الموجز القطري للعراق

متاح باللغة: English

تنزيل الملف (pdf)

 

 

يتمتع العراق بموارد بشرية وطبيعية وفيرة: فعدد سكانه يبلغ نحو 30 مليون نسمة، وهو ثالث أكبر بلد في العالم من حيث احتياطيات النفط، ويمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي وموارد وفيرة من المياه العذبة. وقد صُنف العراق كبلد متوسط الدخل في السبعينات، كما أقام بنية تحتية جيدة ونظامين للتعليم والرعاية الصحية يعملان بصورة جيدة. إلا أنه على مدار السنوات الخمس والعشرين الماضية، أسفر نظام الحكم الديكتاتوري المستبد والحروب المتعاقبة والعقوبات الدولية عن تقويض مؤسسات ذلك البلد وإصابة اقتصاده بالشلل. وانخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 41 في المائة عام 2003. وعاد الاقتصاد لينهض من جديد عام 2004 مسجلا معدل نمو قدره 46 في المائة لكن معدل النمو السنوي تباطأ خلال الفترة 2005-2007 إذ بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 1.5 في المائة عام 2007.

 

وفي 2008 زاد معدل النمو مسجلا 9.5 في المائة وذلك بفضل التحسينات الملموسة التي طرأت على البيئة الأمنية وزيادة الصادرات النفطية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. غير أن معدل النمو انخفض عام 2009 مع تراجع أسعار النفط. وتشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي لعام 2010 إلى معدل نمو حقيقي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة مع 4.2 في المائة عام 2009 وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار تصدير النفط العراقي، إذ بلغت في المتوسط نحو 75 دولارا للبرميل مقارنة مع السعر المتوقع في الموازنة 62.5 دولار للبرميل، فإن حجم الصادرات بلغ في المتوسط 1.88 مليون برميل يوميا فحسب منخفضا عن المستوى المستهدف وهو 2.10 مليون برميل يوميا. وساعد ارتفاع العائدات النفطية على تقليص العجز في الموازنة إلى نحو 12 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010، ومن المتوقع أن يشهد العجز مزيدا من التراجع إلى ما دون 10 في المائة عام 2011. وإجمالا، فإن معدل التضخم انخفض بنسبة 4.5 في المائة خلال فترة 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول 2009 وبلغ معدل التضخم الأساسي 6.1 في المائة، وذلك لأسباب تعود في معظمها إلى بطء النمو الاقتصادي في أنحاء العالم وهو ما أدى إلى هبوط أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية.

 

ونظرا لأن الاقتصاد العراقي يعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع النفط كمصدر لعائداته (إذ يساهم بثلثي إجمالي الناتج المحلي وأكثر من 98 في المائة من الصادرات وعائدات الحكومة)، فإن إجمالي الناتج المحلي ما زال شديد التقلب. واتضح بشدة مدى تأثر العراق بالصدمات الخارجية في 2008-2009 حينما تدهور مركز ماليته العامة تدهورا شديدا بسبب الهبوط الحاد لأسعار النفط ابتداء من أواخر عام 2008. وعلى الأرجح ستؤدي عودة شركات النفط العالمية للعمل في العراق في الآونة الأخيرة إلى زيادة طاقة البلاد لإنتاج النفط في الأجل المتوسط. وقد انضم العراق إلى برنامج المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية، والتزم رسميا بتنفيذها منذ عام 2008. ومع امتلاك العراق ما يُقدَّر بنحو 11 في المائة من احتياطيات النفط العالمية المُثبتة، فإنه من المتوقع أن يصبح البلد العضو في المبادرة الذي يتمتع بأكبر احتياطيات نفطية.

 

ويعاني قطاع الزراعة، الذي يلعب دورا جوهريا في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي للعراق وما زال أكبر مساهم في إجمالي الناتج المحلي بعد عائدات النفط، من نقص الاستثمارات وتشوه أسعار مستلزمات الإنتاج والمنتجات. وهو (إلى جانب الطاقة) أحد القطاعين اللذين يحظيان بأولوية في خطة التنمية الوطنية الخمسية القادمة. وتتمثل أولويات الخطة الإستراتيجية الزراعية المتوسطة الأجل للعراق (2009-2015) في زيادة الاكتفاء الذاتي، وتحسين وسائل كسب العيش من خلال إعادة تأهيل مرافق البنية التحتية الأساسية وتحسين الإرشاد الزراعي والتواصل مع المزارعين.

 

وعلى الرغم من وجود معوقات كبيرة للحصول على البيانات، فإن مسوحا استقصائية سابقة تشير إلى أن مؤشرات الفقر والتنمية البشرية تدهورت في التسعينات ولم تتحسن كثيرا في السنوات الأخيرة. وأظهرت تقديرات مسح الأسر المعيشية لعام 2007 الذي أُجرِي بمساندة من البنك الدولي أن معدل البطالة الإجمالي بلغ 11.7 في المائة. ويعتبر معدل البطالة أعلى بين البالغين الأصغر سنا (20 إلى 24 عاما): 16.9 في المائة للرجال و35.7 في المائة للنساء. وما زالت الخدمات المقدمة تتسم بأنها متقطعة غير منتظمة. وأفاد 12.5 في المائة فحسب ممن ترتبط مساكنهم بالشبكة العامة للمياه بأن إمدادات المياه مستقرة. وفضلا عن ذلك، فإن 22.4 في المائة فحسب يمكنهم الاعتماد على الشبكة العامة للكهرباء وحدها لتلبية احتياجات وحداتهم السكنية. وما زالت الحكومة تقدم دعما كبيرا لأسعار الغذاء والوقود ومرافق الخدمات العامة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر للسنوات 2010-2014. وبدأت هذه الإستراتيجية في يناير/كانون الثاني 2010 بهدف تقليص حدة الفقر من مستواه الحالي البالغ 23 في المائة إلى 16 في المائة عام 2014. وتجري أيضا جهود لإصلاح شبكة التوزيع العامة في العراق - وهي أكبر برنامج للأمان في العراق من حيث الوصول إلى الفقراء - التي تتسم بأوجه ضعف جسيمة وتستهدف بشكل يفتقر للكفاءة أشد الشرائح الاجتماعية فقرا.

 

ومنذ عام 2003، اتخذ العراق خطوات لإعادة الاندماج في النظام المالي الدولي. فقد تم تبني خطة عمل لتحديث القطاع المصرفي، ويقدم البنك الدولي وشركاء آخرون المساندة لهذه الخطة من خلال مشروع يتركز على: إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية للبنكين التجاريين الرئيسيين المملوكين للدولة (بنك الرشيد وبنك الرافدين)، وإعادة هيكلتهما المالية، وتدعيم الوظائف الرقابية والإشرافية للبنك المركزي العراقي، وإدارة المشروع ومتابعته وتقييمه. وتهدف هذه الإصلاحات إلى مساندة الجهود لزيادة الكفاءة في خدمات الوساطة المالية، وحشد الموارد، وإدارة المخاطر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعة المصرفية.

 

والتزمت الحكومة أيضا بإصلاح إدارة المالية العامة، وحققت تقدما ملموسا في تصميم الموازنة وتنفيذها. وفي سبتمبر/أيلول 2004، وافق صندوق النقد الدولي على أول برنامج لتثبيت الاقتصاد الكلي في العراق منذ ثلاثة عقود، ممهدا بذلك الطريق إلى اتفاق نادي باريس على إلغاء 80 في المائة من ديون العراق على ثلاث مراحل خلال الفترة 2004-2008. واكتملت بنجاح المراجعة الثانية والنهائية في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني مع الصندوق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2008، الأمر الذي مهد السبيل إلى تنفيذ المرحلة الثالثة والنهائية لاتفاق إعادة جدولة الديون مع الدائنين في نادي باريس. وفي فبراير/شباط 2010، تم الموافقة على ترتيب جديد مدته عامان للاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي وقرض لسياسات التنمية من اجل الاستدامة المالية من البنك الدولي. وساند القرض الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في مجالات إدارة الموازنة وترتيب أولوياتها، وإصلاح القطاع المالي، وتحسين كفاءة نظام الحماية الاجتماعية.

 

وقد مر العراق بعملية تحول سياسي سريع، حيث تمت الموافقة على الدستور في استفتاء عام في أكتوبر/تشرين الأول 2005، أعقبته انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2005، ثمّ تشكيل حكومة دستورية في مايو/أيار 2006. وبدأت الحكومة إعادة إصلاحات رئيسية إلى مسارها، ومن بينها خفض دعم أسعار منتجات الوقود، وتحرير واردات الوقود، وإصلاح نظام معاشات التقاعد، وتطبيق شبكة أمان اجتماعي موجهة لصالح الفقراء. وحافظ العراق على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى أداء اقتصادي جيد في عام 2008، ونجح البنك المركزي العراقي في تحقيق استقرار سعر الصرف عند نحو 1170 دينارا عراقيا مقابل الدولار الأمريكي. غير أن الوضع الاقتصادي اليوم تراجع إلى حد ما. ففوائض المالية العامة التي تحققت في عامي 2007 و2008 بفضل ارتفاع أسعار النفط، حلت محلها عجوز في المالية العامة، وتراجع معدل النمو في عام 2009، وتشير التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي إلى فجوة تمويلية في حدود 4.9 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2010-2011.

 

ومن وجهة النظر السياسية، كانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 مارس/آذار 2010 من المعالم المهمة على الطريق. غير أنها كانت منذ ذلك الحين إيذانا بفترة من عدم الاستقرار السياسي بسبب عجز أي حزب أو كتلة سياسية عن الفوز بأغلبية في البرلمان العراقي المكون من 325 عضوا. وبعد مضي ستة أشهر على الانتخابات، ما زال الغموض يسود الساحة بشأن من سيقوم بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة هل هو رئيس الوزراء السابق إياد علاوي الذي حصل حزبه (القائمة العراقية) على 91 مقعدا أم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي حصل حزبه (ائتلاف دولة القانون) على 89 مقعدا. وتزايد العنف وانعدام الأمن منذ الانتخابات، وتبيَّن أن شهر يوليو/تموز 2010 كان أكثر الشهور دموية منذ عام 2008. واستهدفت هجمات المتمردين مؤسسات حكومية، وقوات الأمن، وتجمعات دينية، والمنطقة الخضراء في بغداد. وانسحبت آخر قوات قتالية أمريكية من العراق في 19 أغسطس/آب 2010.

 

وتسبب المناخ الذي سادته حالة من انعدام الأمن على مدى السنوات الثلاث الماضية والطبيعة الانتقالية للعراق كدولة وكاقتصاد في عرقلة جهود إعادة الإعمار وجهود توفير الخدمات الرئيسية، وفي خلق مشكلة نزوح داخلي كبيرة. وتسبب الصراع العراقي في أكبر أزمة لاجئين في المنطقة منذ عام 1948، مع وجود ما يُقدَّر بنحو 1.6 مليون مُشرَّد داخلي منذ فبراير/شباط 2006 ونحو 1.5 مليون لاجئ معظمهم في سوريا والأردن. وتراجعت وتيرة التشرد الداخلي في العراق لكنها لا تزال تحدث في بعض الأماكن. وعلى الرغم من أن المزيد من المشردين داخليا واللاجئين يعودون إلى مناطقهم الأصلية في العراق، فإنه لم تحدث عودة واسعة النطاق. وحتى مارس/آذار 2009، عاد نحو 18 في المائة من إجمالي المشردين داخليا (ما يُقدَّر بنحو 1.5 مليون) إلى مناطقهم الأصلية 1 .

 

وتتمثل التحديات الرئيسية التي تواجه هذا البلد في تحسين الأوضاع الأمنية واستعادة سيادة القانون. ويحتاج العراق أيضاً إلى تدعيم حوكمة القطاع العام، بما في ذلك إدارة شؤون المالية العامة. ويُعدَّ الهبوط الذي طرأ في الآونة الأخيرة على أسعار النفط في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعه من تدهور وضع المالية العامة للعراق في 2009، تذكرة واضحة بالاعتماد المفرط للعراق على عائدات تصدير النفط. وجدير بالذكر أن قاعدة الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة للعراق يمكن أن تصبح محركا للانتعاش الاقتصادي والاجتماعي لو تهيأت الظروف المناسبة في البلاد.

 

العلاقات مع مجموعة البنك الدولي

 

الهدف المحوري للبنك الدولي هو مساعدة العراق على استخدام موارده بشكل أكثر فعالية في دعم نمو يقوده القطاع الخاص وفي تقديم الخدمات الأساسية. ويتمثل الهدف الرئيسي للبنك في مساعدة هذا البلد في بناء مؤسسات تتسم بالكفاءة والشمول والشفافية وتخضع للمساءلة كمتطلبات لتحقيق الاستقرار والحكم الرشيد والازدهار الاقتصادي المستدام. وسيؤدي تحسين الأطر المؤسسية والسياسات والأنظمة إلى تعزيز فعالية وكفاءة النفقات الوطنية والمعونات الدولية.

 

وحتى 30 يونيو/حزيران 2010، قام صندوق البنك الدولي الاستئماني للعراق بتمويل 24 منحة (ستة مشاريع  مساعدة تقنية و18 عملية استثمارية ينفذها المتلقي) 2 تبلغ قيمتها إجمالا 526.6 مليون دولار. وساعدت هذه المنح في تمويل الكتب المدرسية، والمدارس، والمنتجات الصيدلانية والعيادات الصحية، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي، وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والصرف الزراعي، والكهرباء، وإدارة الشؤون البيئية، ومساندة إدارة المالية العامة، وتنمية القطاع الخاص، وإجراء مسح استقصائي شامل للأسر المعيشية. ويركز صندوق البنك الدولي الاستئماني الخاص بالعراق على مساعدة العراق على بناء مؤسسات وأنظمة فعالة توفر الخدمات الأساسية وتضع الأساس لإعادة هيكلة القطاع واستدامة الاستثمارات الطويلة الأجل. وقامت السلطات الحكومية العراقية بتنفيذ جميع المنح تقريباً التي قدمها الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق تنفيذاً مباشراً، الأمر الذي يساعد على زيادة فرص العمل المحلية لأقصى درجة، وبناء القدرات، وزيادة الملكية المحلية وتحقيق الاستدامة. للاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن صندوق البنك الدولي الاستئماني الخاص بالعراق، يرجى زيارة الموقع التالي www.IRFFI.org. 

 

وفي أواخر عام 2004، تلقى العراق مخصصا استثنائيا قدره 500 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (ذراع البنك الدولي لتقديم المساعدات الميسرة). ومنذ ذلك الحين، وافق البنك على خمسة مشروعات للمؤسسة تشكل استغلالا كاملا لمخصصات العراق لدى المؤسسة لتمويل مشاريع في مجالات التعليم، وإنشاء الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه. وفي مارس/آذار 2010، وافق البنك الدولي على قرض سياسات التنمية للاستدامة المالية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 250 مليون دولار. ويهدف هذا المشروع إلى التخفيف من وطأة الأزمة المالية الراهنة على الاقتصاد العراقي ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي المتوسط المدى، وبالتالي مساعدة الاقتصاد العراقي في تحسين استدامته المالية، والحد من تعرضه لآثار مالية واجتماعية واقتصادية بسبب نوبات الهبوط المفاجئ في عوائد النفط. ويضطلع البنك أيضا ببرنامج كبير للمساعدات الاستشارية والفنية لتدعيم الهدف الجوهري المتمثل في بناء قدرات المؤسسات العراقية لتتمكن من استخدام مواردها الوطنية بشفافية وفعالية أكثر. ويتركز هذا العمل على تحسين حوكمة القطاع العام، وتحسين شبكات مكافحة الفقر، والأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو وتنمية القطاع الخاص.

 

ويبلغ حجم ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية في العراق نحو 20 مليون دولار في شركتين، هما بنك الائتمان العراقي ومجموعة مالية للإستثمار (لإنشاء فندق جديد في إربيل). وفضلا عن ذلك، فإن برنامج المؤسسة لتسهيلات تمويل مؤسسات الأعمال الصغيرة في العراق يضم مكونا بقيمة 68 مليون دولار لتمويل المؤسسات المالية المحلية من أجل إقراض مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة ومكونا للمساعدة التقنية بقيمة 20 مليون دولار لخلق قدرات واقعية لتمويل مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وأصبح العراق في الآونة الأخيرة عضوا في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وأبدى مستثمرون من القطاع الخاص بالفعل اهتماما بالدخول في شراكة مع الوكالة من أجل الإستثمار في العراق.

 

ويسترشد البنك الدولي عند تقديم مساعداته بمذكرة الإستراتيجية المؤقتة لفترة السنوات المالية 2009-2011 التي تنص على إطار عام لاستخدام موارد الصندوق الاستئماني الخاص بالعراق والموارد التي يقدمها البنك الدولي. وتتركز هذه الإستراتيجية على: (1) تعزيز عمل الحكومة وقدرتها على استخدام مواردها بشكل أفضل من خلال التطوير المؤسسي، و(2) تحسين أداء حافظة المشروعات الحالية، و(3) إعداد وتنفيذ إستراتيجيات للقطاعات المهمة، ومنها التعليم والطاقة وإدارة موارد المياه وتنمية القطاع الخاص.

المبالغ المذكورة بالدولار هي مبالغ معادلة بالدولار الأمريكي. سبتمبر/أيلول 2010

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ
في واشنطن: نجاة ياموري
nyamouri@worldbank.org



1 تقييم وإحصاءات منظمة الهجرة الدولية بشأن النزوح، أبريل/نيسان 2009.

 2 تم الآن إنجاز خمسة منها.




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/A9IHZR2ZO0