أزمة الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

متاح باللغة: Français, English

حزيران/يونيو 2008 – تتأثر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأزمة الغذاء العالمية لأنها مستورد صافٍ كبير للمواد الغذائية، وعليها الاعتماد على الواردات للوفاء بنسبة 50 في المائة من احتياجاتها من المواد الغذائية.

يشكّل صافي الواردات من المواد الغذائية حوالي 5-10 في المائة من مجموع واردات بلدان المنطقة، مع كون القمح المادة الغذائية الأكثر شعبيّة.

تستورد بلدان الخليج 100 في المائة من احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية، ولكن الإيرادات النفطية تخفف من أعبائها. أما بالنسبة لليمن، على النقيض من ذلك، يتم استيراد 80 في المائة من الاحتياجات من الحبوب في ظل أوضاع مالية صعبة جداً.

في معظم بلدان المنطقة، يفرض ازدياد الأسعار عبئاً مالياً ثقيلاً على عاتق الحكومات، فضلاً عن خلق عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

من المُرجّح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ازدياد الفقر في الأمد القصير. فالفقراء في المناطق الحضرية والمزارعون غير المالكين للأراضي والمزارعون الصغار والهامشيون هم الخاسرون.

في اليمن، تضاعفت أسعار القمح ومنتجاته في سنة واحدة، وقد تكون أدت إلى زيادة معدلات الفقر بنسبة 6 في المائة. وما لم يتم اتخاذ إجراء ما، فإن ذلك يمكن أن يقضي تماماً على المكاسب التي تحققت في تقليص الفقر ما بين العام 1998 والعام 2005.

تقرير بعنوان "الخطر المضاعف: الاستجابة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود*" صدر عن البنك الدولي في 2 يوليو/تموز 2008 ليتزامن مع مؤتمر قمة الثمانية في اليابان، وهو يتناول قضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد الطاقة.




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/73EPQ5A0D0