انضمت مصر إلى عضوية البنك الدولي في عام 1945. ومنذ ذلك الحين، تركزت مساعدات البنك الدولي لها على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من الفقر. إستراتيجية المساعدة القطرية التي اعتمدها البنك الدولي (CAS) في يونيو/حزيران 2005، اعتمد البنك الدولي إستراتيجيته الجديدة للمساعدة القطرية الموجهة لمصر والتي تغطي الفترة من 2005 إلى 2008. وتركز هذه الاستراتيجية، التي تم وضعها بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية، على القضايا التي يمكن لمساهمة البنك الدولي أن تحقق نتائج فيها، من قبيل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمالية. وحددت الحكومة المصرية رؤية طويلة الأمد للتنمية تضم هدفين مزدوجين يتعلقان بتحقيق معدلات نمو عالية ومستدامة وتخفيف حدة الفقر والحد من التفاوت في مستويات الدخل. وتسعى خطة التنمية الخمسية القومية في مصر إلى تحقيق النمو عن طريق زيادة دور القطاع الخاص كمحفز للتنمية، ناهيك عن تغيير دور الحكومة في إدارة الاقتصاد. واستجابة لتلك الأهداف الوطنية، تهدف إستراتيجية المساعدة القطرية الحالية إلى مساندة ثلاثة أهداف إنمائية رئيسية، وهي: تسهيل تنمية القطاع الخاص، وتعزيز تقديم الخدمات العامة، وتشجيع العدالة والإنصاف. ولتحقيق تلك الأهداف، تقترح هذه الإستراتيجية برنامج مساعدة مالية "يستند إلى النتائج" بتكلفة تتراوح بين ملياري و2.8 مليار دولار أمريكي لمساندة إجراءات تعزيز مرافق البنية الأساسية، والتعليم، وتخفيف حدة الفقر، وإصلاح القطاع المالي، ويقترن ذلك بمساعدة فنية غير إقراضية، وخدمات تحليلية واستشارية بغرض استحضار التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، والتركيز على مجموعة متنوعة من المجالات التي يستند إليها برنامج الإصلاح بما في ذلك الإصلاحات الموجهة نحو تخفيف حدة الفقر.  مزيد من المعلومات بشأن إستراتيجية المساعدة القطرية التي وضعها البنك الدولي من أجل مصر القروض والمنح حتى أغسطس/آب 2006، قام البنك الدولي بتمويل 114 عملية في مصر يبلغ مجموع الارتباطات الأصلية المقدمة لها 7,831.2 مليون دولار أمريكي. وتألفت حافظة مشروعات البنك الدولي في مصر ـ حتى أغسطس/آب 2006 ـ من 18 مشروعاً استثمارياً يجري تنفيذها.
مزيد من المعلومات بشأن الإقراض إلى مصر للاطلاع على المزيد من التقارير الخاصة بمصر انظر أيضاً: |
