اليمن من أشد بلدان العالم فقرا، إذ يبلغ نصيب الفرد من الدخل سنويا 600 دولار أمريكي؛ ويعاني الفقر 41 في المائة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 21 مليون نسمة. وعلى الرغم من التقدم المطرد على مستوى الاقتصاد الكلي، فإن اليمن يشهد بعضا من أسوأ المؤشرات الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فنسبة من يعرفن القراءة والكتابة بين النساء لا تتجاوز 28 في المائة، و31 في المائة فحسب من السكان يمكنهم الحصول على الماء مجانا، و70 في المائة فحسب من الفتيات في سن التعليم الابتدائي ملتحقات بالمدارس. والفقر متفش في المناطق الريفية، وهو ما يشكل تحديا خطيرا في تقديم الخدمات الاجتماعية. والعقبة الأساسية في هذا الطريق هي عدم كفاية قدرات الحكومة والمؤسسات غير الحكومية لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية بفعالية وكفاءة وإنصاف. والأهم من ذلك، أن البلاد تعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع النفط (في الحصول على نحو 75 في المائة من الدخل)، لكن الاحتياطيات الحالية من النفط من المتوقع أن تنضب خلال ما بين ثمانية وعشرة أعوام.
في عام 1997، قامت الحكومة من خلال مشروع للبنك الدولي بإنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية. والهدف من ذلك هو تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية لأشد السكان فقرا في اليمن. وشجع هذا المشروع في مرحلتيه الأولى والثانية على تبني نُهُج مبتكرة تقوم على المشاركة لتقديم الخدمات الاجتماعية. وأدت المرحلة الثالثة للصندوق الاجتماعي للتنمية إلى توسيع نطاق ومجال المشروع لتترك أثرا أيجابيا كبيرا على حياة الفقراء.
يحقق المشروع نتائج جيدة في تنفيذ أهدافه لأكثر المواطنين فقرا: 50 في المائة من الأموال يذهب إلى فئة العشرة في المائة من السكان الأشد فقرا، و64 في المائة إلى العشرين في المائة الأشد فقرا، و73 في المائة إلى الثلاثين في المائة الأشد فقرا. ولا يذهب إلى الأسر المعيشية في فئة العشرة في المائة الأعلى سوى ثلاثة في المائة من الموارد. وهذه الأرقام أفضل كثيرا من الأهداف المعلنة عندما جرى تقييم المشروع.
أبرز الملامح:
- 81 مشروعا: التعليم (30 مشروعا)، والمياه (16 مشروعا)، والصحة (21 مشروعا)، والطرق (14 مشروعا).
- 543136 طفلا مسجلون في مدارس الصندوق الاجتماعي للتنمية (الرقم المستهدف: 300 ألف)، 300,000),
- 399755 منتفعا تتوفر لهم مياه الشرب (المستهدف: 240 ألفا)، 240,000),
- 318101 مواطن يستخدمون طرقا فرعية جديدة يساندها الصندوق الاجتماعي للتنمية (المستهدف: 760 ألفا)،
- العمليات الحالية للصندوق الاجتماعي للتنمية تتكلف 5.5 في المائة من التكاليف الاستثمارية (المستهدف: أقل من عشرة في المائة).
يظهر أيضا تحليل لمدى انتشار المنافع المحققة أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف النساء الفقيرات. فنصف المنتفعين بخدمات الصندوق الاجتماعي للتنمية من النساء ونحو 12 في المائة من الأسر المستفيدة من الصندوق تعيلها امرأة (مقارنة مع 7.2 في المائة لمتوسط الأسر التي تعيلها امرأة على المستوى القومي).
منذ عام 1997، وسع الصندوق الاجتماعي للتنمية عملياته، إذ قدم تمويلا قدره 80 مليون دولار أمريكي (30 مليون دولار منها من المؤسسة الدولية للتنمية) في المرحلة الأولى، و175 مليون دولار امريكي (75 مليون دولار منها من المؤسسة الدولية للتنمية) في المرحلة الثانية، ويخطط الصندوق لتقديم تمويل قدره 400 مليون دولار أمريكي (سيأتي 75 مليون دولار منه من المؤسسة) في المرحلة الثالثة الجارية.
في عام 2006، طرحت الحكومة رؤية للصندوق الاجتماعي للتنمية للاستفادة من توريداته القوية، وإدارته المالية، وأنظمته الخاصة بالمراقبة والتقييم في إدارة مبالغ أكبر كثيرا من الاستثمارات التي تتم بالهيكل الحالي للصندوق ومضاعفة عملياته مرتين او ثلاثا. وتدعو الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) إلى أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بصرف 927 مليون دولار أمريكي على نحو 7710 مشاريع. وبالإضافة إلى المساهمة السالفة الذكر للمؤسسة الدولية للتنمية، تم توقيع اتفاق منحة بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي بموجب الصندوق الاستئماني للتصدي لأزمة الغذاء العالمية، ويقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتصميم تقييم الآثار لهذا البرنامج.
تمويل إضافي للمشروع الثالث للصندوق الاجتماعي للتنمية
وثائق المشروع
