Also available as a PDF:
pr-2003-417-mna-ar.pdf (110K PDF) واشنطن، العاصمة، 13 يونيو 2003 – أعرب مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي يوم أمس عن تأييده لخطة عمل مدتها ثلاث سنوات من أجل الحكومة الجزائرية، وهي تستهدف مساندة مجموعة الإصلاحات الواسعة التي تضطلع بها القيادة الجزائرية بهدف تشجيع النمو وخلق فرص العمل ومحاربة الفقر. وتسعى استراتيجية المساعدة القطرية الموضوعة للجزائر، بالتعاون الوثيق مع الحكومة الجزائرية ومنظمات المجتمع المدني الجزائرية، لدعم برنامج الإصلاحات الجزائري الطموح من خلال مزيج من خدمات التحليل والمشورة وأنشطة تدعيم المؤسسات المعنية والقروض لفترة السنوات المالية 2004-2006. مع أن الجزائر مازالت في المرحلة الأولى من التحوّل من اقتصاد مركزي التخطيط إلى اقتصاد مدفوع باعتبارات السوق، فقد حققت تحوّلاً مرموقاً منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. حيث نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.1 في المائة في عام 2002. وهبطت نسبة التضخم النقدي من نسبة مرتفعة عند مستوى 20 في المائة في عام 1994 إلى 1.4 في المائة في عام 2002. كما أن الإحتياطيات النقدية بلغت 23 بليون [مليار] دولار أمريكي في عام 2002، وهذا أعلى مستوى لها منذ الاستقلال في عام 1962. أما العنف المتصل بالحركة الأصولية المتطرفة التي ظهرت في أوائل التسعينات فقد تضاءل وبالتالي شهد الوضع الأمني تحسّناً كبيراً على الرغم من وجود جيوب عنف هنا وهناك. غير أن الحوار الموسّع مع ممثلين عن الحكومة الجزائرية وأعضاء المجتمع المدني الجزائري أبرز ثلاثة تحديات إنمائية تواصل الجزائر التصدي لها – استخدام احتياطيات النفط والغاز بما يخدم النفع الطويل الأمد للشعب الجزائري، وخلق النمو وفرص العمل في النشاط الاقتصادي غير النفطي للاستفادة من قوة العمل المتزايدة وتفادي التوترات الاجتماعية التي تثيرها البطالة، وتحسين الخدمات العامة بما يمكّن الجزائريين من المشاركة في اقتصاد السوق في القرن الحادي والعشرين. إن الفقر الذي يعتبر ظاهرة سائدة في المناطق الريفية ووثيقة الصلة بالبطالة يؤدي إلى مفاقمة التحديات الإنمائية التي تواجهها الجزائر. كما أن الافتقار إلى الفرص وإلى التمكين من أسباب القوة والقدرة على الحصول على الخدمات الاجتماعية أدى إلى المزيد من تفاقم الفقر. ومازال الفقراء في المناطق الريفية، ولاسيما النساء من بينهم، يعانون من محدودية الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم الثانوي. رداًّ على هذه التحديات، سيركّز دور البنك الدولي في الفترة 2004-2006 على الاستجابة للتحديات الإنمائية التي تواجه الجزائر على جبهات ثلاث. فهو سيساعد الحكومة الجزائرية في وضع وتنفيذ استراتيجية محسّنة من أجل تقديم الخدمات في مجالات إمدادات المياه والإسكان والخدمات البيئية والتنمية البشرية، وذلك للوفاء باحتياجات السكان. كما سيساند الحكومة الجزائرية في إزالة العقبات من أمام النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ولاسيما العقبات التي تؤثر في كل من: بيئة أنشطة الأعمال التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والقطاع المالي، وتطوير البنية الأساسية. ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي العامل في الاستثمار في القطاع الخاص، بتكميل المساندة التي يقدمها البنك للجزائر وذلك من خلال: تطوير القطاع المالي، ومساندة مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية الأساسية، ومساندة جهود الخصخصة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية. يقول Theodore Ahlers، المدير القطري المعني بالجزائر في البنك الدولي " تركّز استراتيجية المساعدة على تعميق شراكتنا مع الحكومة الجزائرية والمجتمع المدني الجزائري من أجل خلق فرص العمل وتحسين مستويات معيشة الشعب الجزائري ". جرت في عام 1996 مناقشة آخر استراتيجية مساعدة قطرية بشأن الجزائر في مجلس المديرين التنفيذيين، وكانت تلك استراتيجية مؤقتة مدتها سنة واحدة تستهدف مساندة البرنامج الضخم لتثبيت الاقتصاد الكلي الذي وضعته الحكومة الجديدة المنتخبة. للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في الجزائر، يرجى زيارة:
http://www.worldbank.org/dz للمزيد من المعلومات عن أنشطة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرجى زيارة:http://www.worldbank.org/mena |
