شتنبر 2008 ـ وفقاً للتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 ـ وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، مازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال.
وللعام الخامس، كان الإصلاحات الخاصة بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً، حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال. وكان تعزيز مكاتب المعلومات الائتمانية ثاني أكثر مجالات االإصلاحات شيوعاً في بلدان المنطقة، حيث قامت كل من مصر، والمغرب، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين القدرة على الحصول على الائتمان.
تذكير عن ممارسة أنشطة الأعمال
وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح الحكومية، حيث تعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ـ ويبقى العاملون بها خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل".
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين التي جاءت في صدارة الترتيب العالمي، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلند، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وجمهورية كوريا، وموريشيوس، وألمانيا.
أنجز المغرب ثلاتة إصلاحات
يسير تقرير ممارسة أنشطة انه بالمقارنة مع البادان الاخرى في المنطقة، فإن المغرب يحرز نقاطا جيدة عندما يتعلق الأمر بالاجراءات الادارية، لكنه يسجل نتيجة ضعيفة نسبيا فيما يتعلق بالمؤشرات التي تقيس ملائمة الاطار القانوني لأحتياجات التنمية الاقتصاد:
كفلت المغرب حق المقترضين في الاطلاع على البيانات الخاصة بجدارتهم الائتمانية، مما أدى إلى زيادة قدرتهم على مراقبة دقة المعلومات المستخدمة من جانب المؤسسات المالية في تقييم المخاطر المتعلقة بهم.
كما قامت بخفض سعر الضريبة (الجباية) على أرباح الشركات من 35 في المائة إلى 30 في المائة اعتباراً من 2008.
وقامت كذلك بتبسيط المستندات اللازمة لاستيفاء إجراءات معاملات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى اختصار الوقت اللازم بواقع يوم واحد.
وهكذا، فإن البلد يتبوأ مركزا خيدا نسبيا فيما يحض المؤشرات المتعلقة بخلق المقولات و الحصول على الرخص الادارية و وثائق الاستيراد/التصدير.
لقد تم تسجيل تقدم ملموس في العديد الجوانب الرئيسية للاستثمار والتى لم تأخذها بعين الاعتبار مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة 2009.
المزيد من الجهود
لكن المغرب يظل في مرتبة متأخرة فيما تعلق بالمؤشرات المرتبطة بقانون الشغل وحماية حاملي الاسهم الذي يشكلون أقيلة في قنون الشركات التجارية وقانون المسطرة المدنية.
يتوفر المغرب بذلك على هامش مهم من اجل تحسين القوانين التنظيمية ترسيخ الديناميكية التى يشهدها اقتصادها حاليا.
الأعداد التالية من التقرير ستعكس العديد من الاصلاحات التى تم القيام بها:
خلق مكتب للقروض يرمى الى تحسين المعلومات حول المقترضين
القنون الجديد حول الشركات مغفلة الاسم الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ مع المصادقة على المراسيم والدريات،
عصرنة المراكز الجهوية للاستثمار وتراجع مؤشرات التقرير.
اعتمدت الحكومة مسطرة أكثر شمولية الآصلاح من خلال ركيزة "محيط الأعمال التجارية Émergence للاستراتجية الجديدة للتطور.
ستسمح هذه المبادرات بخلق ظروف أفضل لتطوير المقاولات وستعزز ديناميكية وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية.
