طرابلس،الخميس 05/2008 مسيحي - قامت اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد التجارة والاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي بتنظيم ورشة عمل في طرابلس خلال الفترة من 29-30 ابريل (الطير) تحت عنوان: "إعادة هيكلة الاقتصاد الليبي: في ضوء الدور الجديد للقطاع العام والقطاع الخاص". حيث قام الخبراء الليبيين والدوليين بمناقشة الموضوعات الرئيسية للاقتصاد الليبي وبرنامج أعمال إعادة هيكلته، والذي يركز بشكل خاص على خلق مناخ استثمار جيد لتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
وعلى مدار اليومين، تم تسليط الضوء على التقدم الملموس الذي حققته الدولة الليبية لتطوير القطاع الخاص واندماجه مع الاقتصاد العالمي. كما تم عرض خبرات الدول التي مرت بمثل هذه المراحل من التحول وكيفية الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
بلغ عدد الحضور حوالي أكثر من مائة مسئول من الإدارات العليا من مختلف الجهات الحكومية مثل المجلس التخطيط الوطني ، ومصرف ليبيا المركزي، وهيئة تشجيع الاستثمار، والهيئة العامة للتمليك، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، وسوق الأوراق المالية الليبي. بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص من مديرين ومستثمرين من شركات القطاع الخاص والعام، وإضافة إلى أكاديميين وباحثين متعددين.
حيث كان هناك مناقشات بناءة عن نظام مشاركة القطاع العام والخاص، وتطوير التجارة وقطاع الخدمات، والتمليك والضمان الاجتماعي، وموضوعات أخرى متعدد متعلقة ببيئة ممارسة الأعمال وتطوير القطاع الخاص.
بدأ التعاون المشترك بين البنك الدولي والجماهيرية منذ عام 2004، من خلال تحليل الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي بعد الانفتاح الاقتصادي. فقد تم إعداد مذكرة تفاهم حول تنمية الاقتصاد الليبي والتي تم تحديثها في عام 2006. وركزت االمذكرة بشكل مكثف على تحسين مناخ ممارسة الأعمال لجذب عدد أكبر من الاستثمارات والذي بدوره يولد عملية تنكية الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين. وبالتالي، تم الاتفاق بين البنك والجماهيرية على برنامج تعاون لتقديم المساعدة الفنية وتبادل المعرفة للتطوير القطاع الخاص. وتأتي ورشة العمل ضمن هذا البرنامج تمشياً مع العمل التحليلي والمساعدة الفنية حول المعايير لتقوية وتدعيم بيئة الاستثمار.
ان تنظيم ورشة العمل يأتي بموازاة مع اتفاقية التعاون الفني لبرنامج التعاون الفني للبرنامج الاقتصادي الاستشاري المشترك، الموقع بين مجلس التخطيط الوطني والبنك الدولي في شهر يوليو (ناصر) من عام 2007
