للاتصال:
في واشنطن: السيدة دينا النجار 3245-473 (1-202) delnaggar@worldbank.org
في المغرب: السيدة نجاة ياموري (212-37) 63-60-50 nyamouri@worldbank.org الرباط، 30 مايو 2007 – منح مجلس مدراء البنك الدولي البارحة، الثلاثاء 29 مايو، قرضا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتعزيز مشروع يرمي إلى تنمية قطاع الطاقة في المغرب. يرمي هذا القرض الذي يندرج في إطار سياسة التنمية إلى دعم جهود الحكومة المغربية لإصلاح قطاع الطاقة الذي يواجه عدة تحديات تتعلق بتأمين الطاقة وحجم الإعانات المرتبطة بالطاقة التي تتحملها ميزانية الدولة والديمومة البيئية لهذا القطاع. من أجل التغلب على هذه التحديات، وضعت الحكومة المغربية إصلاح قطاع الطاقة ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، وشرعت في برنامج للإصلاحات المندمجة يرمي إلى تعزيز الأمن والتنافسية في مجال الطاقة وكذا تقليص الإعانات الممنوحة لهذا القطاع. ولذلك، فإن هذا القرض الجديد الذي منحه البنك الدولي سيدعم برنامج الإصلاحات الحكومي، وهو يتمحور حول ثلاث أهداف رئيسية: (i) تحسين الأمن في مجال الطاقة من خلال تطوير الطاقات المتجددة الوطنية من أجل الاستعاضة عن استيراد الوقود الأحفوري، وتطبيق سياسة ونظام للطاقة المتجددة ووضع إستراتيجية لاستيراد الطاقة على المدى البعيد؛ (ii) تشجيع المنافسة في سوق الطاقة من خلال الاندماج في النظام الجهوي وتحرير السوق الوطنية للكهرباء ذات الجهد المرتفع وتشجيع الإنتاج الذاتي في الصناعات الكبرى، وكذا بحلول سنة 2009 من خلال فتح المجال للمنافسة في سوق منتجات النفط المكرر؛ (iii) تقليص الإعانات التي تمنحها الدولة من ميزانيتها للمنتجات النفطية مع حماية المستهلكين ذوي الدخل الضعيف. يندرج هذا القرض الجديد في إطار إستراتيجية البنك الدولي للتعاون مع المملكة المغربية (CAS 2005-2009) ويساهم بشكل خاص في تحقيق الهدف الأول للإستراتيجية والذي يتمثل في تحسين التنافسية. لمزيد من المعلومات حول هذا المشروع، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: http://www.worldbank.org/projects للاطلاع على مزيد من المعلومات حول أنشطة البنك الدولي في المغرب، يرجى زيارة الموقع: http://www.worldbank.org/ma |
