شتنبر 2008 ـ وفقاً للتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 ـ وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، مازالت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواصل جهودها الرامية إلى التخفيف من الأعباء الإجرائية ذات الصلة بممارسة أنشطة الأعمال.
وللعام الخامس، كان الإصلاحات الخاصة بتأسيس الشركات هو الأكثر شيوعاً، حيث أدخلت تسعة بلدان تحسينات في هذا المجال. وكان تعزيز مكاتب المعلومات الائتمانية ثاني أكثر مجالات االإصلاحات شيوعاً في بلدان المنطقة، حيث قامت كل من مصر، والمغرب، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والضفة الغربية وقطاع غزة بتنفيذ إصلاحات في هذا المجال، مما أدى إلى تحسين القدرة على الحصول على الائتمان.
تذكير عن ممارسة أنشطة الأعمال
وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح الحكومية، حيث تعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ـ ويبقى العاملون بها خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل".
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين التي جاءت في صدارة الترتيب العالمي، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلند، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وجمهورية كوريا، وموريشيوس، وألمانيا.
إصلاحات تونس
مجالات الإصلاحات: بدء النشاط التجاري، والحصول على الائتمان (المعلومات)، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود (أدت إلى زيادة صعوبتها).
ألغت تونس الشرط الخاص بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال قانون حفز المبادرة الاقتصادية. ويسمح هذا القانون أيضاً لمساهمي حصص الأقلية بالتقدم بطلبات إلى المحكمة لفسخ أي من معاملات الأطراف ذات العلاقة المجحفة أو التي تعود بالضرر على الشركة.
ويقوم البنك المركزي التونسي في الوقت الحالي بجمع وتوزيع مزيد من المعلومات الائتمانية التفصيلية من البنوك ـ ويشمل ذلك المعلومات الإيجابية (كمبالغ القروض) والمعلومات السلبية (كالمتأخرات وحالات التوقف عن السداد). ويمكن للأفراد والشركات التحقق من بياناتهم الائتمانية في جميع المكاتب التابعة للبنك المركزي.
كما طبقت وزارة المالية خياراً جديداً لدفع الضرائب (téléliquidation). وبات بوسع الشركات حالياً تقديم إقراراتها الضريبية من خلال شبكة الإنترنت، وتحديد مبالغ المدفوعات بدقة قبل سداد الضرائب في المكتب الضريبي.
وأدى اشتراط جديد يقتضي قيام وحدة من هيئة الجمارك بمصاحبة الشحنة التي وصلت إلى الميناء إلى زيادة الوقت اللازم للاستيراد بواقع يوم واحد.
