دجنبر 2008 - يتناول تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية 2009*" تأثير الأزمة المالية الحالية على نمو إجمالي الناتج المحلي، حيث ألقت ألقت بظلال من الشك على آفاق النمو الاقتصادي في البلدان النامية على الأمد القصيرة.
وفقاً لهذا التقرير، من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط في العام القادم حوالي 75 دولاراً للبرميل، وأن تنخفض أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم بواقع 23 في المائة مقارنة بمتوسطها في عام 2008.
ويوصي التقرير باتخاذ عدة تدابير من شأنها الحد من احتمال حدوث أزمة أخرى في أسعار المواد الغذائية. ويشمل ذلك تَثْبِيط البلدان عن فرض حظر على الصادرات، وإتاحة موارد تمويلية أكثر استقراراً لصالح الوكالات العاملة في تقديم المعونات الغذائية، وتحسين التنسيق والمعلومات بشأن مستويات المخزون العالمي من الأغذية.
من بين الاقتصادات الأكثر تنوعا، استعاد المغرب نموه بنسبة 6.2 بالمائة سنة 2008 بالمقارنة مع نمو الإنتاج الذي تأثر بالجفاف والذي بلغ 2.7 بالمائة سنة 2007. فقد سرع النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير الزراعية، خاصة في مجال الاتصالات والخدمات المالية والبناء، بتسريع وتيرة النمو. كما ساعدت السياسات الرامية إلى التحكم في الأسعار الداخلية – الإعانات الموجهة لدعم المنتجات الغذائية والوقود والتنازل المؤقت عن التعرفة الجمركية المفروضة على الحبوب والإجراءات المتخذة من أجل محاربة المضاربة في الأسعار – في الحفاظ على التضخم العام في مستويات منخفضة نسبيا بالمقارنة مما هو عليه الحال في العديدة من بلدان المنطقة. لكن حجم الإعانات ارتفع إلى ثلاثة أضعاف خلال سنتين حيث قارب 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة2008. المعطيات*
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس ليصل إلى 5.1 بالمائة سنة 2008 بالمقارنة مع النمو سنة 2007 الذي بلغ 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تدهور المحيط الخارجي ولاسيما التباطؤ الاقتصادي الذي شهده الاتحاد الأوروبي. تم في شهر يناير إلغاء التعرفة التي مازالت مفروضة على استيراد بضائع الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار اتفاقية شراكة الشركة بين تونس والاتحاد الأوروبي، كما تم اتخاذ الخطوات الكفيلة بتقليص القروض غير الصحيحة وغير الفعالة في القطاع المالي من خلال تحسين عمليات تقييم مخاطر القروض. خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2008، ارتفع الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة بنسبة 47.2 بالمائة، متجاوزا هامش الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة. المعطيات*
من بين البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، شهدت الجزائر نموا بلغت نسبته 4.9 بالمائة سنة 2008 بالمقارنة مع النمو الذي حققته سنة 2007 والذي بلغ 3.1 بالمائة، حيث استمرت العائدات في التدفق بوتيرة سريعة بلغت 6 بالمائة في القطاعات غير النفطية، ولاسيما في مجالات البناء والخدمات المرتبطة بمشاريع البنيات التحتية. استفادت الجزائر من انعكاسات المناخ المالي الناجمة عن الأزمة العالمية، حيث بلغت الاحتياطيات 140 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر 2008 بزيادة قدرها 30 مليار دولار منذ نهاية سنة 2007. المعطيات*
