الأردن تستضيف المؤتمر الإقليمي لإصلاح وتنظيم البنية الأساسية

للاتصال
منى زيادة:
(961-1) 987 800 ext. 239
mziade@worldbank.org

ايمان وهبى:
(202) 574 1670
ewahby@worldbank.org

في واشنطن:
نجاة ياموري                        
المكتب:  202-458-1340
nyamouri@worldbank.org 

عمان، 7 ديسمبر/كانون الأول 2009 ـ تحت رعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، افتتح البنك الدولى في عمان اليوم المؤتمر الإقليمي لإصلاح وتنظيم البنية الأساسية.

وينظم البنك الدولي المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وبرنامج التسهيلات الاستشارية للبنية الأساسية للشراكات بين القطاعين العام والخاص. 
 
وألقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي الكلمة الافتتاحية لفعاليات للمؤتمر الذى يستمر لمدة يومين. ويضم المؤتمر مجموعة من صانعي السياسة، ومسؤولي الهيئات التنظيمية، وجهات تقديم الخدمات في مجال البنية الأساسية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى تقييم أحدث التطورات في جهود إصلاح البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستفادة منها. وعلى مدى اليومين، سيناقش المشاركون في المؤتمر قضايا واسعة النطاق تتعلق بتنمية البنية الأساسية في المنطقة، وما يستجد من تحديات والحلول الممكنة. وسوف يبحث المشاركون أيضا طرق تحسين التعاون بين الهيئات التنظيمية من اجل التصدي لتحديات التى تواجه البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
وقال هادي العربي المدير القطري في البنك الدولي المسؤول عن إيران والعراق والأردن ولبنان وسوريا  "ستحتاج  بلدان المنطقة خلق المزيد من الوظائف اكثر من السابق وذلك لإستيعاب الزيادة السريعة فى القوى العاملة. وبالتالى هذا سيتطلب الحفاظ على نمو الاقتصادى بنحو 7% على مدى فترة طويلة. ولذلك سيتعين على بلدان المنطقة زيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية بدرجة كبيرة."

وأضاف هادي العربي "وفى هذا الصدد، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمقدورها سد الفجوة الاستثمارية في مجال البنية الأساسية، وتحسين نوعية تقديم الخدمات وتبني نماذج أعمال مبتكرة."

والجدير بالذكر ان الاستثمارات الخاصة في مجال البنية الأساسية قد نمت نموا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 1994، وإن كان بمعدل أقل مما هو في المناطق الأخرى. وتوضح التقديرات أن حجم مشروعات البنية الأساسية زاد من 25 مليار دولار أمريكي في عام 2007 إلى 27 مليارا في عام 2008 قبل أن يهبط بشدة في عام 2009 إلى 6 مليارات بسبب الأزمة المالية العالمية. و كانت المنطقة ناجحة نسبيا في اجتذاب رأس المال الخاص في مشروعات الاتصالات (معظمها في قطاع سوق الهاتف المحمول)، وشركات إنتاج الكهرباء المستقلة، وشركات إنتاج المياه والكهرباء المستقلة، وبدرجة أقل في تطوير منشآت جديدة في المطارات والموانئ. 

غير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه بعض التحديات الكبيرة في المضي قدما نحو تنفيذ الأهداف المتصلة بالبنية الأساسية. وسيكون من الضروري وجود إطار قانوني وتنظيمي فعال وشفاف لتنفيذ برامج السياسات، وكذلك مؤسسات جديدة والقدرات اللازمة من اجل تنفيذ هذه البرامج.

وقال بول نومبا أوم كبير الخبراء الاقتصاديين في إدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "من أجل تسهيل تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن كيفية المضي قدما نحو تنفيذ الأهداف المتصلة بالبنية الأساسية في المنطقة، فإن المؤتمر سيبحث الخيارات المتاحة لإنشاء منتدى اقليمى متكامل ومتعدد القطاعات." 

وأضاف قائلاً  "يهدف إنشاء هذا المنتدى إلى نشر الخبرات الدولية وأفضل الممارسات وتيسير التعلم من النظراء وتبادل المعلومات من أجل خدمات أفضل وميسورة التكلفة للبنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وقد اشارت دراسة للبنك الدولي أن البلدان المتوسطة الدخل في المنطقة سيتعين عليها أن تستثمر ما يعادل 9.2 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي السنوي خلال فترة 2008-2015 حتى تتمكن من الحفاظ على استدامة آفاق نموها الاقتصادي. ويشكل هذا مجهودا استثماريا يتراوح في مجمله بين 75 مليار دولار أمريكي و100 مليار سنويا، منها 33 في المائة لصيانة المرافق الحالية للبنية الأساسية. وحتى تاريخه قامت بلدان المنطقة بحشد حوالي نصف هذا المبلغ.