غشت/آب 2007 – لا تحصل العديد من شركات التصدير الصغرى أو المتوسطة الناشئة في بعض البلدان النامية، على ما يكفي من رأس المال المتداول لتمويل معاملاتها التصديرية. ويعزى ذلك أساساً إلى عجز في السوق نجم عنه تفاوت في المعلومات لدى البنوك فيما يتعلق بقدرة المصدرّين على تنفيذ الطلبات حسب معايير المشترين التي تهمّ الجودة والتكلفة والتسليم.
وقد استحدث عدد من البلدان آليات الضمان لتمويل التصدير قبل الشحن بغية المساعدة على تخفيف العجز الحاصل في السوق. وتروم من وراء هذه الخطوة لعب دور المحفّز من خلال مشاطرة مخاطر عدم أداء شركات التصدير مؤقتاً. وقد نجحت بعض البلدان في إحداث هذه الآليات من خلال تشجيع البنوك على تخصيص اعتمادات ما قبل الشحن، بينما أحجمت بلدان أخرى عن القيام بهذا الإجراء.
وتستند الدراسة الموسومة بـ "الولوج إلى تمويل التصدير: هل توفر الضمانات مساعدة؟" (pdf)* إلى التجربة التونسية في تحديد الظروف اللازمة لنجاح هذه الآليات.
|
