• منح البنك الدولي قرضا لسياسات التنمية لدعم الاندماج والتنافسية بتونس بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي.
• يرمي مشروع دعم الاندماج والتنافسية إلى تعزيز العناصر الاستراتيجية الرئيسية في المخطط الوطني التنموي الحادي عشر لتونس (2007-2011).
مارس 2009 – تواجه تونس اليوم تحديان مترابطان: ضرورة تحقيق نمو أسرع مما كان عليه الحال في الماضي قصد تقليص البطالة المرتفعة (14%)، وتسريع وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد إلى اقتصاد يرتكز على المعرفة ويعتمد بشكل مكثف على المهارات والتكنولوجيا.
في مخططها الوطني التنموي الحادي عشر (2007-2011)، أكـدت الحكومة من جديد وبشكل واضح على هدفها الرامي إلى ترسيخ وتوسيع اندماج تونس في الاقتصاد العالمي من خلال التحول من سياسة تسهيل انفتاح الاقتصاد إلى جدول أعمال أكثر طموحا يسعى إلى ترسيخ الاندماج في الاقتصاد العالمي. بيان صحفي
دعـم البنك الدولي يعتمد مشروع البنك الدولي على ركيزتين أساسيتين للمخطط الوطني التنموي الحادي عشر لتونس: تسريع وتيرة النمو والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
سيساعـد المشروع الحكومة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتسريع الإصلاحات وتوجيه إشارة قوية للمستثمرين من أجل الحفاظ على تنافسية تونس. كما أن المشروع يركز على مجموعة من السياسات والأنشطة المتماسكة فيما بينها من أجل ترسيخ الاندماج الاقتصادي لتونس وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وبشكل خاص، فإن قرض السياسة التنموية سيدعـم أنشطة السياسات في المجالات التالية:
تقليص تكلفة المعاملات التجارية وترسيخ اندماج تونس في الاقتصاد العالمي؛
تحسين المناخ التجاري بشكل أفضل من أجل تشجيع تنافسية المقاولات التونسية، بما فيها قطاع الخدمات؛
وتقوية القطاع المالي لرفع قدراته من أجل تمويل الاستثمارات الخاصة.
كما أن القرض سيساعـد على تمويل عجز الميزانية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل المناخ الاقتصادي العالمي الحالي، لاسيما أن الحكومة لا تعتزم الحصول على التمويل من سوق السندات الدولية سنة 2009.
يرتكز البرنامج المقترح على سياسة الاندماج الكلي قيمت الدراسة سياسات الاندماج التونسية منذ بداية السبعينيات، وراجعت تحديات الاندماج التي مازال يتعين على قطاع التصنيع في البلد رفعها، واقترحت إصلاحات إضافية لتعزيز الوضع التنافسي للبلد، كما تعرفت على الإصلاحات الضرورية للاستفادة من الطاقات غير المستغلة في قطاع الخدمات. المزيد عن الدراسة
معطيات حول القطاعات الرئيسية في تونس
يعتبر قطاع الخدمات محرك النمو (7% سنويا في المتوسط خلال الفترة 2000-2007) بفضل دينامكية المواصلات اللاسلكية والنقل والتجارة، في حين ظل النمو في قطاع السياحة متواضعا.
في قطاع التصنيع (59 % من الناتج المحلي الإجمالي)، شهد قطاع تصنيع الآلات والتجهيزات الكهربائية نموا مضاعفا سواء على مستوى الاستثمارات أو الصادرات. ففي سنة 2008، بلغت صادرات القطاع من البضائع 27% (مقابل 13% 1995)، كما اجتذب القطاع 31% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على قطاع التصنيع (مقابل 13.7% سنة 1995).
استطاع قطاع النسيج (33 في المائة من الصادرات) الصمود أمام الصدمة الخارجية التي تسبب فيها رفع القيود عن اتفاق تصدير المنتجات النسيجية حيث أن العديد من شركات أوروبا الغربية التي استثمرت في أوربا الشرقية حولت اهتمامها إلى بلدان مثل تونس نظرا للارتفاع السريع في الأجور إثـر انضمام بلدان أوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي.
