للاتصالبالرباط: أنور السولامي 212-37 63 60 50 asoulami@worldbank.org بواشنطن: نجاة ياموري 1-202 458-1340 nyamouri@worldbank.org الرباط، في 26 يناير 2010 – ناقش مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي الإستراتيجية الجديدة للشراكة مع المغرب (إطار الشراكة الإستراتيجية) برسم السنوات الأربع القادمة (2010-2013). إستراتجية الشراكة القطرية هي إطارمرن للتعاون، يحدد محاور برنامج التنمية الذي ستعمل عليه الحكومة المغربية بشراكة مع البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية. ويروم هذا الإطار التعرف على مجالات نشاط مجموعة البنك الدولي في المغرب. تدعم الإستراتيجية الجديدة ثلاثة محاور موضوعية تواكب الأولويات التنموية للبلد: (i) تعزيز النمو والتنافسية والشغل؛ (ii) تحسين الاستفادة من الخدمات الأساسية؛ (iii) ضمان تنمية مستدامة في سياق التغير المناخي. وتعد الحكامة والإدارة الترابية محوران متشعبان يحظيان بالأولوية. إن إطار الشراكة الإستراتيجية يضمن استمرارية الدعم الذي تمنحه مجموعة البنك الدولي للمغرب ويطور الفرص التي تتيح تطوير التزامها وتوسيعه إلى مجالات جديدة. وفضلا عن تعزيز الأهداف الإستراتيجية لإستراتيجية التعاون السابقة (2005-2009)، فإن إطار الشراكة الإستراتيجية يفضل الانتقائية في التزام المؤسسة وتوجه برنامج الشراكة ليركز على الأنشطة التي يمكن للبنك الدولي أن يقدم لها قيمة مضافة. وبالفعل، فإن البنك الدولي سيقدم دعمه أساسا لمواجهة القيود الهيكلية والتحديات طويلة الأمد ولاسيما فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات. في إطار إعداد إطار الشراكة الإستراتيجية تم إجراء استشارات موسعة مع العديد من منظمات المجتمع المدني والشباب والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص وعدد من المانحين. وقد أتاحت هذه اللقاءات تبادلا مباشرا وصريحا لوجهات النظر وساعدت على بلورة التشخيص للتعرف على الفرص والمصاعب. وقد نوه المدراء، خلال اجتماع مجلس الإدارة، بعملية الإصلاحات التي يقوم بها المغرب وهنئوا الحكومة على سياساتها الاقتصادية الكلية الحريصة و على نجاعة تسييرها للدين العمومي وعلى النجاح الذي شهده قطاع الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الماضية. كما أكدوا على أن المغرب يظل في مواجهة تحدي تسريع وتيرة النمو و خلق فرص الشغل والتنافسية و في حاجة إلى الدعم السريع للنتائج التي تم تحقيقها في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وقد صرح السيد ماتس كارلسون (Mats Karlsson)، المدير الإقليمي لقسم المغرب في البنك الدولي، قائلا "إن هذه الإستراتيجية تعكس أواصر الشراكة المتينة التي توجد بين الحكومة المغربية والمؤسسة. و يلتزم البنك الدولي بمواكبة المغرب في عملية الإصلاحات التي يقوم بها و في تعزيز برنامجه التنموي، كما يضع خبرته وتجربته الدولية رهن إشارته، خدمة لصالح البلد قاطبة". يقترح إطار الشراكة الإستراتيجية سيناريو تمويل يناهز 600 مليون دولار. وينضاف هذا التمويل إلى أنشطة المساعدة التقنية ونقل الخبرات التي تهيكل برنامج البنك الدولي في المغرب. وستركز المؤسسة المالية الدولية مساهمتها الاستثمارية والاستشارية ضمن أولوياتها على المجال المالي والبنيات التحتية. وبموازاة مع مناقشة على إطار الشراكة الإستراتيجية الجديدة، صادق مجلس الإدارة على قرض لسياسات التنمية بقيمة 200 مليون دولار من أجل تحسين الاستفادة من الخدمات المالية في المغرب. بفضل الدعم المالي والتقني، يرمي هذا القرض إلى دعم تنمية القطاع المالي و يسعى إلى تعزيز جهود الحكومة في توسيع استفادة الأسر والمقاولات الصغرى والمتوسطة من التمويل مع الحفاظ على استقرار النظام المالي. وسيتم التركيز بوجه خاص على دعم التنظيمات والمراقبة المالية والتدبير الفعال للمخاطر. ويندرج هذا المشروع تماما في إطار الشراكة الإستراتيجية (2010-2013) وسيساهم بشكل خاص في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المغربي. وأضاف السيد ماتس كارلسون (Mats Karlsson)، قائلا "لقد شرع المغرب في إجراء العديد من الإصلاحات الحاسمة والحكيمة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، مما سمح بتعزيز النمو و تقليص الفقرو باندماج إقليمي ودولي أفضل للبلد. يعتبر القطاع المالي المغربي في طليعة القطاعات الأحسن أداء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نظرا لمقاومته القوية للصدمات الخارجية. بفضل قرض السياسات والتنمية، سيتم وضع إصلاحات جديدة لتعزيز مكانة القطاع وتوسيع الولوج إليه". # للاطلاع على مزيد من المعلومات حول إطار الشراكة الإستراتيجية و أنشطة البنك الدولي في المغرب، ترجى زيارة الموقع: http://www.worldbank.org/ma |
