يوليو/تموز2007 – تُعتبَر الجزائر أول دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقيم علاقة تعاون مع معهد البنك الدولي في مجال تشخيص الحكامة.
وقد عُقِد في شهر فبراير/شباط الفارط اجتماع أول بمشاركة السيد دانيل كوفمان، مدير البرامج العالمية بمعهد البنك الدولي وخبير فيالمؤشرات العالمية حول الحكامة، بتعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي وقّع على مذكرة تفاهم معه.
يُظهر تقرير "أهمية إدارة الحكم 2007: المؤشرات العالمية لإدارة الحكم عن الفترة 1996-2006" ـ الذي يصدره اليوم كل من معهد البنك الدولي ومكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية ـ أن عدداً من البلدان، بعضها من أفريقيا، تمضي بخطى حثيثة على طريق تحسين إدارة الحكم ومكافحة الفساد.
لقد شهدت الجزائر، خلال السنوات السبع الأخيرة، تحسناً ملحوظاً ومضطرداً في كافة الأبعاد التي يتم قياسها بمؤشرات الحكامة. ففيما يتعلق بـ "الاستقرار السياسي وانعدام العنف"، ثمة تقدم ملموس ومهم على المستوى الإحصائي بنسبة تسعين بالمائة في نطاق الثقة ما بين عامي 2002 و 2006. ومع ذلك، فإن التقدم المحرَز في بعدي "النوعية التنظيمية" و "قاعدة القانون" أقل نسبياً قياساً بالتقدم المحقَّق في باقي الأبعاد، وهو ما يؤشر إلى التحديات المقبلة التي ستواجهها الجزائر.
في افتتاحية نوافذ على المغرب العربي (وهي رسالة إخبارية فصلية تصدرها مجموعة البنك الدولي في بلدان المغرب العربي 2007)، العدد الخامس الصادر في يونيو ,يشير السيد تيودور أهلير Théodore Ahlers، المدير الإقليمي لبلدان المغرب العربي، إلى "أن الدولة الكفئة والمسؤولة تخلق فرص الشغل للشرائح الأكثر فقرا، وتوفر أفضل الخدمات وتقوم بتحسين نتائج البرامج التنموية. ولذلك فإن الحكامة تفرض نفسها في كل عملية تنموية كعامل من العوامل الحاسمة في نجاح البرامج وديمومة الإصلاحات. إن تأثير هذه البرامج والإصلاحات رهين، من جملة أمور أخرى، بقدرة الشركاء الحاليين على أخذ هذا العنصر المهم بعين الاعتبار والعمل بالتنسيق مع الدولة من أجل تحسينه".
