام المنتجين للموارد البيئية لبلوغ هذه الغايات بطرق متحلية بروح المسؤولية. وأبواب صندوق البيئة العالمية مفتوحة على مصراعيها لتمويل المشروعات التي تسهم بإيجابية في تعزيز مشاعات النفع العالمية مثل حماية التنوع الحيوي أو التخلص من الملوثات العضوية الثابتة. كذلك يمكن أن تؤدي زيادة انفتاح الأسواق واستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تهيئة الأوضاع الهامة الملائمة لنقل المزيد من التقنيات السليمة بيئيا. ومن المؤكد أن مساعدة أسواق الخدمات البيئية في هذه المنطقة على النضوج، أو استخدام آليات مؤسسية كصندوق البيئة العالمية ابتغاء تحقيق مزايا ومنافع عالمية، أن يؤديا إلى خلق حوافز مشجعة على تحلي السلوك البيئي بقدر أكبر من روح المسؤولية.
4. إقراض البنك الدولي/أنشطته التحليلية والاستشارية
تتكون حافظة قروض منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من:
عمليات القطاعات الأخرى التي تتم فيها مراعاة الاعتبارات البيئية. ومن أمثلة ذلك (أ) قطاع المياه حيث يتم التكامل بين برامج المياه وإدارة البيئة على مستوى الأحواض المائية؛ (ب) قطاع التنمية الحضرية عن طريق معالجة السلسلة الكاملة لإدارة النفايات والفضلات الصلبة؛ (ج) تضمين الحفاظ على التربة ومكافحة تدهور الأراضي في مشروعات التنمية الريفية.
العمليات البيئية القائمة بذاتها من قبل البنك الدولي لمعالجة القضايا الحيوية في قطاعات محددة لكل من برنامج البيئة "الأخضر" والبني". وهي تشمل المشروعات الخاصة بالمناطق المحمية، ومصائد الأسماك، والتلوث الصناعي، مثل مشروع الحد من التلوث في مصر.
تستخدم بعض المشروعات مزيجا مبتكرا من الأدوات المالية يجمع بين القروض المقدمة من البنك الدولي ـ عبر البنك الدولي للإنشاء والتعمير أو المؤسسة الدولية للتنمية ـ والمنح من جانب صندوق البيئة العالمية، واستكمالها بعوائد بيع انبعاثات الكربون التي يتيحها البنك الدولي. وتتضمن أمثلة تلك المشروعات مشروع ري غرب الدلتا ومشروع مكافحة التلوث الصناعي في مصر؛ ومشروع إدارة الموارد الطبيعية ومشروع استثمارات قطاع المياه ومشروع إدارة النفايات الصلبة في تونس.
يقوم البنك أيضا بإجراء دراسات بشأن القضايا البيئية النوعية فضلا عن تقديم مساعدة فنية في مجالات إدارة البيئة. وتتضمن أهم الأمثلة ما يلي:
الدراسات المعنية بتكلفة التدهور البيئي على المستوى الكلي والقطاعي مع الاهتمام بصفة خاصة بنوعية المياه وإدارة المناطق الساحلية (تونس، ولبنان، وغيرهما).
تحليلات بيئية قطرية بشأن تونس ومصر والأردن لاستعراض الإطار المؤسسي لإدارة البيئة.
تجريب استخدام الأنظمة القطرية للتقييم البيئي في مصر وتونس.
تقييم الروابط والصلات بين الفقر والبيئة والصحة في مصر واليمن وجيبوتي.
استعراضات قطاعي الطاقة والبيئة في مصر.
مساندة الدور التحفيزي للمرأة الريفية في مصر في مجالات رصد نوعية المياه.
مساندة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النفاذ إلى سوق تجارة الكربون في إطار اتفاقية كيوتو في تونس ومصر وسوريا واليمن.
التكيف مع تغير المناخ فيما يتعلق بالموارد المائية في المغرب واليمن وتونس ومصر.
واعتمدت إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كذلك نهجاً إقليمياً بغرض إدارة الموارد البيئية بفعالية، وإعداد مجموعة مشتركة من المبادئ وإطار للتعاون من أجل الحوار والعمل العابر للحدود. ونجحت في هذا الصدد في تنفيذ عدد من المشاريع، من قبيل: برنامج العمل الاستراتيجي من أجل البحر الأحمر، وبرنامج المساعدة التقنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومؤخراً الشراكة الاستراتيجية المعنية بالنظام الإيكولوجي البحري الكبير في منطقة البحر المتوسط. كما تعاونت مع إدارة منطقة أفريقيا في تنفيذ مبادرة حوض النيل ومشروع المخزونات الأفريقية.
وستتعزز أوجه التعاون فيما بين البلدان الواقعة على حوض البحر المتوسط بعد إطلاق مبادرة "الاتحاد من أجل المتوسط" الجديدة في يوليو/تموز 2008، مع التركيز بشكل خاص على إزالة التلوث في البحر المتوسط في سياق برنامج "آفاق سنة 2020". وإدارة المنطقة شريك أساسي مع مؤسسات إقليمية ثنائية ومالية أخرى في إعداد هذا البرنامج.
ومن بين المبادرات الجديدة المقترحة برنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج (GEPAP)، الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية المستدامة للممرات المائية بمنطقة الخليج على الأمد الطويل، وحمايتها والترويج لها. وسيعزز هذا البرنامج أواصر التعاون فيما بين الحكومات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني بشأن البيئة من خلال تنمية المعارف وتشجيع الاستثمارات. وسيكمل البرنامج المقترح عمل المبادرات والأنشطة الإقليمية وسيتعاون معها.
يشترك مكتب المنطقة أيضا مع عدد من البلدان لوضع برامج تعاونية جديدة بموجب برنامج المساعدة الفنية المستردّة التكاليف، بهدف رئيسي لتمكين البلد المتعامل من تنفيذ إصلاحات تدعيم المؤسسات في قطاع البيئة. وتم إحراز تقدم بالنسبة للجزائر، حيث جرى في أكتوبر/تشرين الأول 2007 التوقيع على عقدين بشأن إدارة النفايات الصلبة وآلية التنمية النظيفة.
وفي ظل زيادة مدى إلحاح قضايا تغير المناخ، قام البنك الدولي مؤخرا بنشر سلسلة من الدراسات الاستقصائية عن الآثار الممكنة لتغير المناخ في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويركز بعض هذه الدراسات على قطاعات محددة، مثل الزراعة والمدن في المغرب؛ والمناطق الساحلية وإدارة بحيرة ناصر في مصر؛ والمياه في اليمن. وتضطلع دراسات أخرى باستقصاء الآثار الاجتماعية الناجمة عن تغير المناخ في بلدان مختارة. وفي معرض بذل الجهد اللازم لزيادة جاهزيته لمساعدة البلدان المتعاملة معه بشأن قضايا التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، قام البنك الدولي بإعداد "استراتيجية العمل الإقليمية لمعالجة تغير المناخ"، وتقترح هذه الاستراتيجية جعل تغير المناخ محور تركيز الحوار الذي يجريه البنك الدولي بشأن أجندة التنمية الكلية مع شركائه في هذه المنطقة. وقامت إدارة المنطقة في هذا السياق بتنظيم مشاورات في عدد مختار من بلدان المنطقة (منها تونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية) بشأن إستراتيجيتها الإقليمية والإطار الاستراتيجي العام المعني بتغير المناخ وبالتنمية.
وفور موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في الأول من يوليو/تموز 2008 على صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، ركزت إدارة المنطقة على زيادة مستوى الوعي في بلدان المنطقة بشأن الآلية المنشأة حديثاً، وبيان كيفية عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف مع البلدان لتوسيع نطاق المساندة المتاحة لجهود التكيف والتخفيف من وطأة تغير المناخ في سياق إستراتيجيات التنمية الوطنية. ويجري حالياً استكشاف آفاق الفرص الخاصة ببرامج استثمار سيجري إعدادها على أساس قطري بغرض تحقيق أهداف وطنية لكل بلد على حدة. وتوجد إمكانات كبيرة في إطار صندوق التكنولوجيا النظيفة، ولاسيما في قطاعي الطاقة والنقل، ويجري في الوقت الحالي إعداد مقترحات محددة خاصة بمصر.
