للاتـصـال:
في واشنطـن
نجاة ياموري
nyamouri@worldbank.org
مرسيليا، في 3 يونيو/حزيران 2009 – سينظم البنك الدولي من خلال برنامجه للمساعدة التقنية البيئية لحوض المتوسط (METAP) ووزارة العدل الفرنسية بشراكـة مـع المنظمة الدوليـة القانونية للتنمية نـدوة حـول تنفيذ القوانين البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط يومي 8 و9 يونيو 2009 بمكتب البنك الدولي بمرسيليا، فـرنـسـا. تمول حكومة فنلندة برنامج المساعدة التقنية البيئية للمتوسط (METAP) الذي يستفيد من دعم عدة مانحين في مرحلته الحالية والأخيرة. ويرمي هذا البرنامج إلى إدماج البيئة في جـدول أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال تعزيز القدرات من جملة إجراءات أخرى. ورغم الجهود الكثيفة المبذولة في هـذا الصدد على المستويين الوطني والإقليمي، فإن تحديات تدبير وحماية البيئة تظل شائعة وهي تزداد تعقيدا. سيشارك في هذه الندوة ممثلون من حوالي 12 بلدا من كلتا ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وسينكب المشاركون على دراسة القضايا المشتركـة لدى مختلف البلدان ولاسيما التلوث البحري والتلوث في المناطق الساحلية بحوض البحر الأبيض المتوسط على ضوء معاهدة برشلونة الموقعة سنة 1995 وبروتوكول سنة 2002. وقد استوحيت هذه الفكرة من التجربة السابقة لشبكة المحققين والنواب العامين لبحر الشمال التي تأسست بدعـم من الاتحاد الأوروبي، كما اعتمدت على مقاربة شبكة القضاة لتسهيل تنفيذ القوانين. وتشكل الندوة أول لقاء رسمي من نوعه لشبكة النواب العامين لحوض البحر الأبيض المتوسط. وفي هـذا الصدد عبر السيد ماتس كارلسون (Mats Karlsson)، المدير الإقليمي لشؤون المغرب العربي بالبنك الدولي، قائلا: "ما لم يتم تشجيع التعاون القانوني والقضائي، فإن التنمية المستدامـة في حوض البحر الأبيض المتوسط ستفتقـر إلى العناصر الأساسية. إن هـذا الحدث الفريد سيساهم في سد هـذه الثعرة من خلال إتاحة الفرصة لرجال القانون والقضاء للالتقاء بعضهم ببعض وتأسيس قـاعـدة تساعـد على الدفع قدما بهذا التعاون. ولذلك فإن الحاجـة تقتضي وضع القرارات والأوامر القضائية موضع التنفيذ وإلا فإنها ستصبح غير فعالة في الحيلولة دون تدهور البيئة بشكل أكبر في حوض البحر الأبيض المتوسط". تتمثل أهداف الشبكة في تشجيع تبادل المعلومات والخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات وتسهيل عملية تعديل القوانين والإجراءات التنظيمية الوطنية، ورفع الـوعي لدى مختلف الفاعلين المعنيين بمحاربة التلوث البحري، والتعرف على احتياجاتهم من حيث التدريب والقدرات. يتوقع بمرور الوقت أن تساهم الشبكة في تعزيز التعاون العملي بشكل أكبر في مجال التحقيق والمتابعة القضائية. وسيتم أخذ المبادرات العملية بعين الاعتبار مثل دراسة الحالات والتنسيق بين تقنيات التحرير لملء نماذج المتابعة القضائية، وتنظيم دورات تدريبية مشتركة، والتحليل المشترك للتشريعات الوطنية، وإعـداد أنظمة مشتركة للمعلومات والإنذار. |
