ممارسة أنشطة الأعمال 2011: من أجل مساندة أصحاب الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

متاح باللغة: Français, English

الاتصال
واشنطن العاصمة
نادين غنام (Nadine Ghannam)
هاتف: +1 (202) 473-3011 
nsghannam@ifc.org  

واشنطن العاصمة، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ـ أظهر تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2011:من أجل مساندة أصحاب الأعمال "، وهو الثامن في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، أن 11 من بين 18 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقت ما مجموعه 22 إصلاحاً في إجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بغرض إتاحة الفرص أمام أصحاب الاعمال المحليين.

ووفقاً لهذا التقرير، تصدّر تسهيل التجارة عبر الحدود قائمة الأولويات. إذ قامت ستة بلدان، هي البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة، بتحديث إجراءاتها الجمركية والبنية التحتية لمرافئها. وكان تحسين أنظمة المعلومات الائتمانية من الإصلاحات الأكثر شيوعاً في المنطقة، الذي تم اجرائه في خمسة بلدان هي جمهورية إيران الإسلامية والأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة .

يُذكر أن حوالي 85 في المائة من بلدان العالم قامت في السنوات الخمس الأخيرة بإدخال ما يبلغ 1511 إصلاحاً على إجراءاتها وتشريعاتها المنظمة لأنشطة الأعمال أدت إلى تسهيل عمل أصحاب الأعمال المحليين. و يقدم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011 مقياساً تجريبياً جديداً يوضح حجم التغير الذي طرأ على الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال في 174 بلداً منذ عام 2005. ووفقاً للمقياس الجديد هذا، فإن المملكة العربية السعودية ومصر كانتا ضمن البلدان الخمسة عشر الأكثر نشاطاً وتطبيقاً للإصلاحات على مستوى العالم.

وقد شمل العديد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي قامت بها المنطقة العام الماضي أنظمة جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتصدرت تونس العالم في مجال تحسين إجراءات دفع الضرائب، حيث اعتمدت أنظمة إلكترونية تتيح إمكانية السداد من خلال شبكة الإنترنت. كما قامت بتحديث نظام التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير. 

وفي معرض حديثها عن هذا التقرير، قالت داليا خليفة، وهي أحد المشاركين في إعداد التقرير: " التكنولوجيات الحديثة تشكل ركيزة لأفضل الممارسات الإجرائية في مختلف أنحاء العالم. فالتكنولوجيا تؤدي إلى تسهيل الالتزام بالإجراءات والتشريعات، وتخفيض التكلفة، وزيادة الشفافية."


وقد ركزت المملكة العربية السعودية، التي تقود المنطقة من حيث سهولة أنشطة الأعمال بصفة عامة (تحتل المرتبة الحادية عشرة من بين 183 بلداً على مستوى العالم)، على أربعة من مجالات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بالنسبة للشركات المحلية في العام الماضي. إذ اعتمدت إجراءات مبسطة وسريعة لاستخراج تراخيص البناء، وافتتحت محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي، وعززت مرونة الإقراض المكفول بضمانات، وسرّعت إجراءات الإعسار عن طريق تسهيل التوصل إلى تسويات ودية في وقت مبكر.

وواصلت مصر تحسين ترتيبها في التصنيف العالمي على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تقدمت خمس مراتب عن العام الماضي لتحتل المركز 94 هذا العام. وفي العام الماضي، قامت مصرباعتماد نظام إلكتروني لتقديم مستندات التصدير والاستيراد إلى مصلحة الجمارك، مما أدى إلى تسهيل التجارة عبر الحدود. كما قامت في الوقت نفسه بتخفيض التكلفة اللازمة لتأسيس الشركات وبدء النشاط التجاري. 

تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في أحد البلدان أثناء مختلف مراحل عملها. ومن بين المجالات التي يشملها: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا يقيس التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فعلى سبيل المثال، لا يقيس التقرير العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، أو استقرار الاقتصاد الكلي، أو الفساد، أو مستوى مهارات القوى العاملة، أو متانة الأنظمة المالية. وقد أدت النتائج التي توصل إليها التقرير إلى إثراء الحوار والنقاش على صعيد السياسات في أكثر من 80 بلدا وإتاحة مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الإجراءات الحكومية الخاصة بالشركات من جهة بالنواتج الاقتصادية المحققة في البلدان من جهة أخرى.
للمزيد من المعلومات عن سلسلة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، يُرجى زيارة الموقع:
 www.doingbusiness.org 

نبذة عن مجموعة البنك الدولي

مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت: www.miga.org ،www.ifc.org ،www.worldbank.org.

لتوجيه استفساراتكم الخاصة بالمنطقة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2011، يُرجى الاتصال بـ:

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ريهام مصطفى (Riham Mustafa)
هاتف: +202 (2) 4691-4230
rmustafa@ifc.org

حافظ الغويل (Hafed Al-Ghwell)
هاتف: +1 (202) 473-8930 
halghwell@worldbank.org