مذكرة المغرب

السياق

اقترح العاهل المغربي الملك محمد السادس، في أعقاب أحداث الربيع العربي، مجموعة واسعة وشاملة من الإصلاحات السياسية من خلال تعديلات دستورية حظيت بتأييد كبير في استفتاء جرى في أول يوليو/ تموز. وبلغت نسبة الموافقة على الإصلاحات المقترحة 98,5 %، فيما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 73 %. وجاء رد فعل رؤساء الأحزاب السياسية وقادة الرأي وممثلي المجتمع المدني إيجابيا إزاء الإصلاحات المقترحة فيما تشير توقعات الساكنة إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الإصلاحات بكل مصداقية.   وتم حدد تاريخ 25 نوفمبر لتنظيم الانتخابات البرلمانية وستكون الحكومة الجديدة المكونة بعد ذلك مسؤولة عن تنفيذ العديد من الإصلاحات.

وأدخل الدستور الجديد تغييرات مهمة على نظام الحوكمة في المغرب سواء على المستوى المركزي أو الجهوي. وسيعمل بشكل خاص على تعزيزما يلي:  (1) دور البرلمان وتواجد نظام متعدد الأحزاب (لضمان التمثيل العادل للمعارضة)؛ (2) دور الوزير الأول الذي سوف يتم  تعيينه من الآن فصاعدا من قبل الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان وسيقوم بتشكيل الحكومة؛ (3) استقلالية القضاء؛ (4) وظائف الجهات، التي ستكون لها من الآن فصاعدا مجالسها الجهوية المنتخبة بشكل مباشر وصلاحيات أكبر. ومن الضروري الآن تحويل هذه الإصلاحات الجديدة بشكل ملموس إلى مراجعات جوهرية للإطار التنظيمي والإداري من أجل تعزيز المساءلة وتوضيح أدوار الحكومة، لا سيما في سياق الجهوية المقترحة التي تتضمن تفويض الصلاحيات للجهات الستة عشر، وتعزيز محاسبة المؤسسات، وإرساء الحق الدستوري في الحصول على المعلومات وعلى خدمات عمومية ذات جودة.

التطورات الاقتصادية الأخيرة والآفاق الماكروقتصادية

لا زال الاقتصاد المغربي ينمو بشكل جيد نسبيا، حيث بلغت نسبة النمو حوالي 4,5 % خلال النصف الأول من سنة 2011، وبشكل أساسي نتيجة لقوة الطلب الداخلي. ويتوقع أن يحافظ على هذه الدينامية فيما تبقى من السنة، حيث تتراوح تقديرات النمو السنوي في 2011 بين 4,5 و5%. وظلت نسبة التضخم متدنية عند أقل من 1% بنهاية شهر يوليو/تموز ( فيما يصل تضخم السلع الغذائية إلى1,4%). غير أن انخفاض نسبة التضخم تعزى بالأساس إلى نظام الدعم الشامل والمكلف الذي يحول دون تأثر الأسعار الداخلية بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على الصعيد الدولي.

وتظل البطالة، خاصة بين الشباب، إحدى الانشغالات الرئيسية، حيث ارتفعت نسبة البطالة في المدن إلى 13,5 % خلال الفصل الثاني من 2011 مقابل 12,7% خلال السنة التي سبقتها. وبصفة خاصة، ارتفعت بطالة الشباب في المناطق الحضرية بقرابة 2,5 نقطة مئوية إلى 33,4 % بينما تزايدت بطالة حاملي الشهادات بنقطة واحدة مئوية إلى 18,2%.

تمارس الأسعار الدولية المرتفعة للسلع الأساسية ضغوطات كبيرة على نظام الدعم وبالتالي على المالية العمومية. ومن المتوقع أن يتزايد عجز الميزانية إلى ما بين 5,5 و6 % من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة بدلا من 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي الذي كان متوقعا في الميزانية. ومن المحتمل أن يتدهور العجز بشكل أكبر في حالة ارتفاع الأسعار الدولية للنفط والمواد الغذائية وعدم قدرة الحكومة على تقليص نفقات الميزانية المتكررة وغير الأولوية. وفي حين تظل مديونية المغرب تحت السيطرة (يتوقع ارتفاع دين الحكومة المركزية إلى حوالي 52 % من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 50,3 % سنة 2010)، فإن نظام الدعم الشامل الحالي يمثل تهديدا لاستدامة الميزانية على المدى المتوسط. وينبغي تخفيض عجز الميزانية إلى الهدف المحدد على المدى المتوسط وهو3 % من الناتج الداخلي الإجمالي، لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الإجمالي.

ويؤدي بطء النمو الاقتصادي في أهم البلدان الشريكة تجاريا للمغرب إلى تفاقم ضعف ميزان الأداءات. ويتوقع أن يتفاقم بشكل أكبر العجز التجاري المرتفع بنيويا إلى 22 % من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 19,5% سنة 2010. وبالرغم من توقع تطور عائدات السياحة وتحويلات العاملين بشكل إيجابي خلال سنة 2011 ( ارتفعت بنسبة 9,4 % و7,4%، على التوالي، مع نهاية شهر يونيو)، فمن المنتظر تدهور عجز الحساب الجاري ليصل إلى 6,7 % من الناتج الداخلي الإجمالي (مقابل 4,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الماضية). وتزايد الضغط التمويلي الخارجي بفعل التراجع الحاد في الاستثمارات الخارجية المباشرة (ناقص 16,2% بنهاية يونيو 2011). وبالتالي، انخفضت الاحتياطيات الخارجية الصافية للمغرب بمقدار 786 مليون دولار منذ بداية السنة لتبلغ 22,3 مليار دولار بنهاية يونيو 2011، أي ما يعادل 5,2 شهر من الواردات من السلع والخدمات.

شرعت الحكومة في إعداد قانون المالية لسنة 2012 بينما سيتم  تنفيذه من قبل الحكومة المقبلة. وقامت للتو بإصدار المذكرة الخاصة بإعداد قانون الميزانية لسنة 2012. وتعد الصرامة هي السمة الرئيسية لهذه المذكرة التي تؤكد على العقلنة الضرورية في التدبير العمومي، مع التشديد على المجهودات المستدامة للاستثمار العمومي. وتجدر الإشارة إلى هدف حصر العجز الداخلي والخارجي في مستويات مقبولة مع اتخاذ قرار واضح بعدم تجاوز سقف 3 % من الناتج الداخلي الإجمالي على عملية دعم المواد الغذائية والطاقة. ووضعت المذكرة أربع أولويات رئيسية: (1) الإصلاحات المؤسساتية والحوكمة الجيدة. وينظر إلى الجهوية الموسعة المقترحة كما كرسها الدستور الجديد كإحدى الركائز الاستراتيجية في أي نموذج تنمية اقتصادية واجتماعية؛ (2) خلق فرص الشغل من خلال رفع وتيرة الاستثمار في القطاعين العام والخاص. وبشكل خاص، تم اقتراح تدابير جديدة من أجل تحسين قابلية تشغيل الشباب واندماجهم في أسواق ا العمل. إضافة إلى ذلك، من شأن جيل جديد من اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية للجهات أن يؤدي إلى توسيع فرص العمل في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والصناعة الطبية، والخدمات، وتجميع السيارات، والإعلام وصناعة السينما؛ (3) إصلاحات بنيوية وقطاعية من أجل تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني. ولتحقيق هذا الهدف، يعد إصلاح القضاء أحد أهم الإصلاحات التي ينبغي تسريع وتيرتها؛ (4) تحسين فعالية تقديم الخدمات، لا سيما في التعليم، والصحة، والسكن الاجتماعي، علاوة على تشجيع الأنشطة المدرة للدخل. وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل صندوقين: صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، اللذين سيعملان على تعزيز فعالية تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية(INDH)، حيث سيضاعف فيها عدد الجماعات المستهدفة من خلال توسيع تغطية مشاريعها لتغطي 701 جماعة قروية و530 حي حضري، مع تأهيل البنيات الاقتصادية والاجتماعية في 22 إقليما يعاني من العزلة.

وتعتبر الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط جيدة عموما شريطة ان تمضي  الحكومة قدما في تطبيق الإصلاحات الضرورية من أجل تحسين الإنتاجية الاقتصادية وتقوية المالية العمومية. وتتضمن أهداف الحكومة لسنة 2012 تحقيق نسبة نمو تصل إلى 5%، وعجوزات في الميزانية والحساب الجاري دون 5 % من الناتج الداخلي الإجمالي، وعدم تجاوز الدعم الحكومي لسقف 3 % من الناتج الداخلي الإجمالي. وستسهم السياسات النقدية والمالية السليمة في الحفاظ على نسبة التضخم في مستويات متدنية، أي حوالي 2%، مرتفعة بشكل طفيف عن النسبة المتوقعة في 2011 (1,6 %). في ذات الوقت، يتعين على الحكومة التحكم بشكل أفضل في النفقات العادية من أجل ضمان الاستقرار الماكروقتصادي واستعادة توازن الميزانية كما يقتضي ذلك الآن الدستور الجديد.

وستبقى قضية بطالة الشباب وخاصة حاملي الشهادات قضية محورية، على الرغم من السياسات الدينامية لدعم التشغيل في الآونة الأخيرة والتي استفادت منها المقاولات الصغرى والمتوسطة، علاوة على الإجراءات الهادفة إلى إشراك القطاع الخاص والشركات الكبرى المملوكة للحكومة في تشجيع التشغيل. ومن المرتقب أن تتحسن عجوزات الحساب الجاري على نحو بطيء في المدى المتوسط، استنادا إلى فرضية قيام الحكومة بالرفع من وتيرة الإصلاحات بغية تعزيز الإنتاجية وتنويع الاقتصاد، مع الانتقال تدريجيا نحو تبني نظام صرف أكثر مرونة. ومن شأن العجوزات المرتفعة للحساب الجاري أن تضغط على التمويل الخارجي، إلا أنها ستظل تحت السيطرة، حيث من المحتمل استمرار تدفق الاستثمارات المباشرة الخارجية، يشجعها على ذلك الجهود المبذولة لتطوير مناخ الأعمال. وفي هذا الصدد، من شأن تأكيد التصنيف الاستثماري الذي تمنحه كبرى مؤسسات التصنيف الدولية أن يشجع أيضا الاستثمارات المباشرة الخارجية وأن يساعد الحكومة على الحصول على التمويل وفق شروط ملائمة.

الإستراتيجية

تشارك مجموعة البنك الدولي مشاركة واسعة مع المغرب شهدت توسعا ملحوظا منذ استلام الحكومة مقاليد الحكم في أكتوبر 2007. وعرفت  برامج كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير(IBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) توسعا ضخما حيث أن التمويلات الجديدة للبنك بلغت مستويات قياسية في السنة المالية 2010 (730 مليون دولار)، والبرنامج الإقراضي لمؤسسة التمويل الدولية  وصلت التزامات حافظته في السنة المالية 2011 إلى 172 مليون دولار في 10 شركات (مقابل 3,2 مليون دولار في 2006). وقد تمت مناقشة استراتيجية الشراكة القطرية في مجلس البنك في يناير 2010 وأفرزت الركائز الثلاث التالية للشراكة: (1) النمو والتوظيف والتنافسية؛ (2) تقديم الخدمات للمواطنين؛ (3) التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ. وقد تمت صياغة استراتيجية الشراكة من أجل الاستجابة إلى دينامية الإصلاحات في القطاعات كما ترغب في تحقيقها الحكومة وظلت متسمة بالمرونة من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة.

 ومع وقوع أحداث الربيع العربي، اتخذ المغرب مسار إصلاحات أكثر طموحا وأخذ يتطلع إلى البنك والمانحين الآخرين من أجل تعميق الشراكة لمواكبة هذه الإصلاحات. وفي إطار شراكة دوفيل لمجموعة الثمانية، تمت دعوة المغرب  كبلد شريك محتمل وقد شارك منذ تلك الفترة في لقاءات المجموعة.

وأكد البنك لاحقا أن برنامجه في المغرب يستجيب للمرتكزات الأربع لدوفيل، حيث كانت هناك بالفعل  التزامات قوية في العديد من مجالات الإصلاح التي تغطيها هذه المرتكزات ويتم حاليا تعزيز برنامج البنك من أجل الاستجابة للزخم الكبير لفائدة الإصلاحات والذي قدمته شراكة دوفيل.

ويقوم البنك حاليا بتحضير مجموعة من قروض سياسات التنمية المدعمة بعضها البعض والخاصة بسنة 2012، تلتقي جميعها في إدخال إصلاحات على مجالات الحكامة والشفافية، وتحقيق إدماج اقتصادي أكبر خاصة ما يتعلق بإحداث وظائف وفتح فرص كبرى أمام الساكنة.

• يتضمن قرض سياسات التنمية المتعلق بالوظائف والتنافسية ثلاث ركائز: (1) مناخ الأعمال، (2) السياسة التجارية، (3) الحكامة الاقتصادية، مع تطبيق إصلاحات تهدف إلى تبسيط البيئة التنظيمية أمام الشركات، وتوحيد وتقليص الرسوم الجمركية للواردات ، وتبني إجراءات لتسهيل التجارة، وزيادة دور ثلاثة أجهزة رئيسية ضمن الإطار المؤسساتي المغربي للتنافسية. يدعم قرض سياسة التنمية للحكامة والمساءلة جهود الإصلاح التي تستهدف إدخال إصلاحات جوهرية في مجال المساءلة والشفافية، من قبيل ميزانية أكثر انفتاحا ومبنية على الأداء، وولوج أكبر للمعلومات والاستشارات إلى جانب ولوج أفضل للخدمات العمومية الأساسية ذات الجودة. وسيكمل هذا البرنامج أيضا الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوربي وبنك التنمية الأفريقي لهذه الإصلاحات الضرورية. 
  
  
• يركز قرض سياسات التنمية للقطاع المالي على موجة جديدة من الإصلاحات ترمي إلى تحسين ولوج الأفراد والشركات الصغرى والمتوسطة للخدمات المالية ويتضمن إجراءات جديدة من أجل تحسين الاستقرار المالي. 
  
  
• قرض سياسات التنمية المتعلق بالتوظيف والمهارات الذي يستهدف بشكل خاص إصلاحات سوق الشغل، وبرامج لخلق فرص العمل، وإدخال تحسينات في مجال التكوين المهني والتقني.

وتنسجم القروض الأخرى في برنامج البنك لسنة 2012 مع مرتكزات دوفيل وتتضمن: (1) مشروع تعزيز الأداء القضائي لإحداث حكامة خاصة وإصلاحات في مجال تقديم الخدمات في قطاع العدل، بما في ذلك تعزيز مشاركة المواطنين من خلال استقصاءات لآراء المستفيدين والمستخدمين؛ (2) المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعد البرنامج الرائد في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي في المغرب. وسيركز دعم البنك على تقوية تصميم وتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغية تحقيق إدماج أفضل للفئات المستضعفة، خاصة النساء والشباب العاطلين عن العمل؛ و(3) مشروع الطاقة الشمسية بورزازات الذي سيمول تطوير محطة لإنتاج الطاقة الشمسية المركزة ذات قدرة تصل إلى 500 ميجاواط من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف الرفع من مصادر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون: وقد تم الانتهاء من المفاوضات بهذا الخصوص في الأسبوع المنصرم.

وتشتمل حافظة البنك الدولي للإنشاء والتعمير في المغرب على 12 مشروعا، منها أربعة قروض لسياسات التنمية، بالتزامات كلية تصل إلى 1445 مليون دولار، منها 581 مليون دولار من القروض المعتمدة وغير المنصرفة (تم صرف قرضين لسياسات التنمية بقيمة 343,5 مليون دولار في بداية سبتمبر). ويتضمن برنامج المغرب أيضا أربعة مشروعات تجريبية لمساعدات مبنية على النتائج بغرض توفير خدمات المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية الفقيرة بالدار البيضاء وطنجة ومكناس والتي تسجل تقدما جيدا. وهنالك برنامج شامل للأنشطة التحليلية والاستشارية وتمت تعبئة العديد من الصناديق الاستئمانية، بما فيها صندوق البيئة العالمي، وصندوق التنمية المؤسسية والصندوق الياباني  للتنمية الاجتماعية .

وتركز استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في المغرب على الاستثمار في القطاع المالي وقطاع البنية التحتية وعلى نخبة من الاستثمارات ذات قيمة مضافة في قطاع الصناعة التحويلية والقطاع الاجتماعي مع التحلي بالمرونة للتكيف مع الفرص وتغيرات السوق. وتستمر مؤسسة التمويل الدولية في تقديم برنامجها الاستشاري الحالي، دعما لمناخ الأعمال والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتلتزم المؤسسة بزيادة أنشطتها مع التركيز بشكل خاص على ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات، والطاقة المتجددة، والسكن الاجتماعي، والتعليم، وتكنولوجيات المعلومات وقطاعات أخرى للنمو. إضافة إلى ذلك، ستستمر المؤسسة في دعم الاندماج الإقليمي من خلال الاستثمار في الصناديق الإقليمية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والاستثمارات العابرة للحدود من المغرب إلى أفريقيا جنوب الصحراء. وتتوفر مؤسسة التمويل الدولية على مشاريع للسنة المالية 2012 بقيمة تتراوح بين 250 و300 مليون دولار (بما فيها التي تم تعبئتها) في 4 أو 5 مشاريع في قطاعات متعددة بما فيها القروض الصغرى، وقطاع التأمينات، والبنوك التجارية والسندات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

 الشركاء

تزايدت التمويلات لبرامج المانحين في المغرب خلال السنوات الأخيرة. ويعزى هذا التوجه إلى جهود التطوير التي تقوم بها القيادة المغربية، ودعمها للبرامج الوطنية وسجلها المتميز من الإنجازات. وتم صرف حوالي80% من تمويلات المانحين خلال السنوات الثلاث الأخيرة باستخدام الأنظمة الوطنية، سواء من خلال دعم الميزانية أو أدوات أخرى. لقد أصبح دعم الميزانية أداة مهمة على نحو متزايد بالنسبة للمانحين الثنائيين، مثل الاتحاد الأوروبي (يتجاوز 90%)، والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي. وكان تعاون الجهات المانحة وثيقا في المجالات التي تتسم بالتزام طويل الأمد للمانحين، مثل الإدارة العمومية، والتعليم، والنقل، والتنمية البشرية.

 وساهمت الحكومة وشركاؤها من المانحين في المغرب في استقصاء منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون حول تتبع إعلان باريس بشان فعالية المساعدات. وشارك ما مجموعه 14 مانحا في هذا الاستقصاء وصرحوا بتقديم حوالي 1,5 مليار دولار من المساعدات في سنة 2010  للمغرب. ولم يشارك في هذا الاستقصاء عدد قليل من المانحين مثل الصين والبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية. وقدرت الحكومة حجم المساعدات من قبل هؤلاء المانحين بنحو 500 مليون دولار إضافي سنة 2010. ولا يتضمن هذا المبلغ التمويلات المقدمة إلى القطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية أو بنك الاستثمار الأوربي.

 المبالغ المذكورة بالدولار هي مبالغ معادلة بالدولار الأمريكي. سبتمبر/ أيلول 2011

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ
في واشنطن:
تينا طاهري مؤيد ttaheri@worldbank.org